درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۱۱۷: کتاب المیراث ۵۵: التوابع ۷

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

ارث بردن هر کدام از طرفین از آنچه از مالش به دیگری ارث رسیده است

فصل چهارم: توابع

مسئله هشتم: میراث غرقی

در «غرقی» و «المهدوم علیهم» توارث صورت می گیرد (توارث: هر دو طرف، از یکدیگر ارث می برند). برای مثال، اگر زید و عمرو برادر باشند و در طبقه اول و دوم وارثی نداشته باشند، ارثی که برای زید است به عمرو می رسد و ارثی هم که برای عمرو است به زید می رسد.[۱]

سؤال: آیا این دو نفر، علاوه بر اینکه مال یکدیگر را ارث می برند، آیا هر کدام از مالی که از جانب خودشان به دیگری رسیده است نیز ارث می برند؟

پاسخ: ارث، فقط نسبت به خودِ مال شخص اتفاق می افتد و از مالی که هر کدام به دیگری ارث می دهند، ارث نمی برند.[۲]

مثال: زید و عمرو، دو برادرند که در طبقه اول و دوم، هیچ وارث دیگری ندارند. اگر زید 1000 درهم و عمرو 500 درهم داشته باشد، در این صورت، توارث این دو، به این صورت خواهد بود که: اگر زید زودتر از دنیا برود، 1000 درهم به عمرو می رسد. و اگر عمرو زودتر از دنیا برود، 500 درهم او به زید می رسد. پس اگر بگوییم هر کدام از مالی که به دیگری ارث رسیده است نیز ارث می برند، یعنی باید مال عمرو را 1500 درهم حساب کنیم و زید باید از 1500 درهم ارث ببرد و نه 500 درهم! در حالی که این مطلب صحیح نیست و شهید قبول ندارند.

دلیل این مطلب: شهید سه دلیل برای این مطلب بیان می کنند:

دلیل اول: نص (روایت). متن روایت: «عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعاً أَهْلَ اَلْبَيْتِ قَالَ يُورَثُ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ وَ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ وَ لاَ يَرِثُ هَؤُلاَءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلاَءِ شَيْئاً وَ لاَ يُورَثُ هَؤُلاَءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلاَءِ شَيْئاً»

دلیل دوم: استلزام تسلسل. 

توضیح تسلسل: اگر بگوییم هر طرف، از مالی که از او به دیگری ارث رسیده است هم ارث می برد، لازمه این حرف تسلسل است. به این صورت که: اگر اولی قرار باشد از (مال دومی + مالی که از اولی به دومی می رسد) ارث ببرد، دومی هم می گوید باید (مال اولی + مالی که از دومی به اولی ارث می رسد) به من داده شود، بعد دوباره اولی می گوید این اضافه ای که بردی را من هم ارث می برم، بعد دومی هم می خواهد نسبت به اضافه ارث ببرد و هکذا ....

دلیل سوم: لزوم محال.

توضیح لزوم محال: در صورتی که هر کدام از طرفین، از مالی که از خودش به دیگری ارث می رسد هم ارث ببرد، محال  لازم می آید به این صورت: «فرض حیات بعد الموت فی آنٍ واحد».

برای مثال، وقتی عمرو از زید ارث می برد، یعنی ما تصور کرده ایم که زید زودتر از عمرو از دنیا رفته است و لذا ارث زید را به عمرو می دهیم. حالا اگر بگوییم عمرو، هم مال خود زید را می برد و هم از آن ارثی که زید از عمرو می برد باید ارث ببرد (ارثی که عمرو می برد = مال زید + مالی که از عمرو به زید ارث می رسد). حال آنکه با این فرض، در عین حال که داریم تصور می کنیم که زید زودتر مرده است، در عین حال داریم تصور می کنیم که عمرو زودتر مرده است! زیرا تا عمرو زودتر نمیرد که ارثی از او به زید نمی رسد. پس هم باید تصور کنیم زید زودتر از عمرو مرده است و هم باید تصور کنیم که عمرو زودتر از زید مرده است! 

