درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۱۲۸: کتاب الحدود ۲: حدّ زنا ۲

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

بررسی تفصیلی قیود تعریف زنا / قید پنجم، ششم و هفتم

حدّ زنا

تعریف: «إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرّمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهةٍ قدرَ الحشفة عالماً مختاراً»

بحث تفصیلی قیود تعریف

قید پنجم (کونها امراة): مفعول باید «امراة» باشد تا زنا صدق کند. ظاهر کلمه «امراة» این است که زن باید بالغه باشد. لذا اگر صبیّة باشد، فعل مرد، مصداق زنا نخواهد بود. زیرا «امراة» تانیث «رجل» است و رجل، به کسی اطلاق می شود که بالغ باشد.

نکته1: در حکم زنا، فرقی نمی کند که آن زن، عاقلة باشد یا مجنونة، حرّة باشد یا امة، حیة باشد یا میتة[۱]، به هر حال فعل مرد، مصداق زنا خواهد بود.

نکته2: با قید «امراة»، رجل خارج می شود و لذا اگر مردی با مرد دیگر، ایلاج انجام دهد، به آن زنا گفته نمی شود (به آن لواط گفته می شود که افحش و اغلظ است از حیث عقوبت).

نظر شهید ثانی: حتی اگر زن، بالغ نباشد هم، زنا صادق است.

قید ششم (کونها محرّمة علیه): زن باید بر آن مرد حرام باشد تا بتوان به این فعل، زنا اطلاق کرد. لذا اگر این زن، حلیلة مرد باشد[۲] به آن زنا گفته نمی شود.

نکته3: قید «محرّمة علیه» به تنهایی کافی نیست. زیرا این قید، شامل این موارد می شود:

  • زنِ اجنبیة شوهر دار
  • زنِ اجنبیة بی شوهر
  • محارم مرد
  • غیر محارم مرد
  • زوجة حائضة مرد
  • زوجة مُحرِم مرد
  • زوجة ای که مرد نسبت به او ظهار کرده است
  • زوجة ای که مرد نسبت به او ایلاء انجام داده است

حال آنکه به برخی از این موارد، زنا صدق نمی کند. برای مثال، زوجة ای که حائضه است، اگرچه مقاربت با او حرام است، اما به این عمل زنا گفته نمی شود. به همین دلیل، بعد از این قید، قید دیگری را (کونها غیر معقود علیها و لا مملوکة و لا ماتیّة بالشبهه) اضافه می کنند تا تعریف کامل شود.

قید هفتم (کونها غیر معقود علیها و لا مملوکة و لا ماتیّة بالشبهه): با این قید، وطی زوجة ای که به جهت عروض عارضی حرمت پیدا کرده است، خارج میشود. مثلا زنی که به جهت حیض، مقاربت شوهرش با او حرام شده است، اگر مقاربت صورت بگیرد، حرام است ولی زنا نیست.

اشکال: اگرچه آوردن قید ششم، به تنهایی کافی نیست و باید قید هفتم در کنار آن باشد تا کامل شود، اما از طرف دیگر، می توان قید هفتم را آورد ولی قید ششم را نیاورد! یعنی با آوردن قید هفتم، دیگر نیازی به قید ششم نیست! 

شهید هم این حرف را قبول می کنند ولی می فرمایند آوردن قید هفتم بعد از قید ششم، «ذکر خاصّ بعد از عام» است و هر فایده ای «ذکر خاص بعد از عام» دارد، این عبارت هم آن فایده را دارد.

نکته4: عبارت «من غیر عقدٍ» هم شامل عقد دائم می شود و هم عقد منقطع. 

نکته5: عبارت «و لا ملکٍ» هم شامل ملکیت عین می شود و هم شامل ملکیت منفعت.[۳]

سؤال: مراد از «شبهة» چیست؟

پاسخ: مراد هر صورتی است که شخص، ظن به اباحة پیدا کند. مثلا مردی با زنی مقاربت کند، به جهت این که خیال می کند این زن، زوجة اوست. یا مثلا شخصی با خواهرش ازدواج کند، بدون اینکه بداند این شخص، خواهر اوست.

