درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

بحث در این بود که اگر تنها ورّاث میت، زوج یا زوجة به همراه امام بودند و مقداری از ارث بعد از تقسیم اضافه آمد، تکلیف چیست؟ در این جا 4 نظر بود که دلیل نظر سه و چهارم در جلسه قبل بیان شد.

در این بین، روایاتی مطرح شد: برخی می گفتند نسبت به زوج مطلقا (چه در غیبت و چه در حضور) رد صورت می گیرد. ولی نسبت به زوجة دو دسته روایت داشتیم: 

الف) «المال لها» یعنی تمام اضافه به زوجة داده می شود و به امام چیزی از مقدار زائد داده نمی شود.

ب) مازاد مال به امام داده می شود و چیزی از مازاد به زوجة داده نمی شود.

با توجه به این روایات، وجه قول اول^[۱] نیز روشن می شود. زیرا ما یک روایت داشتیم که می گفت «المال لها» اگر روایات متعارض با این روایت را کنار بگذاریم، هم چنین نسبت به زوج هم به صحیحه ابی بصیر عمل کنیم (که می گفت کل مال برای زوج است) می توانیم در نهایت قائل به قول اول بشویم.

سؤال: وجه قول دوم^[۲] چیست؟

پاسخ: قائل این قول، همه روایات را کنار گذاشته است و تنها به روایت جمیل از امام صادق عليه‌السلام عمل کرده است که فرمودند: «لا یکون الرد علی زوج و لا زوجة».

شهید ثانی: اشهر، همان قول سوم است.^[۳] 

ومن هذه الأخبار (از اخباری که ضمن قول سوم و چهارم بیان کردیم) ظهر وجه القول بالردّ عليهما مطلقاً (وجه قول اول که می گفت: مقدار زائد مطلقا بر زوج یا زوجة بر می گردد، مشخص می شود) كما هو ظاهر المفيد (ظاهر کلام مرحوم شیخ مفید هم این قول اول است) (وجه قول اول: از بین روایات در مورد زوجة، روایات «المال لها» را بپذیریم و در مورد زوج هم روایت ابی بصیر را بپذیریم) وروى جميل في الموثّق عن الصادق عليه‌السلام: « لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة » وهو دليل القول الثاني (دلیل قول دوم هم این روایت جمیل است) (با توجه به روایات صحیح دیگری که داریم باید این روایت را توجیه کرده و تخصیص بزنیم و بگوییم منظور روایت جایی است که غیر از امام، وارث دیگری در کنار زوج یا زوجة وجود دارد) وأشهرها الثالث (اشهر اقوال، قول سوم است) .

عول در فرائض

نزد امامیّه، «عول در فرائض» نداریم. عول به این معناست که: مجموعه فروض، در صورت جمع، از ما ترک میت بیشتر شود و لذا برای جبران این مقدار بیشتر، لطمه آن را به همه وارد می کنیم. برای مثال، اگر ورثة، بنتین و ابوان و زوج بودند، در این صورت: بنتین $\frac{۲}{۳}$ ارث می برند و ابوان هر کدام $\frac{۱}{۶}$ (که می شود $\frac{۲}{۶}$) و زوج هم $\frac{۱}{۴}$ ارث می برد. وقتی این سه مورد را با هم جمع می کنیم، سهم بنتین و ابوان، کل ما ترک را در بر می گیرد و یک چهارم که سهم زوج است را کم می آوریم. حال اگر کسی بگوید این یک چهارمی که کم آمده است، لطمه اش به همه ورثه وارد می شود، اصطلاحاً به این مسئله «عول فی الفرائض» گویند (که شیعه آن را قبول ندارد).

نکته: پس شیعه، اصل اینکه ممکن است فرائض از ما ترک بیشتر شود را قبول دارد، اما قبول ندارد که باید ضرر به همه ورثه وارد شود (راه شرعی خاص خود را دارد). برای مثال در مثال بالا، نقص به بنتین فقط وارد می شود. یعنی ابتدا یک چهارم زوج و دو ششم ابوان داده می شود و بقیه هرچه باقی ماند به بنتین داده می شود. در واقع شیعه می گوید اگر قرار باشد نقصی وارد شود، به این موارد وارد می شود:

• بنت
• بنتین
• اخوات للاب
• اخوات للابوین
• اب (بعدا از این مورد بحث خواهد شد که ذکر اب در بین این موارد صحیح نیست)