اشکال: این لزوم محالی که ادعا فرمودید، فقط در صورت بالا به وجود نمی آید! حتی در صورتی که ما بگوییم هر کدام از طرفین، فقط از مال طرف مقابل ارث می برند (قول مختار شهید)[۳] هم این محال پیش می آید. زیرا در توارث یکبار باید تصوّر کرد که زید زودتر مرده است و مالش را به عمرو بدهیم و یکبار هم بای تصور کنیم که عمرو زودتر مرده است و مالش را به زید بدهیم. خب اینجا هم که محال شد! زیرا بالاخره یا زید زودتر مرده است و یا عمرو. اگر قال به توارث و ارث بردن هر دو طرف از یکدیگر شویم، باید در عین حال که تصور می کنیم زید زودتر مرده است، باید تصور کنیم که عمرو زودتر مرده است.

پاسخ: هنگامی که فرض دوم را مطرح می کنیم، از فرض اول قطع نظر می کنیم. یعنی ابتداءاً تصور می کنیم که زید زودتر مرده است و سپس مالش را به عمرو می دهیم. وقتی این حالت را تصور کردیم و ارث را تقسیم کردیم، از آن صرف نظر می کنیم و سراغ عمرو می رویم و تصور می کنیم که عمرو زودتر مرده است و سپس ارث او را به زید می دهیم (این دو فرض، دو فرض جداگانه است و در آن واحد، این دو فرض را کنار هم قرار نمی دهیم).

اما در صورت اول، زید در آن واحد که می خواست از عمرو ارث ببرد، از مال خودش هم که به عمرو می رسید می خواست ارث ببرد! در این صورت در آن واحد، هم موت زید را زودتر از عمرو تصور می کردیم و هم موت عمرو را زودتر از او! 

نکته: گویا شهید ثانی، خیلی خیالشان از اشکال فوق آسوده نشده است و لذا می فرمایند «و فیه تکلّفٌ»[۴]. لذا شهید ثانی برای رهایی از این اشکال می فرمایند: راه اصلی در حل این اشکال، نص است. روایت می گوید از اصل مال ارث می برد ولی از مالی که به طرف مقابل ارث رسیده است، ارث نمی برد. پس اساس دلیل ما، لزوم محال نیست بلکه اسا دلیل ما نص است.


یکبار فرض می کنیم که زید زودتر از دنیا رفته است و مال او را به عمرو می دهیم و یکبار فرض می کنیم که عمرو زود تر از دنیا رفته است و مالش را به زید می دهیم.

برای مثال، فقط از مال عمرو ارث می برد. نه مال عمرو + مالی که از زید به او ارث رسیده است.

نه از مال طرف مقابل  + مالی که از خودشان به او ارث می رسد

در جوابی که داده شد تکلف است.

۴

تطبیق ارث بردن هر کدام از طرفین از آنچه از مالش به دیگری ارث رسیده است

﴿ ولا يرث الثاني ﴾ المفروضُ موته ثانياً (ارث نمی برد دومی ـ آن کسی که ما موت او را بعد از  اولی فرض کرده ایم ـ) ﴿ ممّا ورث منه الأوّل ﴾ (از آنچه که ارث برده است از این دومی اولی) للنصّ (دلیل اول: نص) واستلزامه التسلسل (دلیل دوم: تسلسل. تا قیامت باید دائم تصور کنیم که اولی از دومی ارث می برد و دوم از اولی و همینطور از ارثی که میبرند، دیگری هم ارث ببرد و این موجب تسلسل محال است) والمحال عادة (دلیل سوم: مستلزم محال است)، وهو فرض الحياة بعد الموت؛ لأنّ التوريث منه (ارث بردن عمرو از زید) يقتضي فرض موته (باید ابتدا فرض کنیم که زید مرده است تا عمرو بتواند از او ارث ببرد) فلو ورث (زید) ما انتقل عنه (اگر زید بخواهد از آنچه از خودِ او به عمرو منتقل شده است نیز ارث ببرد) لكان حيّاً بعد انتقال المال عنه (بعد از اینکه ارث زید به عمرو رسید، باید تصور کرده که زید دیرتر از عمرو مرده است تا بتواند از عمرو ارث ببرد) ، وهو (کونه حیا بعد الانتقال مال عنه) ممتنع عادة (نمی شود در آن واحد تصور کرد که شخصی هم دیرتر از دیگری مرده است و هم زودتر از او!) .