نکته6: ابوحنیفه گفته است: «هر جایی که اگر محرم بودن نباشد، آن زن حلال است، می شود وطی بالشبهه»[۴]

اشکال شهید ثانی به کلام ابو حنیفه: فرض این است که شخص می داند این زن، خواهر اوست. در این صورت، کجای این وطی، وطی بالشبهه است؟


البته در صورتی که مفعول، میّتة باشد، گناه اغلظ است.

مثلا زوجة یا امة مرد باشد.

گاهی مولا کنیزی را می خرد و به این جهت مقاربت با او حلال می شود و گاهی شخصی، کنیزش را بر دیگری حلال می کند.

مثل جایی که شخصی با خواهر خودش ازدواج کند. اگر این شخص، خواهرش نبود، به واسطه آن عقد، این زن بر او حلال می شد. به خلاف جایی که شخصی بدون عقد، با خواهر خودش مقاربت کند بدون اینکه عقدی بخواند. در آن جا دیگر مصداق شبهه نیست.

۴

تطبیق بررسی تفصیلی قیود تعریف زنا / قید پنجم، ششم و هفتم

وخامسها: كونها امرأةً (برای صدق زنای مرد، آن زنِ مفعول باید «امراة» باشد) وهي البالغة تسع سنين (با توجه به عبارتی که قبلا از شهید ثانی خواندیم، معلوم می شود که شهید ثانی، مخالف این نظر اند. ایشان عقیده دارند زنا حتی در زن غیر بالغه هم صادق است) ؛ لأنّها (امراة) تأنيث « المرء » وهو الرجل (رجل هم به مرد بالغ گفته می شود و لذا امراة هم که در مقابل آن است باید بالغه باشد) . ولا فرق فيها (امراة) بين العاقلة والمجنونة، الحرّة والأمة، الحيّة والميّتة، وإن كان الميّتة أغلظ (اگرچه میته از حیث حرمت اغلظ است) كما سيأتي وخرج بها إيلاجه في دُبُر الذكر (با این کلمه امراة، علاوه بر اینکه صبیّه را خارج کرد، ایلاج در دبر ذکر را هم خارج کرد) ، فإنّه لا يُعدّ زناً (بلکه به آن لواط گفته می شود) وإن كان أفحش وأغلظ عقوبةً.

وسادسها: كونها (امراة) محرّمة عليه (رجل) (آن زن باید بر این مرد حرام باشد) ، فلو كانت حليلة (اگر آن زن حلال باشد بر آن مرد) بزوجيّة أو ملك (یا زوجة اوست یا مملوکة اوست) لم يتحقّق الزنا (دیگر زنا صادق نیست). و (ولی کلکه محرّمه به تنهایی، دچار یک مشکل است:) شملت « المحرّمة » الأجنبيّةَ المحصنةَ (زنِ شوهر دار) ، والخاليةَ من بعل (زنِ مجرد) ، ومحارمَه (مانند خواهر و مادر و بنت) ، وزوجتَه الحائض (زوجة حائض مرد را نیز شامل می شود) ، والمظاهَرَة (زنی که نسبت به او ظهار انجام شده است) ، والمُولى منها (زنی که نسبت به ترک وطی او، قسم خورده شده است) ، والمُحرِمةَ (زنی که در احرام است) وغيرَها، وأمته المزوّجة (اگر کسی کنیزی داشته باشد که آن را شوهر داده باشد) ، والمعتدّة (زنی که در عده است) ، والحائض (حائض را نسبت به امة می گوید و الا زنِ حائض را قبلا گفته بودند) ونحوَها. وسيخرج بعض هذه المحرَّمات (بعداً با قید هفتم، سایر موارد را هم خارج می کنند) .

