درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۲۱۸: کتاب الدیات ۴: مورد دیه ۴

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

قتل با فریاد زدن بر سر شخص دیگر

در جلسه گذشته این بحث را شروع کردیم اما نرسیدیم تمامش کنیم که اگر کسی فریاد بزند و با فریاد زدن و داد زدن کسی را بترساند و یا او را هول کند و جنایتی بر او وارد شود، اینجا تکلیف چیست؟

ایشان فرمود اگر فریاد بزند بر سر طفل یا مجنون و یا مریض، در این سه فرقی نمی کند در حال غفلت باشد آن طفل و مجنون و مریض و یا حواسش جمع باشد و غافل نباشد و همچنین شخص صحیح البته مشروط به اینکه در حال غفلت فریاد بزند نسبت به او، در این موارد چهارگانه فریاد زننده ضامن است در مال خودش نه در مال عاقله. وقتی می گوییم در مال خودش یعنی قتل، قتل شبه عمد است و خطای محض نیست.

ایشان می فرماید علت اینکه شبه عمد محسوب می شود این است که نسبت به جنایت خطا محسوب می شود یعنی نسبت به قتلی که اتفاق افتاده است خطا محسوب می شود چون واقعاً نمی خواست که مثلاً این بچه از بین برود و قصد قتل نداشت اما نسبت به اصل فعل نسبت به این شخص یعنی بچه، مریض و یا فرد سالم، فعل مقصود است. فعل هم غالباً کشنده نیست چرا که اگر فعل غالباً کشنده باشد ولو قصد قتل نداشته باشد گفتیم عمد محسوب می شود. اما داد زدن طبیعتاً فعل کشنده نیست و قصد قتل نداشته است لذا عمد محسوب نمی شود اما چون خود این فعل را نسبت به این شخص مجنیّ علیه اراده و قصد کرده است خطای محض هم نیست لذا فقط شبه عمد از انواع قتل باقی می ماند.

در مقابل برخی مانند مرحوم شیخ طوسی فرموده‌اند ضامن عاقله است یعنی این قتل خطای محض است. عاقله فریاد زننده و یا به تعبیر کتاب «صائح» باید دیه را پرداخت کند. شهید ثانی می فرماید اینکه ایشان فرموده است ضامن عاقله است به خاطر این است که این قتل را از قبیل جنایات قرار نداده است و از قبیل اسباب قرار داده است. این سخن با کلامی که از ایشان دیروز بیان کردیم سازگار نیست. چون دیروز گفتیم اگر از جنایات نباشد و از اسباب باشد، باید دیه را خودش باید پرداخت کند اما اینجا می فرماید ضامن عاقله است چون از اسباب قرار داده است. اگر از اسباب است باید از مال خودش باشد چگونه از مال عاقله است؟! و لذا مرحوم شهید می فرماید این نظر شیخ طوسی ضعیف است. می تواند وجه ضعفش همین نکته باشد که حتی اگر از قبیل اسباب هم باشد باز هم طبق آنچه که دیروز فرمودید باید بگویید ضمان در مال خودش است. کما اینکه در بحث نائم شما فرمودید از قبیل اسباب است و ضمان در مال خودش است نه عاقله. ضمن اینکه ما از اساساً قبول نداریم که این قبیل اسباب باشد چون این فرد فریاد زننده مباشر بوده است بله نسبت به قتل قصد نداشته است. مباشرتاً فریاد زده است و بر سر فردی داد زده است و هول شده است و سرش به جایی خورده و از بین رفته است. این شبه عمد است فعل را قصد کرده است لذا از قبیل اسباب نیست و از قبیل اسباب هم باشد نباید بگویید بر عهده عاقله است.

دلیل دیگری که ایشان مطرح می کند این است که اساساً اینکه ما جنایت یک فرد را بخواهیم به گردن فرد دیگری بندازیم خلاف اصل است. اینکه بخواهیم جنایت فریاد زننده بندازیم گردن عاقله خلاف قاعده و اصل است لذا به مثل این دلیل شیخ طوسی که نپذیرفتیم نمی‌توانیم این خلاف قاعده را بپذیریم و بگوییم زمان گردن عاقله است.

ما چهار صورت را تا کنون بحث کرده ایم: 1. طفل، 2. مجنون، 3. مریض این سه مورد را گفتیم چه در حال غفلت آنها باشد و چه در حال غفلت آنها نباشد. 4. انسان سالم را هم در فرض غفلت ضمیمه کردیم به این سه مورد.

اما یک مورد باقی می ماند آن جایی که شخص سالم باشد و مریض نباشد طفل و مجنون هم نباشد عاقل و بالغ و سالم باشد در حین غفلت هم نیست یعنی حواسش هست و اتفاقاً کسی به او گفت که فلانی می خواهد تو را بترساند، اینجا وقتی در زمان غفلت او نیست ایشان می فرماید اینجا ضمان ندارد. خودش باید خودش را جمع و جور کند و حواسش را جمع کند انسان سالم عاقل و بالغ غفلت هم ندارد که بگوییم فریاد زدن او سبب شده است. مگر این که سبب مرگ واقعاً همین ترساندن باشد ولو غفلت هم نداشته است صدا آنقدر بلند بوده است و موج در سرش پیچید و از بین رفت. اگر بدانیم واقعاً سبب مرگ همین فریاد زدن بوده است اینجا دیه در مال خود فریاد زننده دارد و الّا خیر دیه ای در کار نیست.

