درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

سؤال: آیا شرط دادن حبوة به ابن اکبر، این است که میت از دین یا دین مستغرق خالی باشد یا خیر (حتی اگر میت دین هم داشته باشد، باز حبوة به ابن اکبر داده می شود)؟

پاسخ: دو وجه در اینجا وجود دارد:

الف) برخی: دادن حبوة، مشروط است به خلوّ از دین. دلیل قائلین به این قول، در دین مستغرق^[۱] واضح است زیرا در این صورت، اصلا ارثی باقی نمانده است که بخواهیم حبوة آن را به ابن اکبر بدهیم. اما در فرض دین غیر مستغرق باید مثالی زد: فرض کنید مجموع ما ترک میت 20 میلیون ارزش دارد (5 میلیون حبوة + 15 میلیون سایر اموال) ولی میت 10 میلیون بدهکار است. حال این 10 میلیون، باید به صورت مشاع بر تمام ترکه (از جمله ترکه) توزیع شود^[۲]. لذا بخشی از دین، اختصاص به حبوة دارد و به همین دلیل، به همان نسبت، حبوة باطل می شود.

ب) برخی: دادن حبوة، مشروط نیست به خلوّ از دین. زیرا نصوص مطلق است (نصوصی که حبوة را مختص به ابن اکبر دانسته اند، حرفی از دین نزده اند). 

قائلین به این قول معتقدند که: ترکه میت، بعد از مرگ او به ورثه منتقل می شود حتی اگر میت دین داشته باشد. فقط بر ورثه لازم است که دیون میت را به نسبت سهم الارثی که دریافت کرده اند پرداخت کنند. از جمله این موارد، ولد اکبر است که حبوة را دریافت کرده است. یعنی ولد اکبر، به نسبت ارث و حبوة، باید دیونش را پرداخت کند.

نکته1: در ارث دو مبناست:

• ارث تا قبل از پرداخت دیون، به وراث داده نمی شود. یعنی بعد از پرداخت دیون، ارث تقسیم می شود. اگر بعد از پرداخت دیون، چیزی از ترکه میت باقی نماند، دیگر به ورثه هم چیزی نمی رسد. طبق این مبنا، باید گفت حبوة، مشروط به خلو از دین است.
• ارث ابتدا بین وراث تقسیم می شود (که حبوة هم از جمله آن هاست) و بعد به نسبت، هر کدام از وراث به نسبت، دیون میت را پرداخت می کنند. طبق این مبنا، معلوم می شود که دادن حبوة به ابن اکبر، ربطی به دیون ندارد. بله! بعدا به نسبت، باید دیون میت از این حبوة و سایر ترکه پرداخت شود.

نکته2: اگر در فرض عدم فک حبوة توسط ابن اکبر^[۳] ، او را منع کنیم از مقداری که در مقابل دین است، یک لازمه دارد و آن اینکه: در غیر دین (مثل وصیت) هم همین حرف ها وجود دارد. یعنی وصیت هم همانند دین، باید پرداخت شود. یا در خرید کفن و ملزومات کفن و دفن شخص هم همینگونه است. در همه این موارد، باید بگوییم اگر ولد اکبر، راضی نشود که حبوة را فک کند، باید او را از حبوة منع کنیم. خلاصه اینکه: بین دین، وصیت، کفن و دفن و ملزومات، تفاوتی از این جهت نیست.

نکته3: منع ولد اکبر، ازحبوة به مقدار مقابل دین، از اطلاق نصوص و فتاوی بعید است.یعنی اطلاق نصوص و فتاوی، نگفتند می توان ولد اکبر را در صورت وجود دین، از حبوة منع کرد! اصلا اشاره ای به دین و .. نکرده اند.