وسابعها: كونها غير معقود عليها، ولا مملوكة، ولا مأتيّة بشبهة (زن باید عقدی بر او خوانده نشده باشد، مملوکة نباشد و ماتیّ ـ مرد به او اتیان به شبهه نکرده باشد ـ به شبهه هم نباشد). وبه يخرج وطء الزوجة المحرّمة لعارض ممّا ذكر (با این قید هفتم، خارج می شود وطی زوجة ای که به واسطه عارضه ای حرمت پیدا کرده است) ، وكذا الأمة (در امة هم همین طور است) ، فلا يترتّب عليه الحدّ وإن حرم (حد بر چنین مقاربتی جاری نیست اگرچه حرام است) ، و (قید هفتم را برای چه آوردیم؟) لهذا احتيج إلى ذكره (قید هفتم) بعد « المحرّمة » إذ لولاه (اگر قید هفتم نباشد) لزم كونه (وطی زوجة و امة محرمه لعارض) زناً يوجب الحدّ (در حالی که مسلم است این موارد زنا نیستند و موجب حد نمی شوند) وإن كان بالثاني يستغنى عن الأوّل (اگرچه با قید دوم ـ هفتم ـ، از قید اول ـ ششم ـ مستغنی می شویم)  إلّا أنّ بذلك لا يستدرك القيد (به واسطه قید هفتم، استدراک نمی شود قید ششم. یعنی تمام فائده ای که با وجود قید ششم می رسید، تنها با قید هفتم نمی رسد) ، لتحقّق الفائدة مع سبقه (با وجود سبق قید ششم، فایده ای مترتب میشود که آن فایده «ذکر خاص بعد از عام» است).

والمراد بالعقد: ما يشمل الدائم والمنقطع (اگر عقد، منقطع هم باشد، باز زنا صادق نیست) . وبالملك: ما يشمل العين (شخصی کنیزی را بخرد و مالک آن شود) والمنفعة (مولا کنیز را برای شخصی حلال کند) كالتحليل. وبالشبهة (با قید شبهه چه چیزی خارج شد؟) : ما أوجب ظنّ الإباحة (هر جا انسان خیال کند این زن برای او مباح است) ، لا (ردّ حرف ابوحنیفه) ما لولا المحرّميّة لحُلّلت (معنای شبهه، این نیست که اگر محرّمیّت نباشد، حلال است) ، كما زعمه بعض العامّة (ابوحنیفه) (مثلا کسی با خواهرش عقد ازدواج خوانده است، در اینجا ابوحنیفه می گوید این وطی بالشبهه است. زیرا اگر این شخص، خواهر او نبود، با عقد بر او حلال می شد. به این حرف جواب می دهیم که وقتی می داند که دیگر شبهه نیست! و آن عقد به درد نمی خورد) .

۵

بررسی تفصیلی قیود تعریف زنا / قید هشتم، نهم و دهم

قید هشتم (کون الایلاج بقدر الحشفة): لذا اگر ایلاج، کمتر از مقدار حشفه باشد (اگر حشفه دارد کمتر از خودِ آن و اگر ندارد، مقدار کمتر از حشفة باشد) زنا به حساب نمی آید.

نکته: صدق عبارت «قدر الحشفة» در مقطوع الحشفة، اظهر است از کسی که حشفة او سالم باشد.

قید نهم (عالماً بتحریم الفعل): لذا شخص باید بداند که زنا حرام است و اگر جاهل باشد به تحریم این فعل[۱]، شخص زانی محسوب نمی شود.

شهید ثانی: شهید اول می توانستند این قید را (عالماً) نیاورند. زیرا قبلا «ولا بشبهةٍ» را آوردند. خب وقتی کسی عالم نیست، یعنی شبهه دارد. 

پاسخ برخی به اشکال شهید ثانی: شهید اول، قید عالماً را به جهتی آورده اند. و آن اینکه تعریفی که از شبهه ارائه دادیم، غیر از معنایی است که برای عالماً کردیم. شبهه می تواند با علم به تحریم زنا جمع شود (شخص می تواند عالم به تحریم زنا باشد اما در عین حال، برای او شبهه به وجود آمده باشد)[۲] اما در قید عالماً یعنی اصلِ تحریم زنا را شخص نمی داند.

