درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۱۴۲: کتاب الحدود ۱۶: حدّ زنا ۱۶

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

اقسام حدّ زنا / قسم چهارم: جلد و جزّ و تغریب / موارد حکم

اقسام حدّ زنا

قسم چهارم: جلد + جزّ الراس + تغریب

در این قسم، زانی هم 100 ضربه شلاق می خورد و هم سر او تراشیده می شود و هم تبعید می شود.

این قسم از حد، مخصوص کسی است که زانی مذکّر حرّ و غیر محصن باشد.

نکته: قید «غیر محصن» هم شامل صورتی می شود که شخص اصلاً ازدواج نکرده است و هم شامل صورتی می شود که شخص ازدواج کرده است ولی دخولی انجام نداده است. به دو دلیل، این حکم برای این دو گروه است:

دلیل اول: زیرا در روایات، این حکم معلق بر «بکر» شده است که شامل هر دو مورد می شود. روایت «عَوَالِي اَللآَّلِي ، عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لَهُنَّ اَلسَّبِيلَ اَلْبِكْرِ  بِالْبِكْرِ جَلْدُ  مِائَةٍ وَ تَغْرِيبُ عَامٍ وَ اَلثَّيِّبِ ـ کسی که ازدواج کرده و مقاربت انجام داده است ـ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ اَلرَّجْمُ» حتی می توان ادعا کرد که اطلاق بکر، بر غیر متزوّج اظهر است.[۱] 

دلیل دوم: اطلاق کلام امام صادق عليه‌السلام در روایت عبدالله بن طلحة. روایت «عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا زَنَى اَلشَّيْخُ وَ اَلْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَى اَلنَّصَفُ مِنَ اَلرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَى اَلشَّابُّ اَلْحَدَثُ اَلسِّنِّ جُلِدَ وَ نُفِيَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ» کلمة «شابّ حدث السن» شامل هر دو گروه می شود.

قولی دیگر در مسئله: مرحوم شیخ طوسی، این حکم را مخصوص کسی می داند که ازدواج کرده است ولی دخولی انجام نداده است. دلیل شیخ طوسی، دو روایت است که در ادامه می آید:

روایت اول: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اَلْمُحْصَنُ يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُرْجَمُ وَ لاَ يُنْفَى وَ اَلَّتي قَدْ أُمْلِكَت وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا تجْلَدُ مِائَةً وَ تنْفَى.»

روایت دوم: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلشَّيْخِ وَ اَلشَّيْخَةُ اَنْ يُجْلَدَا مِأَةً وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ اَلرَّجْمَ، وَ قَضَى فِي اَلْبِكْرِ وَ اَلْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِأَةً، وَ نَفَى سُنَّةٌ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا، وَ هُمَا اَللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

اشکال شهید ثانی به شیخ طوسی: اولاً این دو روایت، مشتمل بر تبعید زن است و حال آنکه تبعید زن، خلاف اجماع است.[۲] / ثانیا: هر دو روایت مشکل سندی دارند. در سلسله سند روایت اول «موسی بن بکر» است که فطحی مذهب است. در سلسله سند روایت دوم هم «محمد بن قیس» است که مشترک بین ثقه و غیر ثقه است.

لذا با توجه به این دو اشکالی که در قول دوم است، همان قول اول بهتر است (یعنی این حکم مخصوص دو گروه است) هر چند احوط، قول دوم است.[۳]


همه قبول دارند که به کسی که ازدواج کرده و دخولی انجام نداده است بکر گویند و این حکم در مورد او وجود دارد. بحث در کسی است که اصلا ازدواج نکرده است.

پس اشکال این دو روایت این است که مضمون آن ها مخالف اجماع است.

از باب الحدود تدرا بالشبهات و بناء حد بر تخفیف.