۴

تطبیق: قتل با فریاد زدن بر سر شخص دیگر

﴿ والصائح بالطفل أو المجنون أو المريض ﴾ مطلقاً (غافل باشد و یا خیر) ﴿ أو الصحيح على حين غفلة ﴾ (در فرد صحیح آنجایی که غافل است) يضمن في ماله أيضاً؛ (فریاد زننده در مال خودش ضامن است مثل صورت قبلی) لأنّه خطأ مقصود. (بخاطر اینکه این فریاد زدنی که باعث قتل این فرد شد خطای مقصود است. در قصد قتل خطا است یعنی قصد جنایت و قتل ندارد اما چرا می گوید مقصود؟ چون نسبت به اصل فعل نسبت به این مجنی علیه قصد داشته است. یعنی نمی خواست فریاد سر دیگری بزند اتفاقاً فریاد سر این فرد زد. خیر می خواست فریاد سر این آقا بزند سر همین هم فریاد زد و از بین بردش. و لذا چون هم خطا است در اصل قصد قتل و هم مقصود است اصل فعل لذا می شود شبه عمد و ضامن در مال خودش می شود.)

﴿ وقيل ﴾ والقائل الشيخ في المبسوط : إنّ الضامن ﴿ عاقلته ﴾ (جناب شیخ طوسی در مبسوط فرموده است ضامن عاقله او است. می گوییم چرا؟ می فرماید:) جعلاً له من قبيل الأسباب. (شهید ثانی می گوید علت این است که ایشان این مورد را از اسباب قرار داده است) وهو ضعيف (شهید ثانی می فرماید این حرف ضعیف است. چرا که اگر از قبیل اسباب هم باشد شما باید بگویید یضمن فی ماله نباید بگویید فی مال عاقلته. مشکل دیگر هم این است که اصلا از قبیل اسباب نیست چون مباشری انجام شده است مباشرتاً فریاد زده است بر سر طرف مقابل. نمی توانیم بگوییم مانند چاه کنی است که چاه را کنده است و به خانه خودش رفته است. علاوه بر دو جهت از وجه ضعفی که عرض کردیم دلیل دیگر ما که ما نمی توانیم حرف شیخ طوسی را بپذیریم:) ولأنّ ضمان الغير جناية غيره (یکی جنایت کند و دیه اش را دیگری پرداخت کند. صائح جنایت کرده است دیه را شما می گویید عاقله بدهد. «ضمان الغیر» یعنی ضمان عاقله. اینکه بخواهد ضامن شود عاقله جنایت دیگری را) على خلاف الأصل، (خلاف قاعده است. فقط آنجایی که دلیل داریم باید خلاف قاعده را بپذیریم) فلا يصار إليه بمثل ذلك. (به مثل چنین دلیلی از جناب شیخ طوسی که قابل دفاع نیست ما نمی توانیم به این سمت برویم. نمی توانیم بسوی ضمان عاقله که خلاف اصل است برویم به مثل چنین دلیلی)

ولو كان الصياح بالصحيح الكامل على غير غفلة (اما اگر فریاد زدن نسبت به شخص صحیح و کامل باشد یعنی بالغ و عاقل باشد غفلت هم نداشته این فرد صحیح بالغ) فلا ضمان؛ (ضمان ندارد چون انسان بالغ عاقل و حواسش هم بوده که این دارد او را می ترساند طبیعتاً نباید جنایت بر او وارد می شد. اگر هم جنایت بر او وارد شده است خودش کوتاهی کرده است)  لأنّه ليس من أسباب الإتلاف، بل هو اتّفاقي لا بسبب الصيحة، (اتفاقی از بین رفته است ربطی به این داد زدن ندارد چون غفلت نداشته است) إلّا أن يعلم استناده إليها، فالدية. (مگر اینکه واقعا علم داشته باشیم استناد این قتل را به این صیحه. که آنجا طبیعتاً دیه می دهد و دیه هم در مال خودش است)

۵

برخورد فرد با دیگری در صورتی که مصدوم حق توقف داشته و مرگ مصدوم

اگر فردی با دیگری برخورد کند و جنایتی بر او وارد شود چند صورت دارد. سعی کنید در تصویر مسئله همراهی کنید. اگر در تصویر همراهی کنید بحث راحت تر پیش می رود:

گاهی یکی صادم است و یکی مصدوم. مثلاً فردی در جایی نشسته است و دیگری به او برخورد می کند. گاهی هر دو باهم راه می روند و به هم می خورند که به آن تصادم می گویند و بحث آن بعداً می آید. اما مثلاً اگر فردی نشسته و دیگری به او برخورد می کند و فرد مصدوم که با او برخورد صورت گرفته است از بین می رود و به قتل می رسد. در این حالت شهید می فرماید صادم باید دیه مصدوم را از مال خودش پرداخت کند و نه عاقله. ضامن عاقله نیست. چون تلف مستند به خود صادم است و قصد فعل هم داشته است. یعنی فرض این است که این فعل را قصد داشته است. البته این که می گوییم قصد داشته است نه به این صورت که عمداً رفته است و خود را به او زده است. اگر این باشد و قصد قتل هم داشته باشد که قتل عمد می شود. قصد قتل که قطعاً نداشته است چون اگر آن باشد عمد است. این که قصد قتل نداشته است و قصد فعل داشته است یا رفته است به او تنه زده است و یا چه بسا نمی خواسته به او تنه بزند اما به صورتی حرکت کرد که کوتاهی کرد و به او خورد اما این طور نبوده است که حواسش نبوده است و بخواهد به دیگری بزند و به این فرد خورده است تا بگوییم خطای محض است. یعنی باید قصد فعل را فرض کنیم یا به این صورت که رفته به او تنه زده است اما قصد قتل نداشته است که بگوییم شبه عمد است و یا این که نمی خواست به او تنه بزند اما به صورتی رفت که این تنه را زد اما خطای محض هم نبوده است. یک چنین حالتی را باید تصویر کنیم تا این که قصد فعلی که ایشان می گوید فرض شود. این در صورتی است که مصدوم از بین برود. صادم خورد به مصدوم و او افتاد و از بین رفت. سرش خورد به دیوار و از بین رفت.  