پاسخ شهید ثانی به برخی: این فرقی که بیان کردید، سبب نمی شود که شهید اول هر دو قید را ذکر کند. زیرا شبهه اطلاق می شود بر ما یعمّ الجاهل بالتحریم.

قید دهم (کونه مختاراً): زانی باید بر فعل زنا مختار باشد. لذا اگر مرد اکراه بر زنا بشود، حدّ نمی خورد و زنا برای او محسوب نمی شود بنا بر اصحّ القولین.

اشکال برخی: اکراه مرد اصلاً معنی ندارد. زیرا ایلاج، تنها در صورت رغبت و شهوت رخ می دهد. 

جواب شهید ثانی به برخی: این حرف صحیح نیست زیرا برخی اوقات، با وجود تهدید و اکراه هم ممکن است ایلاج صورت بگیرد.

نکته: در مورد اکراه زن هم که اختلافی نیست و همه قبول دارند که ممکن است.


حال یا تازه مسلمان است و نمی داند یا به جهت شبهه نمی داند.

مثلا شخصی خیال می کند این زن زوجة اوست ولی بعدا معلوم می شود که زوجة او نبوده است.

۶

تطبیق بررسی تفصیلی قیود تعریف زنا / قید هشتم، نهم و دهم

وثامنها: كون الإيلاج بقدر الحشفة فما زاد (ایلاج باید به مقدار حشفه و مازاد از آن باشد) ، فلو أولج دون ذلك (اگر کمتر از حشفه را ایلاج کند) لم يتحقّق الزنا (زنا صدق نمی کند) كما لا يتحقّق الوطء (در زنا باید وطی صورت بگیرد) ؛ لتلازمهما (زنا و وطی) هنا فإن كانت الحشفة صحيحة (اگر حشفه مرد سالم است) اعتبر مجموعها (مجموع حشفه باید داخل شود) ، وإن كانت (حشفه) مقطوعة أو بعضها (مثلانصف حشفه را ندارد) اعتبر إيلاج قدرها (الحشفة) ولو ملفّقاً (تلفیق شده) منها ومن الباقي (نصف حشفه که باقی است + نصف از غیر حشفه) . وهذا الفرد (کسی که مقطوع الحشفه است) أظهر في القدريّة منها (الحشفة) نفسها (نسبت به کسی که حشفه اش سالم است، عبارت قدر الحشفه به سختی صدق می کند) .

وتاسعها: كونه عالماً بتحريم الفعل (مرد باید عالم به تحریم فعل زنا باشد) ، فلو جهل التحريم ابتداءً (اگر از ابتدا نمی داند که چنین عملی با اجنبیه حرام است) لقرب عهده بالدين (تازه مسلمان) ، أو لشبهة (به خاطر شبهه ای که برای او پیش آمده است)  ـ كما لو أحلّته نفسَها (مثل جایی که زن برای مرد، خود را حلال می کند) فتوهّم الحلّ (مرد خیال می کند که دیگر محرم شدند) مع إمكانه في حقّه (البته اگر چنین امکانی در حق مرد ممکن باشد) ـ لم يكن زانياً (دیگر چنین شخصی زانی محسوب نمی شود) ، ويمكن الغنى عن هذا القيد بما سبق (ممکن بود از این قید، به واسطه آنچه قبلا ذکر شده بود مستغنی بشویم ـ قید ولا بشبهة ـ) ؛ لأنّ مرجعه إلى طروء شبهة (بازگشت قید عالما به عارض شدن شبهه است) ، وقد تقدّم اعتبار نفيها (شبهه) .