۴

تطبیق اقسام حدّ زنا / قسم چهارم: جلد و جزّ و تغریب / موارد حکم

﴿ ورابعها: الجلد والجزّ ﴾ للرأس (تراشیدن سر) ﴿ والتغريب (تبعید) ﴾:

﴿ ويجب ﴾ الثلاثة ﴿ على ﴾ الزاني ﴿ الذكر (شخص مذکری که زننا انجام داده است) الحرّ غير المحصَن (عبد و محصن نباشد) وإن لم يملك (مالک عضو نباشد) ﴾ أي يتزوّج من غير أن يدخل (تفسیر لم یملک. هم شامل صورتی می شود مه ازدواج نکرده است و هم شامل صورتی می شود که ازدواج کرده ولی دخولی انجام نداده است) ؛ لإطلاق الحكم على « البكر » (حکم وجوب ثلاثة، به طور مطلق بر بکر وارد شده در روایات) وهو شامل للقسمين، بل هو على غير المتزوّج أظهر (اطلاق بکر بر کسی که اصلا ازدواج نکرده است اظهر است) ، ولإطلاق قول الصادق عليه‌السلام في رواية عبد الله بن طلحة: « وإذا زنى الشابّ الحدث السنّ (این هم شامل کسی می شود که اصلا ازدواج نکرده است و هم شامل کسی می شود که ازدواج کرده است ولی دخولی انجام نداده است) جُلد وحُلِق رأسه ونُفي سنة عن مصره » وهو عامّ فلا يتخصّص (این عامی است ـ شامل هر دو صورت ـ که تخصیص هم نخورده است) ، وإلّا لزم تأخير البيان (از وقت حاجت) .

﴿ وقيل ﴾ والقائل الشيخ وجماعة : ﴿ يختصّ التغريب بمن أملك ﴾ ولم يدخل (تغریب و تبعید، برای کسی است که مالک عضو است ولی دخول انجام نداده است) (در کسی که ازدواج کرده است ولی دخولی انجام نداده، اختلافی نیست. بلکه اختلاف در کسی است که اصلاً ازدواج نکرده است) ؛ (دلیل شیخ طوسی:) لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « المحصَن يُجلد مئة [ ويرجم ] ولا يُنفى والتي قد اُملكت (پس معلوم می شود دارند حکم زن را بیان می کنند) ولم يُدخل بها تُجلد مئة وتُنفى » (این روایت در وسائل دارد: و الذی قد املک!) ورواية محمّد بن قيس عنه عليه‌السلام قال: « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في البكر والبكرة إذا زنيا جلدَ مئة ونفيَ سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد اُملكا ولم يدخل بها » .

وهاتان الروايتان مع سلامة سندهما يشتملان على نفي المرأة (پس معلوم می شود نسخه صحیح در نزد شهید، همان والتی قد املکت است) وهو خلاف الإجماع على ما ادّعاه الشيخ (تبعید زن، خلاف اجماع است ـ طبق ادعای شیخ طوسی ـ) كيف وفي طريق الاُولى «موسى بن بكر » (که فطحی مذهب است) وفي الثانية « محمّد بن قيس » وهو مشترك بين الثقة وغيره حيث يروي عن الباقر عليه‌السلام (محمد بن قیس، وقتی از امام باقر عليه‌السلام نقل می کند مشترک است بین ثقة و غیر ثقة) (مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ـ محقق کاظمی ـ ج3، صفحه 294: «كاطلاقهم الرواية عن محمد بن قيس فإنه مشترك بين أربعة اثنان ثقتان و هما محمد ابن قيس الأسدي أبو نصر و محمد بن قيس البجلي أبو عبد اللّه و كلاهما رويا عن الباقر و الصادق ـ عليهما السلام ـ و واحد ممدوح من غير توثيق و هو محمد بن قيس الأسدي مولى بنى نصر و لم يذكروا عمن روى و واحد ضعيف و هو محمد بن قيس أبو أحمد روى عن الباقر ـ عليه السلام ـ خاصة»)

فالقول الأوّل (فرقی بین کسی که ازدواج نکرده و کسی که ازدواج کرده ولی دخول نکرده، در این حکم نیست) أجود وإن كان الثاني أحوط (به احتیاط نزدیک تر است) من حيث بناء الحدّ على التخفيف.

۵

توضیح برخی مفاهیم

توضیح برخی مفاهیم

جز: یعنی تراشیدن موی سر (منظور موی صورت نیست). 

نکته1: در حکم تراشیدن سر، فرقی نیست بین کسی که به موهایش می رسد و آن ها را تقویت می کند و غیر او. هر چند به نظر می رسد فایده تراشیدن سر، از غیر مربّی منتفی است.

سؤال1: مگر فایده جزّ و تراشیدن سر چیست که از غیر مربّی منتفی است؟

پاسخ: چند نظر در حواشی مطرح شده است: 

  • مرحوم نراقی: و هی الاهانة و الزجر.
  • برخی: شهرت بین مردم.

