درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۸۰: کتاب المیراث ۱۸: سهام مقدره ۴

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

تعدد ورّاث ذا فرض

اگر میت، ورثه «ذا فرض» داشته باشد (ورثه ای که قرآن برای او فرض تعیین کرده است)، دو صورت دارد:

  • ورثه واحد باشد: که فرض خود را دریافت می کند.
  • ورثه متعدد باشند (به شرط اینکه در طبقه واحد باشند[۱]): هر کدام به مقدار فرض خود، ارث می برند. البته در اینجا، دو حالت ممکن است پیش بیاید:

الف) بعد از اینکه هر کسی به مقدار سهمش برداشت، دیگر چیزی باقی نمی ماند: در این صورت تکلیف معلوم است و بحثی نداریم (چیزی باقی نمانده که بخواهیم سر آن بحث کنیم). مثل جایی که ورثه میت، پدر، مادر و بنتین هستند. در این صورت یک ششم به پدر، یک ششم به مادر و دو سوم هم به بنتین داده می شود و دیگر چیزی باقی نمی ماند.

ب) بعد از اینکه هر کسی به مقدار سهمش برداشت، مقداری باقی می ماند: در این صورت، مقدار باقی مانده، نسبت به فرض، بین ورثه تقسیم می شود (به شرط اینکه در قرابت مساوی باشند). مثل جایی که ورثه میت، مادر و بنت واحدة باشند، در این صورت مادر یک ششم و بنت واحدة نصف می برد یعنی: ($\frac{۱}{۶}$ + $\frac{۳}{۶}$ = $\frac{۴}{۶}$) پس  $\frac{۲}{۶}$ باقی می ماند. در این صورت باید این دو ششم را به نسبت بین دختر و مادر و تقسیم کنیم. یعنی $\frac{۲}{۶}$ را تقسیم بر 4 می کنیم و یک قسمت آن را به مادر و سه قسمت آن را به دختر می دهیم.

سؤال: چرا در (ب) گفتیم مقدار باقی مانده در صورتی به نسبت، بین ورثه تقسیم می شود که «در قرابت مساوی باشند»؟

پاسخ: زیرا گاهی در یک طبقه، افرادی را داریم که با وجود اینکه در یک طبقه اند، اما در قرابت مساوی نیستند! مثل جایی که کلالة ابوینی و کلالة امی (هر دو در طبقه دو) داریم، که در صورتی که ارث بین این دو تقسیم شود و سپس اضافه بیاید، مشهور میگویندمقدار اضافه و باقی مانده، به کلاله امی نمی رسد. زیرا کلالة ابوینی یا ابی، اقرب از کلالة امی محسوب می شوند. (این مطلب، در صفحه 199 خواهد آمد)

نکته: برخی موارد هستند که کلاً از مقدار زائد ارث نمی برند. مثل:

  1. زوج و زوجة میت که تا وقتی وارثی غیر از امام وجود داشته باشد (حتی ضامن جریرة)، این دو زیاده ارث را نمی برند.
  2. محجوب از زیادة. مثلا مادر میت، با وجود حاجب، یک ششم ارث می برد و به خاطر وجود حاجب، اگر چیزی هم اضافه بیاید به مادر نمی رسد.

چون در باب ارث، مسلّم شد که در صورتی که طبقه بالاتر وجود داشته باشد، طبقه پایین تر ارث نخواهد برد.