واُورد مثلُه في إرث الأوّل (ما فُرض موته اولاً) من الثاني (ما فُرض موته ثانیا) (اگر در همان قسمتی که در ابتدا بیان شد ـ ارث بردن از اصل مال ـ، وقتی اولی می خواهد از دومی ارث ببرد همین اشکال به وجود می آید. زیرا یکبار باید گفت زید زودتر مرده است و ارث او را به عمرو بدهیم و یکبار باید گفت عمرو زودتر مرده است و ارث او را به زید بدهیم. خب همان اشکال اینجا هم به وجود می آید زیرا یکبار زید زودتر مرده است و یکبار دیرتر) وردّ (این اشکال) بأنّا نقطع النظر عمّا فرض أوّلاً (ما چشم پوشی می کنیم از آنچه اول فرض شده است. یعنی با اینکه یکبار فرض می کنیم زید زودتر مرده است ـ تا بتوان ارث او را به عمرو داد ـ ولی وقتی می خواهیم فرض دیگر را مطرح کنیم ـ موت عمرو زودتر باشد ـ فرض اول را کنار می گذاریم و از آن قطع نظر می کنیم و سپس سراغ فرض دوم می رویم ـ دو فرض جداگانه در دو زمان جداگانه ـ) ونجعل الأوّل كأنّه المتأخّر حياةً (قرار میدهیم نفر اول را به گونه ای که کانّ مرگش متاخر بوده است) ، بخلاف ما إذا ورّثنا الأوّل من الثاني (به خلاف آن صورتی که ارث می دهیم به اولی از دومی ـ در جایی که قرار است هم از اصل مال ارث ببرد و هم از ارثی که از جانب او به طرف مقابل رسیده است ـ) ممّا كان قد ورثه الثاني منه (از همان مالی که ارث برده است آن را دومی از اولی)، فإنّه يلزم فرض موت الأوّل وحياته في حالة واحدة (در آنِ واحد باید هم باید فرض کنیم زید زودتر مرده است و هم باید فرض کنیم زید دیرتر مرده است). وفيه تكلّف (در جوابی که داده شد تکلّف است. زیرا اگرچه در اینجا در آن واحد است و در مورد قبلی در دو زمان جداگانه، اما بالاخره در همانجا هم قائل می شویم که در نهایت هر دو از هم ارث میبرند!). والمعتمد النصّ (آنچه در اینجا ما به آن تکیه می کنیم نص است) ، روى عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح (در روایتی صحیح السند) عن الصادق عليه‌السلام في أخوين ماتا (دو برادر از دنیا رفتند) ، لأحدهما مئة ألف درهم (یکی از آن ها صدهزار درهم دارد) ، والآخر ليس له شيء (دیگری هیچ جیزی ندارد) ، ركبا في سفينة (هر دو وارد کشتی شدند) فغرقا (هردو غرق شدند) فلم يُدرَ أيّهما مات أوّلاً (نمی دانیم که کدام یک اول از دنیا رفته است) ؟ قال: « المال لورثة الذي ليس له شيء (آن کسی که مال نداشته، هیچ ارثی از او به طرف مقابل نمی رسد ولی آن کسی که مال داشته، تمام مالش به شخص دیگر ارث می رسد) (نکته: البته فرض این روایت در صورتی است که در طبقه اول، وارثی برای هیچ کدام از طرفین نباشد. و الا با وجود طبقه اول، نوبت به طبقه دوم نمی رسد) (در اینجا، اگر قرار بود هر کدام از طرفین، از مالی که از او به دیگری ارث می رسد هم ارث ببرد، باید شخصی که پول داشت هم از شخصی که پول نداشت ارث میبرد! زیرا پولِ شخص پول دار به بی پول می رسید و پولدار از مال خودش هم ارث می برد! در حالی که روایت این فرض را نفی می کند و می گوید طرفین فقط از اصل مال ارث می برند) » .