تغریب: منظور، تبعید از شهرِ زنا کار است به محلّ دیگر (فرقی نمی کند که آن محل نزدیک باشد یا دور)[۱] به شرط اینکه اسم «غربت» بر آن صادق باشد.

سؤال2: اگر زنا کار، در شهری که مرتکب زنا شده است، غریب باشد. در اینجا تکلیف چیست؟

پاسخ: باید او را به جایی غیر از شهری که زنا در آن انجام داده و غیر از شهر اصلی خودش تبعید کنیم.

نکته2: مدت زمان تبعید، یکسال قمری است.

نکته3: اگر زودتر از موعد مقرّر از تبعید برگشت، باید دوباره او را برگردانند به شهری که تبعید شده بود. البته دیگر لازم نیست از اول زمان را برای او محاسبه کنند. بلکه وقتی بازگردانده شد، ادامه مدت قبلی برای او محاسبه می شود.

نکته4: زن، جزّ و تغریب ندارد.


به صلاحدید امام.

۶

تطبیق توضیح برخی مفاهیم

﴿ والجزّ: حلق الرأس ﴾ أجمع (جز، این است که تمام سر شخص تراشیده شود) ، دون غيره كاللحية (به تراشیدن ریش، جز گفته نمی شود) ، سواء في ذلك المربّي (کسی که به موهایش رسیدگی می کند و آن ها را تقویت می نماید) وغيره (مربی) وإن انتفت الفائدة في غيره (مربی) ظاهراً (به حسب ظاهر، فایده جز از غیر مربی منتفی است) (فایده: اهانت و زجر یا شهرت) .

﴿ والتغريب: نفيه عن مصره (تبعید شخص زانی از شهرش) ﴾ بل مطلق وطنه (قریة و بادیة هم باشد باید از همانجا تبعیدش کنند ـ لازم نیست حتما وطنش باشد ـ) ﴿ إلى آخَر ﴾ قريباً كان أم بعيداً بحسب ما يراه الإمام مع صدق اسم الغربة (باید جایی باشد که اسم غربت بر آن صادق باشد) ، فإن كان غريباً (رفته است و در شهری که غریب است زنا را مرتکب شده است) غُرِّب إلى بلد آخر غير وطنه والبلد الذي غُرِّب منه (تبعید می شود به بلد دیگری، غیر از وطنش و غیر از جایی که زنا را مرتکب شده است) ﴿ عاماً ﴾ هلاليّاً (یکسال قمری) . فإن رجع إلى ما غُرِّب منه (اگر برگشت از محلی که از آن جا تبعید شده بود) قبلَ إكماله (قبل از اتمام یکسال) اُعيد حتّى يكمل (برگردانده می شود تا یکسال را تمام کند) ، بانياً على ما سبق (لازم نیست از ابتدا دوباره مدت زمان محاسبه شود. بلکه از ادامه مقدار قبلی که مانده محاسبه می شود) وإن طال الفصل (ولو اینکه فاصله زیاد شود) .

وعمل بمضمونها الشيخ (١) وجماعة (٢).

والأجود الأوّل؛ لما ذكرناه من أنّ بدنها عورة، بخلافه. والرواية ضعيفة السند (٣).

﴿ ورابعها: الجلد والجزّ للرأس ﴿ والتغريب :

﴿ ويجب الثلاثة ﴿ على الزاني ﴿ الذكر الحرّ غير المحصَن وإن لم يملك أي يتزوّج من غير أن يدخل؛ لإطلاق الحكم على « البكر » وهو شامل للقسمين، بل هو على غير المتزوّج أظهر، ولإطلاق قول الصادق عليه‌السلام في رواية عبد الله بن طلحة: « وإذا زنى الشابّ الحدث السنّ جُلد وحُلِق رأسه ونُفي سنة عن مصره » (٤) وهو عامّ فلا يتخصّص، وإلّا لزم تأخير البيان.

﴿ وقيل والقائل الشيخ (٥) وجماعة (٦): ﴿ يختصّ التغريب بمن أملك ولم يدخل؛ لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « المحصَن يُجلد مئة

__________________

(١) راجع النهاية: ٧٠٠، وقد عمل الشيخ بمضمون الرواية في الرجل خاصّة.

(٢) عمل الشيخ الصدوق في المقنع: ٤٢٨، بالرواية في الرجل والمرأة، وعمل الحلبي والسيّد ابن زهرة في الرجل خاصّة، وأمّا المرأة فقد قالا فيها: إنّها تجلد وقد شدّت عليها ثيابها. راجع الكافي: ٤٠٧، والغنية: ٤٢٥.