وفي اشتراط خلوّ الميّت عن دين أو عن دين مستغرق (دینی که تمام ترکه میت را در بر می گیرد) للتركة وجهان (آیا شرط است خالی بودن میت از دین ـ ولو دین غیر مستغرق ـ ) : (وجه اشتراط خلو میت از دین:) من انتفاء الإرث على تقدير الاستغراق (در فرض استغراق، اصلا ارثی وجود ندارد) ، و (بیان برای اصل دین ـ غیر از دین مستغرق ـ:) توزيع الدين على جميع التركة (دین وقتی قرار است پرداخت شود، توزیع می شود بر جمیع ترکه به نحو مشاع) ؛ لعدم الترجيح (نمی توان گفت که دین را از غیر حبوة بده! این می شود ترجیح بدون مرجّح!) فيخصّها منه شيء (پس اختصاص پیدا می کند به حبوة از آن دین چیزی) وتبطل بنسبته (به همان نسبت، از حبوة باطل می شود) (پس در دین مستغرق، تمام حبوة باطل می شود و در دین غیر مستغرق بخشی از دین. پس به هر حال حبوة، به خلو از دین مشروط است) . و (وجه عدم اشتراط:) من إطلاق النصّ (نص مطلق است. روایات که گفتند حبوة برای ابن اکبر است، نگفتند دین باشد یا نباشد. چه دین باشد و چه نباشد، حبوة برای ابن اکبر است) والقول (عطف بر نص) بانتقال التركة إلى الوارث (قولی که علما در انتقال ترکه به وارث دارند، مطلق است) وإن لزم المحبوّ (ابن اکبر که حبوة را می گیرد) ما قابلها من الدين (اگرچه لازم می آید بر ابن اکبر، مقدار دینی که در مقابل حبوة قرار گرفته است ـ همانطور که بقیه وراث هم به اندازه سهمی که گرفته اند باید دین را پرداخت کنند ـ) إن أراد فكّها (البته اگر ابن اکبر، اراده فکّ حبوة را داشته باشد) ، ويلزم على المنع من مقابل الدين إن لم يفكّه المنعُ (فاعل یلزم) (اگر منع کردیم از مقابل دین در صورت عدم فک، لازم می آید منع) من مقابل الوصيّة النافذة (اگر این حرف ها را در دین زدید، باید همین حرفها را در وصیت هم بزنید! زیرا از این جهت، فرقی بین وصیت و دین وجود ندارد! هر دو را باید پرداخت کرد) إذا لم تكن بعين مخصوصة خارجة عنها (اگر مال خاصی را میت وصیت کرده باشد ـ مثلا گفته باشد این خانه من را به زید بدهید ـ دیگر در اینجا این وصیت، ربطی به حبوة و یا سایر اموال ندارد) ، ومن مقابل الكفن الواجب (عطف بر من مقابل الوصیه) وما في معناه، لعين ما ذكر (همین حرف ها در کفن و ملزومات دفن و... هم جاری است) . ويُبعَّد ذلك (منع ولد اکبر از حبوة به مقدار مقابل دین) بإطلاق النصّ والفتوى بثبوتها (با وجود نص و فتوی، این حکم بعید به نظر می رسد) ، مع عدم انفكاك الميّت عن ذلك غالباً (معمولاً کسی که از دنیا می رود، منفکّ از دین نیست. خب با این وجود، اگر امام حرفی از دین نمی زنند، معلوم می شود مشروط به خلوّ از دین نیست) ، وعن الكفن حتماً (همه میت ها، کفن می خواهند. البته در همینجا هم ممکن است شخصی، کفنش را از قبل آماده کرده باشد) .

شهید تا اینجا، دو قول در مورد مشروط بودن یا نبودن حبوة به خلوّ از دین را مطرح کردند (تمایل شهید بیشتر به قول دوم بود که می گفت: حبوة مشروط به خلوّ از دین نیست)

حال شهید می فرمایند: آنچه موافق با اصول شرعیة است این است که: حبوة به مقداری که در مقابل دین، وصیت یا کفن قرار می گیرد، باطل است.^[۱] زیرا حبوة، نوعی از ارث است^[۲]و دین و وصیت و کفن و ... هم باید از جمیع ترکه خارج شود. 

بله! گاهی وصیت، تعلق می گیرد به شیء خاصی که خارج از مفهوم حبوة است (مثلا میت می گوید من این خانه را وصیت می کنم که به زید برسد) در این صورت این وصیت، مانع از حبوة نیست و ربطی به آن ندارد.