پس با توجه به این راهکاری که شیعه دارد، عملاً دیگر عولی پیش نمی آید. اما اهل سنت معتقدند که نقص بالنسبة، به همه می خورد حتی زوج و زوجة. به همین دلیل در مثال بالا، مجموع سهام می شود $\frac{۱۵}{۱۲}$و این مقدار در واقع مساوی است با $\frac{۷۵}{۶۰}$. یعنی کلا $\frac{۱۵}{۶۰}$ اضافه داریم که می شود حدود 20 درصد. حال اهل سنت اعتقاد دارند که این نقص، به همه وارد می شود بالنسبة. لذا از سهم بنتین باید $\frac{۸}{۶۰}$ کم کنیم و از سهم ابوان $\frac{۴}{۶۰}$ کم می کنیم و از سهم زوج هم $\frac{۳}{۶۰}$ کم می کنیم. در این صورت مشکل اضافه آمده حل می شود. در حالی که شیعه، تمام نقص را متوجه بنتین می کند.

نکته: عول در فرائض فقط در جایی پیش می آید که پای زوج یا زوجة در میان باشد. و الا اگر زوج یا زوجة جزو ورثه نباشند، اصلا عول صورت نمی گیرد.

﴿ ولا عول في الفرائض (منظور این نیست که ما صورتی نداریم که فرائض از ماترک بیشتر شود. بلکه منظور این است که در نزد شیعه، عول هیچ وقت باقی نمی ماند و نقص به افراد خاصی وارد می شود) ﴾ أي لا زيادة في السهام عليها (زیاده ای در فروضی که افراد دارند بر فرائض اتفاق نمی افتد) على وجهٍ يحصل النقص على الجميع بالنسبة (به این صورت که نقص به نسبت به همه وارد شود همانگونه که نظر اهل سنت است) ، وذلك (عول در فرائض) بدخول الزوج والزوجة (عول فقط در صورتی رخ می دهد که زوج یا زوجة جزو ورثة باشند) ﴿ بل ﴾ على تقدير الزيادة ﴿ يدخل النقص ﴾ عندنا (نزد امامیه، نقص داخل می شود در فرض زیادة) ﴿ على الأب (در این مورد، مناقشه وجود دارد. به صفحات 185 و 255 مراجعه کنید) والبنت والبنات، والأخوات للأب والاُمّ، أو للأب (پس به اخوات امی، نقصی وارد نمی شود) ﴾ خلافاً للجمهور (اهل سنت) ، حيث جعلوه (اهل سنت قرار میدهند نقص را) موزّعاً على الجميع (حتی زوج و زوجة یا ام و...) بإلحاق السهم الزائد للفريضة وقسمتها على الجميع (مقدار زائد را به فریضه اضافه می کنند و سپس مقدار زائد را از همه کم می کنند تا درست شود)

سؤال1: وجه تسمیه «عول» چیست؟

پاسخ: شهید، 4 وجه تسمیه برای عول بیان کرده اند. «عال» معانی مختلفی دارد:

• میل و انحراف از حق: در قرآن هم به این معنی استعمال شده است: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا». حال در ما نحن فیه هم به آن عول می گویند زیرا فریضه، میل و انحراف از حق پیدا می کند، به این صورت که سبب می شود ظلم کنیم به اهل سهام (به واسطه نقصانی که به اهل سهام وارد می کنیم).
• عال الرجل ای کثر عیاله (نان خور های مرد زیاد شدند): در ما نحن فیه، سهام، نسبت به فریضه کثرت پیدا می کند و گویا نان خور برای این فریضه پیدا شده است (دخل و خرج با هم نمی خواند).
• عال ای غلب: برخی از اهل سهام بر برخی دیگر، غلبه پیدا می کنند به واسطه نقص.^[۱]
• عالة الناقة ذَنَبَها (ناقه دم خود را بالا برد): سهام مفروض بر اصل ترکه بالا می زند. 