وعن عليّ عليه‌السلام في قوم غرقوا جميعاً (قومی همه شان غرق شدند) أهل بيت مال (هر کدامشان مالی داشتند) قال: « يرث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء (این ها از آن ها ارث می برند و آن ها هم از این ها)، ولا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء (هر کدام از طرفین، از ارثی که از خودش به دیگری رسیده است هم ارث نمی برد! بلکه فقط از اصل مال طرف مقابل ارث می برد) » .

۵

قولی دیگر در مسئله و دلیل آن

نتیجه بحث تا به حال: در غرقی و مهدوم علیهم، هر کدام از طرفین، از اصلِ مال دیگری ارث می برند (نه از اصل مال + ارثی که از جانب خودشان به دیگری رسیده است). دو روایت هم در تایید این نظریه بیان شد.

حال شهید می فرمایند: این دو روایت، در واقع دلیلی است علیه مرحوم شیخ مفید و سلّار رحمهما‌الله . این دو بزرگوار قائل شده اند به این که غرقی و مهدوم علیهم، هر کدام از طرفین، هم از اصلِ مال دیگری ارث می برند و هم از آن چه از جانب آن ها به دیگری ارث می رسد.

دلیل قول شیخ مفید و سلّار: از روایات استفاده می شود که بین دو نفری که غرق شده اند، در ارث بردن، شخصی که سهم الارث پایین تری دارد باید مقدم شود. برای مثال، بین زوج و زوجة، چون سهم زوجة پایین تر است، باید او مقدم شود. حال اینکه در روایات می گویند آن کسی که سهم الارث پایین تری دارد، اول ارث می برد، تعیین اول و دوم در ارث بردن، در صورتی فایده دارد که قائل به قول شیخ مفید و سلار شویم [۱]. و الا اگر بگوییم هر کدام از طرفین، تنها از اصل مال دیگری ارث می برند، دیگر تعیین اول و دوم در ارث بردن، فایده ای ندارد! حال آنکه وقتی می گویند اضعف، اول باید از اقوی ارث ببرد، تا مال او + آنچه از طرف مقابل به او رسیده است بشود، تا وقتی دومی می خواهد از اولی ارث ببرد از هر دو مال ارث ببرد. 


که هر کدام از طرفین، از اصلِ مال دیگری + آنچه از آن ها به دیگری ارث رسیده است ارث می برند.

۶

تطبیق قولی دیگر در مسئله و دلیل آن

وهذا (این دو روایتی که بیان شد) حجّة على المفيد وسلّار (دلیل است بر علیه قول این دو بزرگوار) حيث ذهبا إلى توريث كلٍّ ممّا ورث منه (ارث بردن هر کدام از طرفین، از آنچه که به دیگری از جانب آن ها ارث رسیده است) أيضاً استناداً إلى وجوب تقديم الأضعف في الإرث (استناد کرده اند به آن روایاتی که در آن ها وجوب تقدیم اضعف آمده است) ولا فائدة إلّا التوريث ممّا ورث منه (اگر بنا باشد توریث ما ورث منه پذیرفته نشود، اول یا دوم بودن در ارث تاثیری ندارد) .

(روایتی که سلار و مفید به آن استناد کرده اند: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ سَقَطَ عَلَيْهِ وَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ بَيْتٌ ـ مرد و زنی خانه بر سرشان خراب شد ـ قَالَ تُورَثُ اَلْمَرْأَةُ مِنَ اَلرَّجُلِ ـ زن را بر مرد مقدم کرده است ـ وَ يُورَثُ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْمَرْأَةِ ـ اشکال استاد: روایت گفته: «تورث ... و تورث ...»! نگفته است « تورث .... ثم تورث ...»! واو دلالت بر ترتیب ندارد! دلالت بر معیت دارد ـ مَعْنَاهُ يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ لاَ يُورَثُونَ مِمَّا يُورَثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً شَيْئاً»)

المتوارثين العلم بتأخّر حياة الوارث عن حياة المورث (١) وإن قلّ، فلو ماتا دفعة أو اشتبه المتقدّم منهما بالمتأخّر أو اشتبه السبق والاقتران فلا إرث، سواء كان الموت حتف الأنف أم بسبب، إلّا أن يكون السبب الغَرق أو الهدم على الأشهر.