والموافق للاُصول الشرعيّة البطلان في مقابلة ذلك كلّه إن لم يفكّه المحبوّ بما يخصّه (ما) (آنچه موافق با اصول و قواعد شرعیه است، بطلان حبوة است به نسبتی که در مقابل اموری مانند وصیت و دین و کفن و... قرار می گیرد. البته در صورتی که ابن اکبر، فک نکند) ؛ لأنّ الحبوة نوع من الإرث (حبوة نوعی از ارث است) واختصاص فيه (فقط یک ویژگی که حبوة دارد نسبت به سایر ما ترک، این است که اختصاص به ولد اکبر دارد) ، والدين والوصيّة والكفن ونحوها تخرج من جميع التركة (دیون و وصیت و کفن و.. باید از جمیع ترکه خارج شوند) ، ونسبة الورثة إليه على السواء (نسبت ورثه به این موارد، مساوی است) .

نعم، لو كانت الوصيّة بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع (بله! اگر وصیت تعلق بگیرد به عینی که خارج از حبوة است، منعی از حبوة صورت نمی گیرد) كما لو كانت تلك العين معدومة (مانند جایی که عین معدوم باشد. یعنی اگر مثلا وصیت کرد که این ماشین به فلانی به ارث برسد، مانند این است که از اول این ماشین را نداشته است) .

اگر وصیتِ موصی، به بخشی از حبوة باشد^[۱] در این صورت، وصیت از ثلث به حساب می آید^[۲] مانند صورتی که وصیت به غیر حبوة باشد (یعنی در صورتیکه وصیت به غیر حبوة هم باشد، از ثلث حساب می شود). 

حال اگر این وصیت، از ثلث مال میت بیشتر شود، باید نسبت به آن اضافه از ثلث، ابن اکبر اجازه دهد (در سایر اموال، اگر وصیت میت از ثلث بیشتر شود، منوط به اجازه همه ورثه است ولی در ما نحن فیه، فقط منوط به اجازه ابن اکبر است)

ولو كانت الوصيّة ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث (ثلث ترکه) كغيرها (حبوة) من ضروب الإرث (از انواع ارث) ، إلّا أنّها تتوقّف على إجازة المحبوّ خاصّة (وقتی که مازاد بر ثلث شود، متوقف است بر اجازه پسر بزرگتر) (استاد: این معنایی بود که ما کردیم. اما زبدة، به گونه ای دیگر معنا کرده است.ایشان فرموده اند: «اگر وصیت، به بعض حبوة شد، از ثلث خود حبوة محسوب می شود و اگر مازاد بر ثلث حبوة شد، متوقف بر اجازه ابن اکبر است.» اما این معنای صاحب زبده را ما قبول نداریم! زیرا وقتی به کتب فقهی دیگر نگاه می کنیم، می بینیم همین معنایی که ما کردیم را کرده اند. مثلا در رسائل میرزای قمی، ج2، ص831: «ولو کانت الوصیه ببعض الحبوة فیصحّ. ان کانت به قدر ثلث المال. کما فی غیر الحبوة من اقسام الاموال. فان له الوصیه بالثلث بالنسبة الی جمیع المال. فالثلث کل واحد من الحصص هو ثلث المجموع و ان زاد من ثلث المال فیتوقف فی الحبوة علی اجازة المحبوّ..»)

کلام شهید اول در دروس^[۱]: دین غیر مستغرق، مانع حبوة نیست. زیرا منع از حبوة، اختصاص به دین مستغرق دارد.^[۲] اگر هم ورثه از غیر ترکه دین را پرداخت کنند (یا اصلا متبرّعی دین را پرداخت یا حتی طلبکار از دین خود گذشت)، حبوة باقی است.

ويفهم من الدروس: أنّ الدين غير المستغرق غير مانع (دین غیر مستغرق مانع نیست) ؛ لتخصيصه (شهید اول در دروس) المنع بالمستغرق (منع برای دین مستغرق است، نه دین غیر مستغرق) ، واستقرب ثبوتها (حبوة) حينئذٍ لو قضى الورثة الدين من غير التركة (قریب شمرده است ثبوت حبوة را در زمان استغراق، البته در صورتی که ورثه دین را از غیر از ترکه پرداخت کنند) لثبوت الإرث حينئذٍ (چون ارث سر جای خود باقی است) ، ويلزم مثله في غير المستغرق بطريق أولى (به طریق اولی مثل همین حرفی که مستغرق زده است در غیر مستغرق هم جاری است).

وكذا الحكم لو تبرّع متبرّع بقضاء الدين أو أبرأه المدين، مع احتمال انتفائها