والفرق (مبتدا) بأنّ الشبهة السابقة (اگر کسی بخواهد بین قید لا بشبهة و عالماً فرق بگذارد) تجامع العلم بتحريم الزنا (شبهه با علم به زنا جمع می شود)  ـ كما لو وجد امرأة على فراشه (زنی را در فراش خود پیدا می کند) فاعتقدها زوجته (فکر می کند که این زن زوجة اوست) مع علمه بتحريم وطء الأجنبيّة (با اینکه حکم وطی اجنبیه را می داند که حرام است)  ـ وهنا لا يعلم أصل تحريم الزنا (در قید عالما اصلِ تحریم زنا را نمی داند) غير كافٍ (خبر) في الجمع بينهما مع إمكان إطلاق « الشبهة » على ما يعمّ الجاهل بالتحريم (شبهه شامل دومی ـ جاهل به تحریم ـ هم می شود) .

وعاشرها: كونه مختاراً (مرد باید مختار باشد) ، فلو اُكره على الزنا لم يحدّ (اگر مجبور بر زنا بشود دیگر حد نمی خورد) على أصحّ القولين في الفاعل (برخی گفته اند در مرد، اکراه امکان ندارد زیرا در حالت اکراه، ایلاج رخ نمی دهد) وإجماعاً في القابل (در زن اجماع داریم) . ويتحقّق الإكراه بتوعّد (تهدید کردن) القادر (کسی که قدرت عملی کردن تهدیدش را داشته باشد) المظنون فِعل ما توعّد به (گمان می رود انجام دهد آنچه را که به آن تهدید می کند)  لو لم يفعل (اگر زنا را مرتکب نشود، آن شخص تهدیدش را عملی می کند) بما يتضرّر به في نفسه (تهدید به ضرر به جانش باشد) أو من يجري مجراه (مثلا تهدید به آسیب به بستگان نزدیکش بکند) ، كما سبق تحقيقه في باب الطلاق .

فهنا قيود:

أحدها: الإيلاج، فلا يتحقّق الزنا بدونه، كالتفخيذ وغيره، وإن كان محرّماً يوجب التعزير.

وثانيها: كونه من البالغ، فلو أولج الصبي اُدِّب خاصّةً.

وثالثها: كونه عاقلاً، فلا يُحدّ المجنون على الأقوى؛ لارتفاع القلم عنه.

ويستفاد من إطلاقه عدم الفرق بين الحرّ والعبد، وهو كذلك وإن افترقا في كمّيّة الحدّ وكيفيّته.

ورابعها: كون الإيلاج في فرجها، فلا عبرة بإيلاجه في غيره من المنافذ وإن حصل به الشهوة والإنزال. والمراد بالفرج العورة، كما نصّ عليه الجوهري (١) فيشمل القُبُل والدُبُر، وإن كان إطلاقه على القُبُل أغلب.

وخامسها: كونها امرأةً وهي البالغة تسع سنين؛ لأنّها تأنيث « المرء » وهو الرجل. ولا فرق فيها بين العاقلة والمجنونة، الحرّة والأمة، الحيّة والميّتة، وإن كان (٢) الميّتة أغلظ كما سيأتي (٣) وخرج بها إيلاجه في دُبُر الذكر، فإنّه لا يُعدّ زناً وإن كان أفحش وأغلظ عقوبةً.

وسادسها: كونها محرّمة عليه، فلو كانت حليلة بزوجيّة أو ملك لم يتحقّق الزنا. وشملت « المحرّمة » الأجنبيّةَ المحصنةَ، والخاليةَ من بعل، ومحارمَه، وزوجتَه الحائض، والمظاهَرَة، والمُولى منها، والمُحرِمةَ وغيرَها، وأمته المزوّجة، والمعتدّة، والحائض ونحوَها. وسيخرج بعض هذه المحرَّمات.

__________________

(١) الصحاح ١: ٣٣٣، ( فرج ).

(٢) في ( ف ): كانت.

(٣) يأتي في الصفحة ٣٨١.

وسابعها: كونها غير معقود عليها، ولا مملوكة، ولا مأتيّة بشبهة. وبه يخرج وطء الزوجة المحرّمة لعارض ممّا ذكر، وكذا الأمة، فلا يترتّب عليه (١) الحدّ وإن حرم، ولهذا احتيج إلى ذكره بعد « المحرّمة » إذ لولاه لزم كونه زناً يوجب الحدّ وإن كان بالثاني (٢) يستغنى عن الأوّل (٣) إلّا أنّ بذلك لا يستدرك القيد، لتحقّق الفائدة مع سبقه.