(٣) لأنّ في سندها « طلحة بن زيد »، وهو بتري، راجع المسالك ١٤: ١٣.

(٤) الوسائل ١٨: ٣٤٩، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا، الحديث ١١، وليس فيه: « وحُلق رأسه ».

(٥) النهاية: ٦٩٤.

(٦) منهم القاضي في المهذّب ٢: ٥١٩، والسيّد ابن زهرة في الغنية: ٤٢٣ ـ ٤٢٤، والكيدري في إصباح الشيعة: ٥١٤.

[ ويرجم ](١) ولا يُنفى (٢) والتي قد اُملكت ولم يُدخل بها تُجلد مئة وتُنفى » (٣) ورواية محمّد بن قيس عنه عليه‌السلام قال: « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في البكر والبكرة إذا زنيا جلدَ مئة ونفيَ سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد اُملكا ولم يدخل بها » (٤).

وهاتان الروايتان مع سلامة سندهما يشتملان على نفي المرأة وهو خلاف الإجماع على ما ادّعاه الشيخ (٥) كيف وفي طريق الاُولى «موسى بن بكر » وفي الثانية « محمّد بن قيس » وهو مشترك بين الثقة وغيره حيث يروي عن الباقر عليه‌السلام.

فالقول الأوّل أجود وإن كان الثاني أحوط من حيث بناء الحدّ على التخفيف.

﴿ والجزّ: حلق الرأس أجمع، دون غيره كاللحية، سواء في ذلك المربّي (٦) وغيره وإن انتفت الفائدة في غيره ظاهراً.

﴿ والتغريب: نفيه عن مصره بل مطلق وطنه ﴿ إلى آخَر قريباً كان أم بعيداً بحسب ما يراه الإمام مع صدق اسم الغربة، فإن كان غريباً غُرِّب إلى بلد آخر غير وطنه والبلد الذي غُرِّب منه ﴿ عاماً هلاليّاً. فإن رجع إلى

__________________

(١) لم يرد في المخطوطات.

(٢) والرواية منقولة بحسب الظاهر عن التهذيب ولكن سقطت عبارة: « ومن لم يحصن يجلد مئة » قبل « ولا يُنفى ».

(٣) التهذيب ١٠: ٤، الحديث ١٢، والوسائل ١٨: ٣٤٨، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٧ وذيله.

(٤) الوسائل ١٨: ٣٤٧، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٢.

(٥) الخلاف ٥: ٣٦٨، المسألة ٣.

(٦) أي الذي يربّي شعره ليطول.

ما غُرِّب منه قبلَ إكماله اُعيد حتّى يكمل، بانياً على ما سبق وإن طال الفصل.

﴿ ولا جزّ على المرأة ولا تغريب بل تُجلد مئة لا غير؛ لأصالة البراءة. وادّعى الشيخ عليه الإجماع (١) وكأنّه لم يعتدّ بخلاف ابن أبي عقيل (٢) حيث أثبت التغريب عليها؛ للأخبار السابقة (٣) والمشهور أولى بحال المرأة وصيانتها ومنعها من الإتيان بمثل ما فعلت.

﴿ وخامسها: خمسون جلدة :

﴿ وهي حدّ المملوك والمملوكة البالغين العاقلين ﴿ وإن كانا متزوّجين. ولا جزّ ولا تغريب على أحدهما إجماعاً؛ لقوله عليه‌السلام: « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها » (٤) وكان هذا كلّ الواجب، ولا قائل بالفرق.

وربما استُدلّ بذلك على نفي التغريب على المرأة؛ لقوله تعالى: ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ )(٥) فلو ثبت التغريب على الحرّة لكان على الأمة نصفها.

﴿ وسادسها: الحدّ المبعَّض :

﴿ وهو حدّ من تحرّر بعضه، فإنّه يُحدّ من حدّ الأحرار الذي لا يبلغ القتل ﴿ بقدر ما فيه من الحرّيّة أي بنسبته إلى الرقّيّة ﴿ ومن حدّ العبيد بقدر

__________________

(١) الخلاف ٥: ٣٦٨، المسألة ٣.

(٢) نسبه إليه في المختلف ٩: ١٣٦.

(٣) وهما رواية زرارة ورواية محمّد بن قيس السابقتان.

(٤) السنن الكبرى ٨: ٢٤٤.

(٥) سورة النساء: ٢٥.