سؤال2: دلیل ما بر اینکه قول اهل سنت را رد کردیم و قول شیعه را پذیرفتیم چیست؟

پاسخ: این مطلب، مورد اجماع اهل بیت است و اخبار متظافرة ای هم در این باره وجود دارد. شهید سه روایت در این باب بیان می کنند^[۲][۳]

سُمّي هذا القسم « عولاً » (این صورتی که سهام از فرائض بالا می زند را عول گفته اند) إمّا (وجه اول:) من الميل (انحراف از حق) ، ومنه (از موارد میل از حق است) قوله تعالى: ( ذلك (این که در صورتی که خوف عدم رعایت عدل میان چند زن را دارید، یک زن بگیرید) أدنى ألّاتعولوا (میل از حق نکنید) ) وسُمّيت الفريضة عائلة (ما به فریضه، عائله گفتیم) على أهلها؛ لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم (با وارد کردن نقصان به همه، انحراف از حق پیدا کرده و به صاحبان سهام ظلم نموده ایم) ، أو (وجه دوم:) من عالَ الرجلُ: إذا كثر عياله (نان خور های رجل زیاد شدند) ؛ لكثرة السهام فيها (به خاطر اینکه در فرائض، سهام بالاتر می رود) ، أو (وجه سوم:) من عالَ: إذا غلب (عال زید ای غلب زید) ؛ لغلبة أهل السهام بالنقص (اهل سهام، یکی به واسطه نقصی که بر دیگری وارد شده است، بر دیگری غلبه پیدا می کند) ، أو (وجه چهارم:) من عالت الناقة ذَنبها (بالا برد ناقه دم خود را) : إذا رفعته؛ لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام (فرض های افراد، نسبت به ما ترک بالا می زند) .

وعلى ما ذكرناه إجماع أهل البيت عليهم‌السلام وأخبارهم به متظافرة (بر نظری که شیعه قبول دارد اجماع اهل بیت صورت گرفته و روایات فروانی هم در این باب موجود است) :

قال الباقر عليه‌السلام: « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول (امیر المومنین ـ علیه السلام ـ مدام می فرمودند) : إنّ الذي أحصى رمل عالج (آن خدایی که می شمارد می شمارد شن های متراکم و کثیر را) ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة (آن خدا می داند که سهام، از سته بیشتر نمی شود) لو يبصرون وجهها (به شرط اینکه مردم طریقه تقسیم را بلد باشند) لم تجز ستّة (عبور نمی کند از سته) (سهام از 6 مورد، هیچ وقت بیشتر نمی شود) » .

وكان ابن عبّاس رضى الله عنه يقول (مگر قول ابن عباس حجت است؟ در وسائل متن روایت اینگونه است: «عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ قال: کان ابن عباس یقول...» اینکه امام کلام را از ابن عباس نقل کرده اند و رد هم نکرده اند نشان می دهد که گویا حضرت این کلام را قبول دارند) : « من شاء باهلته عند الحجر الأسود، إنّ الله لم يذكر في كتابه نصفين وثلثاً (خداوند در کتابش نیاورده است که سهم یکی نصف و سهم دیگری هم نصف و سهم دیگری ثلث باشد) » .

وقال أيضاً (سند روایت: عَنِ اَلزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ: جَالَسْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ فَعَرَضَ ذِكْرُ اَلْفَرَائِضِ فِي اَلْمَوَارِيثِ فقال ابن عباس:) : « سبحان الله العظيم ! (این عبارت برای اظهار تعجب است) أترون أنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مالٍ نصفاً ونصفاً وثلثاً (آیا شما معتقدید آن خدایی که می شمارد شن های متراکم را، می گوید نصف این مال را به یکی و نصف دیگر را به یکی دیگر و یک سوم را هم به کسی دیگر؟!) ؟ فهذان النصفان قد ذهبا بالمال (این دو نصف که همه مال را در بر گرفتند!) فأين موضع الثلث (پس آن یک سوم را از کجا بیاوریم و بدهیم؟) ؟ فقال له زُفَر (زفر بن اوس بصری): يا أبا العبّاس (کنیه اوست) فمن أوّل من أعال الفرائض (کیست اولین کسی که قائل به عول در فرائض شد؟) ؟ فقال: عمر (عُمَر، اولین کسی بود که قائل به عول در فرائض شد)، لمّا التفّت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضاً قال: والله ما أدري أيّكم قدّم الله وأيّكم أخّر (وقتی که سهام زیاد شد و با یکدیگر مخلوط شدند و برخی، برخی دیگر را دفع می کردند، عمر گفت: به خدا نمی دانم که کدام یک را باید مقدم کنم و کدام یک را باید موخر کنم!!!) ! وما أجد شيئاً هو أوسع من أن اُقسّم عليكم هذا المال بالحصص (من نیافتم راهی را که بهتر باشد از اینکه مال را به نسبت بین شما تقسیم کنم یعنی با نسبت سهام به شما بدهم و نقصان را به همه وارد کنم) ».