وفيهما ﴿ يتوارث الغرقى والمهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب أو سبب يوجبان التوارث ﴿ وكان بينهم مال ليتحقّق به الإرث ولو من أحد الطرفين ﴿ واشتبه المتقدّم منهم ﴿ والمتأخّر فلو عُلم اقتران الموت فلا إرث، أو علم المتقدّم من المتأخّر ورث المتأخّرُ المتقدّمَ دون العكس ﴿ وكان بينهم توارث بحيث يكون كلّ واحد منهم يرث من الآخر ولو بمشاركة غيره. فلو انتفى ـ كما لو غرق أخوان ولكلّ (٢) منهما ولد، أو لأحدهما ـ فلا توارث بينهما. ثمّ إن كان لأحدهما (٣) مال دون الآخر صار المال لمن لا مال له، ومنه إلى وارثه الحيّ، ولا شيء لورثة ذي المال.

﴿ ولا يرث الثاني المفروضُ موته ثانياً ﴿ ممّا ورث منه الأوّل للنصّ (٤) واستلزامه التسلسل والمحال عادة، وهو فرض الحياة بعد الموت؛ لأنّ التوريث منه يقتضي فرض موته فلو ورث ما (٥) انتقل عنه لكان حيّاً بعد انتقال المال عنه، وهو ممتنع عادة.

واُورد مثلُه في إرث الأوّل من الثاني (٦) وردّ بأنّا نقطع النظر عمّا فرض

__________________

(١) في (ف) و (ش): الموروث.

(٢) في (ش) و (ر) زيادة: واحد.

(٣) في (ع) و (ف): لأحدهم.

(٤) اُنظر الوسائل ١٧: ٥٩٢، الباب ٣ من‌أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، الحديثان ١ و ٢.

(٥) في (ش): ممّا.

(٦) أورده ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٤: ٤٣٤، وأجاب عنه بالذي نقله الشارح الشهيد هنا.

أوّلاً ونجعل الأوّل كأنّه المتأخّر حياةً، بخلاف ما إذا ورّثنا (١) الأوّل من الثاني ممّا كان قد ورثه الثاني منه، فإنّه يلزم فرض موت الأوّل وحياته في حالة واحدة. وفيه تكلّف. والمعتمد النصّ، روى عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام في أخوين ماتا، لأحدهما مئة ألف درهم، والآخر ليس له شيء، ركبا في سفينة فغرقا فلم يُدرَ أيّهما مات أوّلاً ؟ قال: « المال لورثة الذي ليس له شيء» (٢).

وعن عليّ عليه‌السلام في قوم غرقوا جميعاً أهل بيت مال قال: « يرث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، ولا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء» (٣).

وهذا (٤) حجّة على المفيد وسلّار حيث ذهبا إلى توريث كلٍّ ممّا ورث منه أيضاً (٥) استناداً إلى وجوب تقديم الأضعف في الإرث (٦) ولا فائدة إلّا التوريث ممّا ورث منه.

واُجيب بمنع وجوب تقديمه (٧) بل هو على الاستحباب ﴿ و لو سلّم فإنّما ﴿ يقدّم الأضعف تعبّداً لا لعلّة معقولة، فإنّ أكثر علل الشرع والمصالح المعتبرة في نظر الشارع خفيّة عنّا تعجز عقولنا عن إدراكها، والواجب اتّباع النصّ

__________________

(١) في (ش): أورثنا.

(٢) الوسائل ١٧: ٥٩٠، الباب ٢ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، الحديث الأوّل.

(٣) المصدر السابق: ٥٩٢، الباب ٣ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، الحديث ٢.

(٤) في ( ر ): هذه.

(٥) المقنعة: ٦٩٩، والمراسم: ٢٢٦ ـ ٢٢٧.

(٦) الوارد في الخبر، راجع الوسائل ١٧: ٥٩١ ـ ٥٩٢، الباب ٣ من أبواب ميراث الغرقى، الحديث الأوّل، والباب ٦، الحديث الأوّل.

(٧) اُنظر الكافي في الفقه: ٣٧٦، والغنية: ٣٣٢، والشرائع ٤: ٥٠، والمختلف ٩: ١٠١، والدروس ٢: ٣٥٣.