۴

تطبیق تعدد ورّاث ذا فرض

وإذا خلَّف الميّت ذا فرض (اگر به جا گذاشت میت، ذا فرض را) أخذ فرضه (ذافرض، به مقدار فرضش، ارث می برد) ، فإن تعدّد في طبقة (اگر در یک طبقه، چند ذافرض وجود داشته باشد) أخذ كلٌّ فرضه (هر کدام، فرض خود را می گیرند) ، (در اینجا دو صورت دارد: یا بعد از گرفتن فرض، چیزی اضافه نمی آید ـ که این مورد را ایشان بحث نکرده است زیرا نیازی به مطرح کردن آن نیست! وقتی چیزی اضافه نیامده، دیگر مشکلی هم نداریم ـ / یا:) فإن فضل من التركة شيء (اگر بعد از تقسیم، چیزی از ترکه باقی ماند) عن فروضهم رُدَّ عليهم (مازاد، رد می شود مقدار فاضل) على نسبة الفروض (به مقدار فرضی که دارند) مع تساويهم في الوصلة (البته اگر در قرابت با هم مساوی باشند. می خواهد مواردی را خارج کند مثل جایی که ورثه، یکی کلالة امی است و دیگری کلالة ابوینی، در این صورت از مازاد، به کلالة امی چیزی نمی رسد!) (در صفحه 199 خواهد آمد) ، عدا الزوج والزوجة (مادامی که غیر از امام، وارثی وجود داشته باشد) والمحجوب عن الزيادة (مثل امی که حاجب دارد)  (این دو مورد، هیچ گاه از زیادة ارث نمی برند).

۵

عصبة و حکم آن ها در مازاد

سؤال: «عصبة»، چه کسانی هستند؟

پاسخ: دو تفسیر بیان شده است:

  • برخی: عصبة الرجل عاقلته. 
  • برخی حواشی: و هو کل ذکر قریب الی المیت ما عدا الولد و الوالد سواء کان هذا الذکر من الطبقة الاولی ـ کابن الابن ـ او من الطبقة الثانیة ـ کاخ ـ او من الطبقة الثالثة ـ کالعمّ و ابن العمّ ـ.

شهید می فرمایند: اگر ارث، زیادتر از سهم «ذا فرض» ها باشد، این مقدار مازاد، به عصبة داده نمی شود (مگر اینکه قریبی، اقرب از آن عصبة وجود نداشته باشد). علت این کلام شهید هم این است که گویا عده از اهل سنت، معتقدند که در این گونه موارد، باید مازاد را به عصبة بدهیم (حتی اگر در طبقه دیگر باشند!) که شهید این حرف را قبول ندارند.

شهید سه دلیل برای این حکم بیان کرده اند:

دلیل اول: آیه «وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ». معنی این آیه این است که تا وقتی که اقرب وجود دارد، نوبت به ابعد نمی رسد.

دلیل دوم: اجماع اهل بیت[۱]

دلیل سوم: تواتر اخبار اهل بیت. مثل «عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ ( حُسَيْنٍ اَلرَّزَّازِ ) قَالَ: أَمَرْتُ مَنْ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَوِ اَلْعَصَبَةِ فَقَالَ اَلْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ اَلْعَصَبَةُ فِي فِيهِ اَلتُّرَابُ»[۲]

پس بنا بر این شد که زیاده به عصبة نرسد، بلکه بین همان افراد ذافرض، بالنسبة تقسیم شود. سپس شهید چند مثال می زنند:

مثال: اگر بنت یا بنات، جمع شوند با اخ (یا ابن الابن یا عم)، در این صورت، بنت، ابتدا نصف را بالفرض می برد و نصف باقی مانده را هم بالقرابه می برد و چیزی به اخ نمی رسد.

سایر مثال ها در تطبیق بیان خواهد شد...


البته ما در هیچ جایی نیاز به اجماع اهل بیت نداریم! همینکه یکی از ائمه بفرمایند، ما عمل خواهیم کرد.

فی فیه التراب، کنایه از این است که هیچ چیزی به او نمی رسد! 

۶

تطبیق عصبة و حکم آن ها در مازاد

﴿ ولا ميراث ﴾ عندنا (معمولا وقتی می گویند عندنا که نظر اهل سنت متفاوت باشد) ﴿ للعَصبَة ﴾ (نزد شیعه، عصبة میراثی ندارند) على تقدير زيادة الفريضة (ما ترک میت) عن السهام (اگر ما ترک میت از سهامی که ذا فرض ها دارند اضافه بیاید، اضافه آن به عصبه داده نمی شود. به خلاف اهل سنت که مقدار زیاده از سهام را به عصبه می دهند) ﴿ إلّا مع عدم القريب ﴾ أي الأقرب منهم (مگر اینکه اقرب از عصبة وجود نداشته باشد. در این صورت، اگر کسی غیر از عصبه نبود، ارث باقی مانده به عصبه می رسد) ؛ (دلیل اول:) لعموم آية ( اولي الأرحام ) (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) و (دلیل دوم:) إجماع (معلوم نیست که چرا شهید در اینجا تعبیر اجماع اهل بیت کرده اند؟ شاید صرفا می خواسته اند خبر بدهند و الا نیاز به اجماع اهل بیت نداریم) أهل البيت عليهم‌السلام و (دلیل سوم:) تواترِ أخبارهم بذلك (عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ ـ حُسَيْنٍ اَلرَّزَّازِ ـ قَالَ: أَمَرْتُ مَنْ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَوِ اَلْعَصَبَةِ فَقَالَ اَلْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ اَلْعَصَبَةُ فِي فِيهِ اَلتُّرَابُ) ﴿ فيُردّ ﴾ فاضل الفريضة (پس رد می شود اضافه فریضه) ﴿ على البنت والبنات (مثال: شخصی از دنیا رفته است و تنها یک یا چند دختر ورثه اوست، در این صورت، دخت یا دختران ابتدا بالفرض سهمشان را می برند ـ نصف یا دو سوم ـ و ما بقی را بالقرابة می برند. حتی اگر در کنار این دختر یا دختران میت، اخ، ابن الابن و ... از عصبه هم باشند) والاُخت والأخوات للأب والاُمّ (مثال: میتی از دنیا رفته است و یک یا چند خواهر ابوینی دارد و ابن الاخ یا عم هم دارد. در این صورت اخ یا اختین وقتی لافرض سهمشان را بردند، مازاد را هم می برند و نوبت به عم و ابن الاخ نمی رسد) ﴾ أو للأب مع فقدهم (اگر اخت و اخوات ابی باشند، و اخت و اخوات ابوینی نباشند. زیرا با وجود ابوینی، نوبت به ابی نمی رسد) ﴿ وعلى الاُمّ (مثال: اگر میت از دنیا برود و ورثه او تنها مادرش باشد. در این صورت اگر مادر میت، حاجبی نداشته باشد، یک سوم ارث می برد و سپس مازاد را هم به او می دهند و نوبت به عمو و ... میت نمی رسد) ، وعلى كلالة الاُمّ (مثال: کلالة ام، در صورتی که در درجه آنها، ورثه دیگری نباشد، مازاد ارث را می برند) مع عدم وارث في درجتهم (اگر در کنار کلاله امی، کلاله ابوینی یا ابی وجود داشته باشد، زیاده مختص کلاله ابی یا ابوینی می شود و به کلاله امی زیاده ای داده نمی شود) ﴾ وإلّا (اگر وارث در درجه آن ها باشد) اختصّ غيرهم من الإخوة للأبوين أو للأب بالردّ، دونهم (اختصاص پیدا می کند غیر کلالة امی مثل اخوة ابوینی یا ابی به رد)

لا يجتمع مع الثلثين؛ لاستلزامه العول. ﴿ و يجتمع ﴿ مع الثلث كزوج واُمّ، وككلالة الاُمّ المتعدّدة مع اُختٍ لأب. ﴿ و مع ﴿ السدس كزوج وواحد من كلالة الاُمّ، وكبنت مع اُمّ، وكاُخت لأب مع واحد من كلالة الاُمّ.

﴿ ويجتمع الربعُ والثمن مع الثلثين فالأوّل كزوج وابنتين وكزوجة واُختين لأب والثاني كزوجة وابنتين.

﴿ ويجتمع الربعُ مع الثلث كزوجة واُمّ. وزوجةٍ مع متعدّد من كلالة الاُمّ. ومع السدس كزوجة وواحد من كلالة الاُمّ، وكزوج وأحدِ الأبوين مع ابن.

﴿ ويجتمع الثمنُ مع السدس كزوجة وابن وأحد الأبوين.

ويجتمع الثلثان مع الثلث، كإخوة لاُمّ مع اُختين فصاعداً لأب. ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين، وكاُختين لأب مع واحد من كلالة الاُمّ.

ويجتمع السدس مع السدس كأبوين مع الولد.

فهذه جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيّاً، وهي ثلاث عشرة.

﴿ وأمّا صور ﴿ الاجتماع لا بحسب الفرض بل بالقرابة اتّفاقاً ﴿ فلا حصر له لاختلافه باختلاف الوارث كثرةً وقلّةً. ويمكن معه فرض ما امتنع لغير العول، فيجتمع الربع مع مثله في بنتين وابن، ومع الثمن في زوجة وبنت وثلاث بنين. والثلث مع السدس في زوج وأبوين، وعلى هذا...

وإذا خلَّف الميّت ذا فرض أخذ فرضه، فإن تعدّد في طبقة (١) أخذ كلٌّ فرضه، فإن فضل من التركة شيء عن فروضهم رُدَّ عليهم على نسبة الفروض مع تساويهم في الوصلة، عدا الزوج والزوجة والمحجوب عن الزيادة.

﴿ ولا ميراث عندنا ﴿ للعَصبَة على تقدير زيادة الفريضة عن السهام

__________________

(١) في ( ع ) و ( ف ): طبقته.

﴿ إلّا مع عدم القريب أي الأقرب منهم؛ لعموم آية ( اولي الأرحام ) وإجماع أهل البيت عليهم‌السلام وتواترِ أخبارهم بذلك (١) ﴿ فيُردّ فاضل الفريضة ﴿ على البنت والبنات، والاُخت والأخوات للأب والاُمّ أو للأب مع فقدهم ﴿ وعلى الاُمّ، وعلى كلالة الاُمّ مع عدم وارث في درجتهم وإلّا اختصّ غيرهم من الإخوة للأبوين أو للأب بالردّ، دونهم.

﴿ ولا يُردّ على الزوج والزوجة إلّا مع عدم كلّ وارثٍ عدا الإمام بل الفاضل عن نصيبهما لغيرهما من الورّاث ولو ضامن الجريرة.

ولو فُقد مَن عدا الإمام من الوارث ففي الردّ عليهما مطلقاً (٢) أو عدمه مطلقاً (٣) أو عليه مطلقاً دونها مطلقاً (٤) أو عليهما إلّا حال حضور الإمام عليه‌السلام فلا يردّ عليها خاصّة (٥) أقوال، مستندها: ظواهر أخبار (٦) المختلفة ظاهراً و(٧) الجمع بينها.

__________________

(١) راجع الوسائل ١٧: ٤٣١ ـ ٤٣٤، الباب ٨ من أبواب موجبات الإرث.

(٢) المقنعة: ٦٩١.

(٣) وهو الذي قد يظهر من كلام سلّار في المراسم: ٢٢٤، واُنظر الإيضاح ٤: ٢٣٧، والمسالك ١٣: ٧٠.

(٤) ذهب إليه السيّد في الانتصار: ٥٨٤، المسألة ٣١٨، والشيخ في المبسوط ٤: ٧٤، وابن زهرة في الغنية: ٣٣١ ـ ٣٣٢، وابن إدريس في السرائر ٣: ٢٨٤.

(٥) ذهب إليه الصدوق في الفقيه ٤: ٢٦٢، ذيل الحديث ٥٦١٢، والشيخ في التهذيب ٩: ٢٩٥، ذيل الحديث ١٠٥٦، والاستبصار ٦: ١٥٠ ـ ١٥١، ذيل الحديث ٥٦٨، وابن سعيد في الجامع للشرائع: ٥٠٢، والعلّامة في التحرير ٥: ٣٩.

(٦) كذا في ( ع ) التي قوبلت بالأصل، وهو الأصحّ. وفي سائر النسخ: الأخبار.

(٧) في ( ع ) و ( ف ): أو.