۶

برخورد فرد با دیگری در صورتی که مصدوم حق توقف قرار داشته و مرگ صادم

اما اگر خود صادم از بین برود. رفت تنه بزند به این آقا و یا رفت به این آقا خورد به جای اینکه او بیفتد خود این آقایی که زد به او افتاد و از بین رفت، ایشان می فرماید خونش هدر است. مرگش به فعل خودش بوده است در واقع. البته این در صورتی است که مصدوم جای بدی نایستاده باشد. مثلاً مصدوم در ملک خودش بوده است صادم وارد ملک او شده است و به او زده است. اینجا که روشن است اگر صادم از بین برود خونش هدر است یا اگر در ملک مباح بوده است مثلاً در بیابان بوده است و صادم هم به او برخورد کرده است و یا در طریق واسع بوده است یعنی در خیابان و یا کوچه بوده اما آن کوچه و خیابان آنقدر بزرگ است که او می توانست به راحتی از جای دیگر برود اما از کنار او رفته است که به او برخورد کند. در این موارد اگر صادم از بین برود گردن خودش است و خونش هدر است. کما اینکه مصدوم اگر از بین برود گردن این آقای صادم است و باید از مال خودش پرداخت کند ضامن آن هم عاقله نیست.

۷

برخورد فرد با دیگری در صورتی که مصدوم که حق توقف نداشته است

اما اگر مصدوم در محلی ایستاده است که حق وقوف در آن محل را نداشته است و بعد فردی به او برخورد کند و صادم از دنیا برود اینجا می‌توانیم بگوییم مصدوم ضامن است چون تعدی و تجاوز کرده است نباید در محلی می ایستاد که حق توقف در آنجا را نداشته است. اگر راهی ضیق است و محل رفت و آمده است چرا در اینجا بایستد. سرپیچ و پشت پیچ و جایی ایستاده است این آقا مثلاً با حالت دویدن داشت می رفت چون مسیر راه است و مشکلی ندارد و با سرعت داشت می رفت تا به سر پیج رسید و به او برخورد کرد و افتاد و سرش به جایی برخورد کرد و از بین رفت. مصدوم حق نداشته است آنجا بایستد. این مسیر است بیابان که نیست خیابان وسیع که نیست ملک خودش که نیست که بخواهد هرجا دلش می خواهد بایستد در مسیر ضیق ایستاده است و حق وقوف نداشته است. مصدوم باید دیه را پرداخت کند اما اینکه چطور باید پرداخت شود ایشان مطرح نکرده است. طبیعتاً اگر قتل باشد قتل خطای محض است. مصدوم که قصد خوردن به این آقا را نداشت فقط ایستاده بود و این آقا به او برخورد کرد طبیعتاً باید بگوییم گردن عاقله است. اینها همه برای جایی است که یک نفر به دیگری برخورد کند. طبیعتاً در تصادف دو ماشین هم ایشان باید همین را بگوید چون فرقی نمی کند خودش بخورد یا دو ماشین به هم بخورند. البته آن صورت برخورد دو ماشین و دو وسیله باید یک مقدار بومی سازی کنیم.

۸

تصادم دو پیاده (هر دو حرّ هستند)

اگر دو نفر با هم برخورد کنند مثلاً این فرد دارد می رود و فرد دیگری هم می آید و سرپیچ دو نفر با هم برخورد می کند و هردو افتادند و مردند و هر دو از بین رفتند. ایشان می فرماید طبیعتاً ما جایی را فرض می کنیم که هر دو تقصیر داشته اند در واقع هر کسی از بین رفته است نصف قتلش گردن خودش است چون خودش هم مقصر بوده است و نصف قتلش گردن طرف مقابل است. و لذا ایشان می فرماید ورثه هر کدام می‌توانند نصف دیه مقتول خودش را از ماترک طرف مقابل دریافت کند و نصفش هم ساقط است. علتش این است که هر کسی نصف قتلش گردن خودش است. آن مقداری که گردن خودش است که ساقط است و آن مقداری که گردن طرف مقابل است ورثه این آقا می توانند نصف دیه را از ترکه طرف مقابل بگیرند ورثه آن یکی هم می توانند از ترکه این طرف نصف دیه را بردارند. نگویید اگر نصف دیه است دیگر گرفتن و دادن ندارد چون تقاص و تساقط می شود چون در جواب می گوییم اگر یکی زن باشد و دیگری مرد، دیه زن با دیه مرد فرق می کند. اگر یک زن و مرد باهم دیگر تصادم کردند و هر دو مُردند ورثه زن که نصف دیه زن را می خواهد بگیرد ازآن ورثه مرد نصف دیه زن را می گیرد یعنی ۲۵ درصد دیه کامل مرد اما آن طرف نصف دیه کامل مرد را می تواند بگیرد. الان بحث مربوط به دو نفر حرّ و آزاد است.

۹

تصادم دو سوارکار

حال اگر این دو نفر هر دو اسب سوار باشند و یا امروزه بگویید هر دو راننده باشند و در جاده می آیند روی خط سفید و شاخ به شاخ می شوند. ماشین ها هر دو از بین رفته و راننده ها هم هر دو از بین رفته اند و هر دو هم مقصر هستند. من امروزی اش را عرض کردم ایشان می فرماید اسب سوار و یا شتر سوار و یا هر حیوان دیگری. اگر دو اسب سوار بودند اگر هم راکب ها مُردند و هم اسب ها، ایشان می فرماید در مورد خود اسب سوارها به همان حکم قبلی عمل می شود یعنی هر کدام نصف قتل خودش گردن خودش است و نصف آن بر گردن طرف مقابل. آن مقداری که بر گردن طرف مقابل است ورثه می تواند از ترکه او بردارد و ورثه طرف مقابل هم به همین صورت. در قیمت فرس هم همین کار را می کنند یعنی وقتی راکب فرسش هم از بین می رود نصف قیمت فرس که به گردن خودش است چون خودش هم مقصر بوده است آن نصفه دیگر قیمت فرس خودش را می تواند از طرف مقابل بگیرد. کما این که آن یکی هم نصف قیمت فرسش را از این طرف می تواند بگیرد. لذا فرق می کند که مثلا امروزه قیمت پراید با الگانس 500 میلیونی تصادف کنند و هر دو ماشین از بین برود پراید نصفش مثلا می شود 20 میلیون وآن الگانس می شود 250 میلیون. و این به خاطر این است که قیمت ها فرق می کند. نصفش گردن خودش است و نصف دیگر را از طرف مقابل می تواند بگیرد. البته طبیعی است که در نصف دیه و نصف قیبت فرس تقاص صورت می گیرد اگر یک طرف زیاده ای پیدا کرد آن طرف دیگر می تواند زیاده را دریافت کند.

البته ایشان می فرماید این مطالبی که بیان شد مربوط به زمانی است که تصادم منتسب به خود راکب ها باشد. در ماشین این گونه است چون خود ماشین که حرکت می کند باید راننده گاز بدهد یعنی راکب باعث این تصادف شد در اسب هم همین گونه است ممکن است گردن خود راکب باشد.

۱۰

تصادم دو سوارکار هنگام رم کردن حیوان

اما گاهی دابه و آن حیوان رم می کند و غلبه می کند و راکب و کسی که سوار آن است هیچ اختیاری در این تصادم نداشته است نه راکب این طرف مقصر بوده و نه آن طرف. این دو اسب که داشتند می آمدند مثلاً ماری دیدند و ترسیدند و رم کردند و به هم خوردند و این اتفاق افتاد. اینجا می فرماید دو احتمال وجود دارد که همان سخن قبلی را بگوییم که نصف دیه و نصف قیمت فرس را از طرف مقابل بگیرد از این باب که درست است که اسب ها رم کردند و غلبه کردند ولی سوار شدن اسب ها در اختیار خود سوارکاران بوده است لذا بگوییم این مرگ مستند به خود آنهاست. اما از طرفی هم ممکن است بگوییم در صورتی که دابه رم کند و غلبه کند، خون آن راکب و دابه ای که از بین رفته هدر است. چون جنایت مستند به دابه بوده است و مستند به سوارکار نبوده است. لذا اگر حیوانی فردی را بکشد خونش هدر است و کاری نمی توان کرد. اسبی که مثلاً برای کسی هم نباشد و یا صاحبش کوتاهی نکرده باشد. بله اگر صاحب حیوان کوتاهی کند مثلاً سگی که هار است رها کرده است در خیابان و فردی را گاز گرفته است درست است که حیوان این کار را انجام داده اما صاحبش مقصر بوده است. اما اگر بی تقصیر این اتفاق بیافتد اینجا که مرگ مستند به دابه بوده است ممکن است بگویید خون آن فرد هدر است.

۱۱

تصادم سوارکار و پیاده

اگر یکی سواره باشد و یکی پیاده قاعده اینجا هم می آید. آن فردی که پیاده است هم ضامن نصف دیه سوار است و هم ضامن نصف قیمت فرس با فرض اینکه پیاده و سواره هر دو در این تصادم مقصر باشند. وقتی هر دو از دنیا رفتند باید از ماترک پیاده نصف دیه سواره و نصف قیمت فرس را پرداخت کنند. اما طرف مقابل فقط لازم است نصف دیه پیاده را پرداخت کند چون طرف مقابل مرکبی نداشته است که بخواهد نصف قیمت او را پرداخت کند.

۱۲

تطبیق: برخورد فرد با دیگری در صورتی که مصدوم حق توقف داشته است

﴿ والصادم ﴾ لغيره (چون بحث تصادم را که طرفینی است بعدا می آورد به قرینه آن صادم لغیره معنایش این است که مثلا یکی در حرکت خودش با دیگری برخورد کرده است اما آن دیگری مثلا ایستاده یا نشسته بود و در حرکت نبود که بخواهد نقشی داشته باشد) ﴿ يضمن في ماله دية المصدوم ﴾ (ضامن است در مال خوش دیه مصدم را) لاستناد التلف إليه (بخاطر اینکه تلف به صادم مستند است یعنی اگر فردی دارد با دویدن در حال حرکت است و به کسی خورد و افتاد می گویند این قاتل است و تلف را به او نسبت می دهند) مع قصد الفعل (فرض این است که قصد فعل هم داشته است البته قصد فعل نه قصد قتل. چرا که اگر قصد قتل داشته باشد قتل عمد می شود بلکه یعنی قصد خوردن به او را داشته اجمالاً یا واقعاً رفته عمداً هلش داده است اما هل دادن فعل قتّاله نبوده است یا عمداً هم به معنا که برود هلش بدهد نداشته است اما تصادم کرده و فردی جلویش بود که او را اجمالاً قصد کرده بود همین مقدار برای شبه عمد کافی است) ﴿ ولو مات الصادم فهدر ﴾ (اگر فردی که برخورد کرد خودش افتاد و سرش خورد به جایی و از بین رفت، خونش هدر است) لموته بفعل نفسه (چون با فعل خودش از بین رفته است و آن بیچاره ایستاده بود و گناهی نداشت) إن كان المصدوم في ملكه أو مباح أو طريق واسع. (این حکم در صورتی است که مصدوم که فردی ایستاده بود و با او برخورد صورت گرفته است یا در ملک خودش ایستاده است چون می تواند در ملک خودش بایستد یا در مکان مباح ایستاده است یعنی طریق نبوده، کوچه یا خیابان نبوده، مثلاً بیابانی بوده و یا اگر محل رفت و آمد هم بوده وسعت داشته است چون وسعت که داشته دیگر او مقصر نیست و می توانسته که بایستد و طرفی که می آمد از جای دیگر می توانست برود. وقتی مکان وسعت دارد تقصیر کار مصدوم نیست)

۱۳

تطبیق: برخورد فرد با دیگری در صورتی که مصدوم حق توقف نداشته است

﴿ ولو وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف ﴾  (اگر مصدوم بایستد در محلی که برایش ایستادن مجاز نیست نباید آنجا می ایستاد) فيه (یعنی در آن موضع) فمات الصادم بصدمه (اگر صادم به سبب تصادف و تصادمی که به این فرد کرد از بین رفت) ﴿ ضمن ﴾ المصدومُ ﴿ الصادمَ ﴾ (مصدوم خون صادم را ضامن است) لتعدّيه بالوقوف فيما ليس له الوقوف فيه (به خاطر اینکه تعدی و تجاوز کرده است این مصدوم به واسطه ایستادن در محلی که جایز نبود برایش ایستادن در آن محل و حق ایستادن در آنجا را نداشته است) ﴿ إذا لم يكن له ﴾ أي للصادم ﴿ مندوحة ﴾ (به شرطی که صادم مندوحه نداشته باشد. «مندوحه» یعنی وسعت گشادگی و راه فرار) في العدول عنه (در اینکه عدول کند از آن و یک مسیر دیگری را انتخاب کند، مانند:) كالطريق الضيّق. (اگر راه ضیّقی وجود داشت که این مصدوم ایستاده بود و صادم با او برخورد کرد تقصیر مصدوم است.)

۱۴

تطبیق: تصادم دو پیاده (هر دو حرّ هستند)

﴿ ولو تصادم حرّان فماتا  ﴾ (تا اینجا بحث این بود که مثلا یکی ایستاده و یا نشسته و دیگری با او برخورد می کند. الان صحبت سر تصادم دو حرّ با همدیگر است یعنی دو نفر با همدیگر تصادم می کنند مثلا هر دو در مسیر داشتند می دویدند و به هم خوردند و فرض این است که هر دو حرّ هستند اما اگر هر دو عبد باشند چه می شود بحث بعدی است که می آید. اگر دو حرّ با هم برخود کنند با هر دو بمیرند) ﴿فلورثة كلّ﴾ واحد منهما ﴿ نصف ديته، ويسقط النصف ﴾ (نصف دیه ساقط است و نصف دیه را ورثه هر کدام از ماترک دیگری دریافت کند) لاستناد موت كلّ منهما إلى سببين: أحدهما من فعله والآخر من غيره، (در واقع هر کدام که مردند نصف مردنشان گردن خودشان است که ساقط می شود نصف مردنش هم گردن طرف مقابل است که آن نصف را باید طرف مقابل از ترکه اش پرداخت کند) فيسقط ما قابل فعله، وهو النصف. (آنچه مقابل فعل خودش است ساقط می شود و لذا نصف دیگر را می تواند بگیرد)

۱۵

تطبیق: تصادم دو سوارکار

(این دو حر اگر پیاده باشند را بحث کردیم اما اگر هر دو سواره باشند) ﴿ ولو كانا فارسين ﴾ بل مطلق الراكبين (فارس یعنی اسب سوار سپس به ذهنش می رسد شاید حیوان دیگری را سوار باشند و یا هر دو امروزه مثلا با ماشین در حال حرکت هستند)  ﴿ كان على كلّ منهما ﴾ مضافاً إلى نصف الدية (علاوه بر نصف دیه که در فرع قبلی گفتیم بر عهده آنها است:) ﴿ نصف قيمة فرس الآخر ﴾ (اگر هر دو طرف از دنیا رفتند یعنی راکب ها مردند و فرس ها هم مردند. اینجا هر کدام باید نصف قیمت فرس طرف مقابل را به او بدهد چون نصف مردن آن راکب گردن خود صاحبش است و نصفش هم گردن طرف مقابل است پس طرف مقابل باید آن نصف را بدهد) إن تلفت بالتصادم (البته اگر تلف شده باشد با آن تصادم. اگر هر دو باید بدهند چرا بده و بستان می کنند؟ در پاسخ می گوید:) ﴿ ويقع التقاصّ ﴾ (تقاص یعنی کسر و انکسار) في الدية والقيمة، ويرجع صاحب الفضل. (صاحب فضل یعنی صاحب زیاده اگر یک طرف زیاده دارد رجوع می کند و آن زیاده را می گیرد.) هذا (این حکم فارسین که گفتیم) إذا استند الصدم إلى اختيارهما (برای زمانی است که تصادم مستند به اختیار راکب ها باشد.)

۱۶

تطبیق: تصادم دو سوارکار هنگام رم کردن حیوان

 أمّا لو غلبتهما الدابّتان (اما اگر راکب ها اختیار نداشتند و این اسب مثلا یک مار پیچید دور دستش و یک مار هم پیچید دور اسب دیگری و رم کردند و ربطی هم به صاحبش نداشت و هر کار کرد نتوانست جلویش را بگیرد و واقعا در اختیار او نبود) احتمل كونه كذلك، (احتمال دارد بگوییم این هم مانند صورت قبلی است یعنی هر طرف باید نصف دیه را به طرف مقابل باید بدهد) إحالةً على ركوبهما مختارين فكان السبب من فعلهما، (چون درست است که الان در اختیارشان نبود تصادم اما از اول با اختیار خودشان سوار اسب شدند. همین که رکوبشان اختیاری بوده است سبب از جانب فعل اینها بوده است. این یک احتمال) وإهدار الهالك («اهدار» را عطف به «کونه» می کنیم. احتمال دارد بگوییم هر کس این بین تلف شد خونش هدر است) إحالةً على فعل الدابّتين. (به خاطر اینکه دابه ها این کار کردند. دابه فرد اگر کسی را بکشد و او مقصر نباشد و کوتاهی نکرده باشد ربطی به من ندارد. اینکه دابه مالکش این آقا بوده دلیل نمی شود هر جنایتی انجام دهد گردن این آقا باشد فقط مالک نباید کوتاهی کرده باشد. والا اگر کوتاهی نکرده باشد طبیعتاً گردن او نیست) 

۱۷

تطبیق: تصادم سوارکار و پیاده

ولو كان أحدهما فارساً والآخر راجلاً، (اگر مثلا یک نفر اسب سوار شده و دیگری پیاده است. فرض جایی است که پیاده و سواره به هم خوردند و دو انسان مُردند و اسب هم مُرد.) ضمن الراجل نصف دية الفارس ونصف قيمة فرسه، (راجل ضامن نصف دیه فارس و نصف قیمت فرس است) والفارس نصف دية الراجل. (فارس فقط هم فقط ضامن دیه راجل است چرا که راجل اسب ندارد که فارس بخواهد نصف قیمت آنرا هم بدهد)

۱۸

تصادم دو سوار صبیّ

ولو كانا صبيّين (اگر دو فارس صبی باشند مثلا دو بچه در عشایر و روستاها که گاهی سوار اسب می شوند. در این صورت حالاتی وجود دارد:) والركوب منهما (گاهی خود بچه ها بدون اطلاع پدر سوار اسب شده اند) فنصف دية كلّ على عاقلة الآخر؛ (نصف دیه هر کدام گردن عالقه دیگری است چون نصفش گردن خودش است. آن نصفه دیگر که گردن طرف مقابل است عاقله طرف مقابل باید پرداخت کند) لأنّ فعلهما خطأ مطلقاً، (چون فعل آنها خطا است حتی  اگر عمد باشد. چون عمد الصبی الخطأ) وكذا لو أركبهما وليّهما. (اگر سوار کند آن دو بچه را ولیّ آنها و این رکوب به مصلحت آنها هم باشد. یک وقت هست که پدر بچه سه ساله را سوار می کند در این صورت به مصلحت بچه سه ساله نیست که سوار اسب شود. یک وقت هست این بچه پسر است سیزده سال هم دارد و از الان باید آرام آرام آموزش اسب سواری را ببیند و واقعا هم به مصلحت او بوده است که سوارش کند که در این صورت باز هم دیه گردن عاقله است. چون ولیّ که به مصحلت عمل کرده مقصر نیست، بچه هم که بچه است دیگر لذا پس گردن عاقله است و قتل خطا بوده است) ولو أركبهما أجنبيّ (اگر اجنبی بچه ها را سوار اسب کند. اجنبی که می گوییم نه اینکه غریبه باشد و هیچ رابطه فامیلی نداشته باشد بلکه یعنی غیر ولیّ و بدون اجازه او بیاید بچه را سوار اسب کند و حتی اگر مصلحت او باشد) ضمن ديتهما معاً. (دیه هر دو را باید اجنبی بدهد. تمام این موارد برای زمانی بود که دو حرّ باشند)

۱۹

تصادم دو عبد

اگر دو تا عبد با هم تصادم کنند ایشان می فرمایند در این صورت خونشان هدر است چون نصف قتلشان گردن خودشان است چون فرض این است که هر دو طرف مقصر هستند پس این نصف که هدر است و روشن است. اما آن نصفی که در حرّ می گفتیم باید طرف مقابل پرداخت کند و طرف مقابل مقصر است با مرگ خود عبدها فوت می شود. چون مولا جنایت عبد را ضامن نیست. مولا فقط و فقط وقتی عبدش جنایت کرد نهایت می تواند بهم مجنی علیه بگوید بیاد عبد من را بردار و ببر. اگر جنایتی که عبد کرده است به اندازه قیمت عبد است خودش را بردار و ببر. اگر کمتر باشد به همان مقدار از خود عبد استیفا می شود و اگر بیشتر باشد گردن مولا نیست و مولا در این بین نقشی ندارد. لذا وقتی خود عبد مرده است از خود عبد که نمی شود استیفا کرد یقه مولا را هم که نمی توان گرفت. لذا اگر دو عبد با هم تصادف کردند و هر دو مردند خون هر دو هدر است. 

اگر یکی از عبد بمیرد و دیگری زنده بماند، قیمت نصف عبدی که مرده است تعلق می گیرد به رقبه عبد حیّ. یعنی این عبدی که مرده است چقدر قیمت دارد، نصف آن قیمت را مولای این عبد می تواند از خود عبد طرف مقابل استیفا کند اگر عبد دوم هم بعدش بمیرد قبل از استیفاء آن نصفی که قرار بود از خودش گرفته شود آن هم دیگر قابل استیفا نیست چون بعداً از دنیا رفته است.

۲۰

تطبیق: تصادم دو عبد

﴿ ولو كانا عبدين بالغين﴾ (اگر صبیّ باشند همان بحث قبلی پیش می آید که ولی سوارش کرده یا اجنبی سوار کرده چون اگر اجنبی سوار کند ضامن است. اگر نه دو عبد بالغ با هم تصادم کردند)  ﴿ فهدر ﴾ لأنّ نصيب كلّ منهما هدر، (سهمی که گردن خودشان است هدر است)  وما على صاحبه فات بموته لا يضمنه المولى.(آن مقداری از این عبد که گردن طرف مقابل است آن هم که چون خود عبد مرده است فوت می شود و مولایش ضامن نیست) ولو مات أحدهما خاصّة (اگر یکی فقط بمیرد و دیگری زنده بماند) تعلّقت قيمته برقبة الحيّ (بعضی به شهید اشکال کرده اند که شما نباید می گفتید «قیمته» باید می گفتید «نصف قیمته» اما این اشکال وارد نیست. ضمیر «قیمته» را می زنیم به «نصف» یعنی تعلق قیمة نصف العبد المیّت. قیمت نصف آن عبد میّت به رقبه حیّ تعلق می گیرد. دیگر لازم نیست قبلش «نصف» را هم بیاوریم قیمت نصف یعنی نصف آن عبد را قیمت گذاری می کنیم و به رقبه حیّ تعلق می گیرد) . فإن هلك قبل استيفائها منه (حال اگر دومی هم ضربه به سرش خورده بود زنده مانده بود و الان مرد) فاتت؛ لفوات محلّها. (فوت می شود و یقه مولا را نمی گیریم. مولا در این بین نقشی ندارد.) 

۲۱

تصادم عبد و حرّ

 ولو كان أحدهما حرّاً والآخر عبداً (اگر یکی عبد باشد و دیگری حیّ باشد) فماتا (و هر دو بمیرند)، تعلّقت نصف دية الحرّ برقبة العبد، (نصف دیه حرّ  را ورثه حرّ می توانند از خود عبد به شرطی خود عبد زنده باشد بگیرند ولی چون عبد مرده است و تعلق می گیرد به رقبه عبد و خود عبد هم مرده و از بین می رود) وتعلّقت نصف قيمة العبد بتركة الحرّ (یعنی نصف قیمت عبد را می توانند از ترکه حرّ بردارند. مولای عبد می تواند نصف قیمت عبد را زنده کند از طریق ترکه حرّ به شرطی که حرّ ترکه داشته باشد اما از آن طرف ورثه حرّ نمی توانند نصف دیه حرّ را از عبد استیفا کنند چون عبد عم مرده و مولای او هم که ضامن نیست) فيتقاصّان (البته تقاصّ در صورتی است که عبد زنده بماند. من تعجب می کنم ایشان گفت : «فماتا» یعنی هر دو مردند بعد می فرماید: «فيتقاصّان». وقتی هر دو مردند از عبد که نمی توانید چیزی را استیفا کنید تا بگویید تقاص می کند. طبیعتاً این «فيتقاصّان» برای زمانی است که عبد زنده مانده است) ولو مات أحدهما خاصّة (اگر یکی از بین رود) تعلّقت جنايته بالآخر، كما مرّ. (طبق قاعده تعلق می گیرد به طرف مقابل. آن طرفی که مرده است اگر عبد باشد مولایش و اگر حرّ باشد ورثه اش می توانند نصف دیه او و یا نصف قیمت عبد را از طرف مقابل بگیرند اگر طرف مقابل زنده است. حال اگر حرّ باشد به یک صورت و عبد باشد به صورت دیگر)

ويشكل إذا لم يقصد الفعل بالمجنيّ عليه، فإنّه حينئذٍ يكون خطأً محضاً كما مرّ (١) إلّا أنّهم أطلقوا الحكم (٢) هنا.

﴿ وكذا يضمن ﴿ المُعنِّف بزوجته جماعاً قبلاً أو دبراً ﴿ أو ضمّاً فيجني عليها في ماله أيضاً. وهو واضح؛ لقصده الفعل، وإنّما أخطأ في القصد. وكذا القول في الزوجة لو أعنفت به.

وللشيخ قول بأنّهما إن كانا مأمونين فلا شيء عليهما، وإن كانا متّهمين فالدية (٣) استناداً إلى رواية مرسلة (٤) والأقوى الأوّل؛ لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه‌السلام (٥) ولتحقّق الجناية وليست بخطأ محض. ونفي التهمة ينفي العمد، لا أصل القتل.

﴿ والصائح بالطفل أو المجنون أو المريض مطلقاً ﴿ أو الصحيح على حين غفلة يضمن في ماله أيضاً؛ لأنّه خطأ مقصود.

﴿ وقيل والقائل الشيخ في المبسوط (٦): إنّ الضامن ﴿ عاقلته

__________________

(١) مرّ في الصفحة ٤٥٨.

(٢) مستند الإطلاق روايةٌ [ الوسائل ١٩: ١٨٨ ـ ١٨٩، الباب ١٦ من أبواب موجبات الضمان، الحديث الأوّل ] في طريقها سهل بن زياد، فهي مطرحةٌ ويرجع في الحكم إلى القواعد المقرّرة. ( منه رحمه‌الله ).

(٣) النهاية: ٧٥٨.

(٤) وهي مرسلة يونس عن بعض أصحابنا، راجع الوسائل ١٩: ٢٠٢، الباب ٣١ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٤. راجع المسالك ١٥: ٣٣١.

(٥) المصدر المتقدّم: ٢٠١، الحديث الأوّل.

(٦) المبسوط ٧: ١٥٨.

جعلاً له من قبيل الأسباب. وهو ضعيف (١) ولأنّ ضمان الغير جناية غيره على خلاف الأصل، فلا يصار إليه بمثل ذلك.

ولو كان الصياح بالصحيح الكامل على غير غفلة فلا ضمان؛ لأنّه ليس من أسباب الإتلاف، بل هو اتّفاقي لا بسبب الصيحة، إلّا أن يعلم استناده إليها، فالدية.

﴿ والصادم لغيره ﴿ يضمن في ماله دية المصدوم لاستناد التلف إليه مع قصد الفعل ﴿ ولو مات الصادم فهدر لموته بفعل نفسه إن كان المصدوم في ملكه أو مباح أو طريق واسع.

﴿ ولو وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف فيه فمات الصادم بصدمه ﴿ ضمن المصدومُ ﴿ الصادمَ لتعدّيه بالوقوف فيما ليس له الوقوف فيه ﴿ إذا لم يكن له أي (٢) للصادم ﴿ مندوحة في العدول عنه كالطريق الضيّق.

﴿ ولو تصادم حرّان فماتا فلورثة كلّ واحد منهما ﴿ نصف ديته، ويسقط النصف لاستناد موت كلّ منهما إلى سببين: أحدهما من فعله والآخر من غيره، فيسقط ما قابل فعله، وهو النصف.

﴿ ولو كانا فارسين بل مطلق الراكبين ﴿ كان على كلّ منهما مضافاً إلى نصف الدية ﴿ نصف قيمة فرس الآخر إن تلفت بالتصادم ﴿ ويقع

__________________

(١) قال في المسالك في وجه الضعف: لظهور كونه مستنداً إلى فعله المقصود، والخطأ في قصد القتل، راجع ١٥: ٣٣٢.

(٢) لم يرد « له، أي » في ( ع ) و ( ف ).

التقاصّ في الدية والقيمة، ويرجع صاحب الفضل.

هذا إذا استند الصدم إلى اختيارهما. أمّا لو غلبتهما الدابّتان احتمل كونه كذلك، إحالةً على ركوبهما مختارين فكان السبب من فعلهما، وإهدار الهالك إحالةً على فعل الدابّتين.

ولو كان أحدهما فارساً والآخر راجلاً، ضمن الراجل نصف دية الفارس ونصف قيمة فرسه، والفارس نصف دية الراجل.

ولو كانا صبيّين والركوب منهما فنصف دية كلّ على عاقلة الآخر؛ لأنّ فعلهما خطأ مطلقاً، وكذا لو أركبهما وليّهما. ولو أركبهما أجنبيّ ضمن ديتهما معاً.

﴿ ولو كانا عبدين بالغين فهدر لأنّ نصيب كلّ منهما هدر، وما على صاحبه فات بموته لا يضمنه المولى. ولو مات أحدهما خاصّة تعلّقت قيمته برقبة الحيّ. فإن هلك قبل استيفائها منه فاتت؛ لفوات محلّها. ولو كان أحدهما حرّاً والآخر عبداً فماتا، تعلّقت نصف دية الحرّ برقبة العبد، وتعلّقت نصف قيمة العبد بتركة الحرّ فيتقاصّان. ولو مات أحدهما خاصّة تعلّقت جنايته بالآخر، كما مرّ.

﴿ ولو قال الرامي حَذارِ ـ بفتح الحاء وكسر آخره مبنيّاً عليه ـ هذا هو الأصل في الكلمة، لكن ينبغي أن يراد هنا ما دلّ على معناها ﴿ فلا ضمان مع سماع المجنيّ عليه؛ لما روي من حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فيه وقال: « قد أعذَرَ من حذّر » (١) ولو لم يقل: « حَذارِ »

__________________

(١) الوسائل ١٩: ٥٠، الباب ٢٦ من أبواب القصاص في النفس، وفيه حديث واحد.