والمراد بالعقد: ما يشمل الدائم والمنقطع. وبالملك: ما يشمل العين والمنفعة كالتحليل. وبالشبهة: ما أوجب ظنّ الإباحة، لا ما لولا المحرّميّة لحُلّلت، كما زعمه بعض العامّة (٤).

وثامنها: كون الإيلاج بقدر الحشفة فما زاد، فلو أولج دون ذلك لم يتحقّق الزنا كما لا يتحقّق الوطء؛ لتلازمهما هنا (٥) فإن كانت الحشفة صحيحة اعتبر مجموعها، وإن كانت مقطوعة أو بعضها اعتبر إيلاج قدرها ولو ملفّقاً منها ومن الباقي. وهذا الفرد أظهر في القدريّة منها نفسها.

وتاسعها: كونه عالماً بتحريم الفعل، فلو جهل التحريم ابتداءً لقرب عهده بالدين، أو لشبهة ـ كما لو أحلّته نفسَها فتوهّم الحلّ مع إمكانه في حقّه ـ لم يكن زانياً، ويمكن الغنى عن هذا القيد بما سبق؛ لأنّ مرجعه إلى طروء شبهة، وقد تقدّم اعتبار نفيها.

__________________

(١) في ( ع ): عليها.

(٢) المراد الثاني بالنسبة إلى المتن، وهو سابع الشرح.

(٣) أي سادس الشرح.

(٤) وهو أبو حنيفة والثوري، انظر المغني والشرح الكبير ١٠: ١٥٢ و ١٨٦، والفتاوى الهنديّة ٢: ١٤٧ ـ ١٤٨.

(٥) في باب الحدود.

والفرق بأنّ الشبهة السابقة تجامع العلم بتحريم الزنا ـ كما لو وجد امرأة على فراشه فاعتقدها زوجته مع علمه بتحريم وطء الأجنبيّة ـ وهنا لا يعلم أصل تحريم الزنا غير كافٍ في الجمع بينهما مع إمكان إطلاق « الشبهة » على ما يعمّ الجاهل بالتحريم.

وعاشرها: كونه مختاراً، فلو اُكره على الزنا لم يحدّ على أصحّ القولين في الفاعل (١) وإجماعاً في القابل. ويتحقّق الإكراه بتوعّد القادر المظنون فِعل ما توعّد به لو لم يفعل بما يتضرّر به في نفسه أو من يجري مجراه، كما سبق تحقيقه في باب الطلاق (٢).

فهذه جملة قيود التعريف. ومع ذلك فيرد عليه اُمور:

الأوّل: أنّه لم يقيّد المُولج بكونه ذكراً، فيدخل فيه إيلاج الخنثى قدر حشفته...، مع أنّ الزنا لا يتحقّق فيه بذلك؛ لاحتمال زيادته، كما لا يتحقّق به الغسل، فلا بدّ من التقييد بالذكر ليخرج الخنثى.

الثاني: اعتبار بلوغه وعقله إنّما يتمّ في تحقّق زنا الفاعل، أمّا في زنا المرأة فلا، خصوصاً العقل، ولهذا يجب عليها الحدّ بوطئهما لها وإن كان في وطء الصبيّ يجب عليها الجلد خاصّة، لكنّه حدّ في الجملة، بل هو الحدّ المنصوص في القرآن الكريم (٣).

الثالث: اعتبار كون الموطوءة امرأة، وهي كما عرفت مؤنّث الرجل،

__________________

(١) ذهب إليه العلّامة في التحرير ٥: ٣٠٤، والصيمري في غاية المرام ٤: ٣١٢. والقول الثاني: لابن زهرة في الغنية: ٤٢٤، والكيدري في إصباح الشيعة: ٥١٤.

(٢) راجع الجزء الثالث: ٣٥١.

(٣) النور: ٢، ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ).