درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

فصل هفتم:‌ عقوبات متفرقه

مورد اول:‌ اتیان بهیمۀ

مقدمه: در جلسه قبل، حیوانات را به دو دسته تقسیم کردیم. دسته دوم، حیواناتی بودند که یا حرام گوشت بودند و یا حلال گوشتی بودند که عادتاً از گوشت آن ها استفاده نمی شد. حکم این دسته این بود که: در صورتی که چنین حیوانی موطوئۀ واقع شوند، باید او را از بلد فعلی خارج کرده و سپس در بلد دیگری بفروشند. 

سؤال1:‌ ثمن حاصل از فروش این حیوان را باید چه کار کرد؟

پاسخ:‌ در مسئله دو قول است:

قول اول:‌ ثمن را باید صدقه داد. حال اگر:

• واطیء خود مالک باشد:‌ صدقه از طرف مالک پرداخت می شود.
• واطیء غیر از مالک است:‌ صدقه از طرف واطیء داده می شود (زیرا واطیء، پول حیوان را به مالک داده است لذا معنا ندارد که این حیوان را از طرف مالک صدقه بدهیم).

قول دوم:‌ ثمن را به غارم برگردانیم. حال این غارم ممکن است خودِ مالک باشد (در صورتی که واطیء مالک است) و ممکن است غارم، واطیء غیر مالک باشد (از این باب به او غارم گفته می شود که پول حیوان را پرداخت کرده است).

سؤال2:‌ کسانی که می گویند باید این پول صدقه داده شود (قول اول) دلیلشان چیست؟

پاسخ:‌ روایت خاصی در این زمینه وجود ندارد. لذا دلیل قائلین به صدقه عبارت است از:‌ 

الف)‌ بیع بهیمه در واقع عقوبتی است علیه غارم برای جنایت رخ داده شده. حال اگر این ثمن، به واطیء برگردانده شود، دیگر عقوبتی محقق نخواهد شد! (نمی شود که کسی را جریمه کرد و بعد پولش را به او برگرداند! این چه جریمه ای شد؟!)

ب) صدقه، کفاره گناه غارم محسوب می شود. 

شهید ثانی:‌ قول اول مورد پذیرش نیست زیرا ظاهر این است که با صدقه دادن، عقوبت و جریمه تحقق پیدا نمی کند. بلکه آنچه که باعث جریمه این شخص است، تعزیر است. ظاهر روایات نیز چنین مسئله ای نیست (در روایات حرفی از صدقه زده نشده است). در روایات دلیل فروختن حیوان را، عدم سرزنش واطیء در بلد فعلی با دیدن حیوان می دانند. 

این هم فرمودید «صدقه، کفاره گناه اوست» باطل است! زیرا کفاره گناه غارم توبه است. 

سؤال3: دلیل قائلین به قول دوم چیست؟

پاسخ:‌ اولا:‌ اصلِ عملی داریم. حال یا اصالۀ بقاء الملک لمالک (مالک قبلاً یقیناً مالک بهیمه بود. الآن شک می کنیم که از ملک او خارج شده است یا نه؟ اصل بقاء ملک اوست ـ استصحاب ـ) یا اصلِ برائت از وجوب صدقه (شک می کنیم که اصلِ صدقه در اینجا واجب است یا نه؟ شک در اصلِ تکلیف است که مجری اصل برائت است)

ثانیا:‌ روایات تعیین نکرده اند که باید با ثمن چه کرد. 

ثالثا: عبارات جماعتی از اصحاب هم خالی از تعیین صدقه است.

نکته1: اگر واطیء خودِ مالک باشد، اصلِ بقاء ملک برای مالک وجه دارد. اما اگر واطیء غیر مالک باشد چه؟ در این صورت واطیء باید قیمت بهیمه را به مالک بپردازد! همین که واطیء، قیمت بهیمۀ را به مالک می پردازد، تبعاً این پرداخت غرامت، سبب مالکیت واطیء نسبت به بهیمه است. و الا اگر نگوییم واطیء با پرداخت غرامت مالک می شود، با مشکل مواجه خواهیم شد! زیرا اگر بگوییم با پرداخت پول حیوان به مالک، بهیمه همچنان در ملک مالک باقی است، در این صورت «جمع بین عوض و معوّض» به وجود می آید که باطل است. اگر هم بگوییم از ملک مالک خارج می شود ولی به ملک واطیء داخل نمی شود، در این صورت «ملک بدون مالک» لازم می آید که باطل است. پس تنها راه این است که بگوییم این مال، از ملک مالک خارج می شود و به ملک واطیء داخل می شود.

نکته2:‌ تعبیری که در روایات در این باره به کار رفته، گاهی تعبیر به «ثمن» است و گاهی تعبیر به «قیمت». اگر عبارت «ثمن» باشد که مطلب بالا خیلی واضح است. زیرا ثمن همیشه در مقابل مثمن به کار می رود (ثمن و مثمن هم که در معاوضات به کار می روند). اگر هم عبارت «قیمت» باشد، باز عوض است. لذا وقتی می گوید: قیمتش را بدهید، در واقع گفته است:‌ عوضش را بدهید.

نظر نهایی شهید ثانی:‌ قول دوم (برگرداندن به غارم) اقوی است.

﴿ وفي الصدقة به ﴾ أي بالثمن (در صدقه دادن این ثمن) الذي بيعت به (همان ثمنی که فروخته شد آن بهیمه به این ثمن) ـ المدلول عليه (ثمن) بالبيع (ضمیر به، به ثمن خورد. در حالی که ثمن در عبارت نبود. شهید ثانی می فرمایند علت این که ضمیر را به ثمن بر میگردانیم این است که «ثمن» از کلمه تباع برداشت می شود ـ وقتی فروخته می شود در واقع یعنی یک ثمنی دارد و یک مثمنی‌ ـ) ـ عن المالك إن كان هو الفاعل (اگر خودِ مالک واطیء است از طرف مالک باید پرداخت شود) ، وإلّا عن الفاعل (اگر غیر مالک واطیء بوده است باید از طرف همان واطیء صدقه داده شود) ﴿ أو إعادته على الغارم (یا اینکه نباید این ثمن را صدقه داد بلکه باید برگرداند به خودِ غارم) ﴾ وهو (غارم) المالك لكونه غارماً للبهيمة أو الفاعل لكونه غارماً للثمن ﴿ وجهان ﴾ بل قولان (وقتی می گوید وجهان، یعنی دو وجه است ولی شاید این وجوه، قائلی نداشته باشند. اما وقتی می فرماید:‌ بل قولان یعنی این دو وجه، قائل هم دارند) :

ووجه الأوّل (وجوب صدقه) : (دلیل اول:) كون ذلك عقوبة على الجناية (بیع بهیمۀ، عقوبت و جریمه این جنایتی است که انجام شده است) ، فلو اُعيد إليه الثمن (اگر برگردانده شود به واطیء ثمن) لم تحصل العقوبة (این چه عقوبتی است که اول او را جریمه می کنیم و سپس پولش را به او بر می گردانیم؟!) ، و (دلیل دوم:) لتكون الصدقة مكفّرة لذنبه (چون می خواهیم صدقه کفاره گناه او محسوب شود) .

وفيه نظر (در قول اول نظر و اشکال است) ؛ لأنّ العقوبة بذلك غير متحقّقة (عقوبت به واسطه صدقه دادن تحقق پیدا نمی کند) ، بل الظاهر خلافها (بلکه ظاهر این است که عقوبت به واسطه صدقه، تحقق نمی یابد) ؛ لتعليل بيعها في الأخبار في بلد لا تعرف فيه كي لا يعيَّر بها (زیرا بیع این بهمیه در روایات تعلیل شده به این که به بلدی برده شود که شناخته نشود بهیمه در آن تا واطیء آن مورد سرزنش واقع نشود) وعقوبة الفاعل حاصلة بالتعزير (عقوبت و جریمه فاعل هم به واسطه شلاقی است که میخورد) ، وتكفير الذنب متوقّف على التوبة وهي كافية (کفاره گناه هم در واقع آن توبه ایست که می کند) .

ووجه الثاني (کسانی که می گویند پول را باید برگرداند به غارم) : أصالة بقاء الملك على مالكه (اصلِ استصحاب:‌ مالک قبلا یقینا مالک بهیمۀ بود، الآن شک می کنیم که آیا از ملک او خارج شده است یا نه؟ اصل بقاء ملک است) ، والبراءة من وجوب الصدقة (اگر شک کنیم که آیا اصلِ وجود صدقه بر ما صادق است یا خیر، چون شک در اصل تکلیف است، اصلِ برائت جاری است) ، والأخبار خالية عن تعيين ما يُصنع به (اخبار خالی ان از تعیین آن عملی که انجام می شود با این ثمن) وكذا عبارة جماعة من الأصحاب (عبارت جماعتی از اصحاب هم خالی است از بیان صدقه)  .

(سؤال:‌ این که گفتید اصل، بقاء ملک بر مالک است، مالک بهیمه اگر مالک اولیه باشد، این اصل اصلِ خوبی است. اما اگر  واطیء غیر مالک باشد چی؟) ثمّ إن كان الفاعل هو المالك (اگر فاعل خودِ مالک باشد) فالأصل في محلّه (استصحاب بقاء ملک للمالک در جای خودش است و صحیح) ، وإن كان غيره فالظاهر أنّ تغريمه القيمة (اینکه غرامت کشیده است واطیء قیمت را) يوجب ملكه لها (موجب مالک شدن واطیء است نسبت به بهمیه) ، وإلّا (اگر نگوییم که واطیء با پرداخت این مبل، مالک بهیمه نمی شود، با مشکل مواجه می شویم) لبقي الملك بغير مالك (از ملک مالک خارج شده است ولی به ملک این شخص داخل نشده است) ، أو جمع للمالك بين العوض والمعوض (در فرضی که با دادن پول، بگوییم مال در ملک خودِ مالک باقی می ماند) وهو غير جائز.

وفي بعض الروايات: « ثمنها » (در برخی روایات آمده است که وقتی واطیء وطی را انجام داد، باید «ثمنش» را به مالک پرداخت کند) (روایت:‌‌«عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَنْ صَبَّاحٍ اَلْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْبَهِيمَةَ فَقَالُوا جَمِيعاً إِنْ كَانَتِ اَلْبَهِيمَةُ لِلْفَاعِلِ ذُبِحَتْ فَإِذَا مَاتَتْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا وَ ضُرِبَ هُوَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ اَلزَّانِي وَ إِنْ لَمْ تَكُنِ اَلْبَهِيمَةُ لَهُ قُوِّمَتْ وَ أُخِذَ ثَمَنُهَا مِنْهُ وَ دُفِعَ إِلَى صَاحِبِهَا وَ ذُبِحَتْ وَ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا وَ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً فَقُلْتُ وَ مَا ذَنْبُ اَلْبَهِيمَةِ فَقَالَ لاَ ذَنْبَ لَهَا وَ لَكِنْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَعَلَ هَذَا وَ أَمَرَ بِهِ لِكَيْلاَ يَجْتَرِئَ اَلنَّاسُ بِالْبَهَائِمِ وَ يَنْقَطِعَ اَلنَّسْلُ») ـ كما عبّر المصنّف (مصنف هم در لمعه تعبیر به ثمن کردند) ـ وهو عوض المثمن المقتضي لثبوت معاوضته (ثمن و مثمن هم در جایی می آید که معاوضه ای صورت گرفته باشد) ، وهو السرّ في تخصيص المصنّف لهذه العبارة (ثبوت معاوضه سرّ تخصیص مصنّف است) .

وفي بعض الروايات: « قيمتها » (در برخی از روایات، به جای تعبیر به ثمن، تعبیر به قیمت دارد) وهي أيضاً عوض (قیمت، عوض است) . وهذا (عود ثمن به غارم) هو الأجود (قول دوم، اجود است) .

وقتی قرار است حیوان را در بلد دیگر بفروشیم، قیمتِ حیوان در بلد وطی و بلد دوم که فروخته می شود، ممکن است متفاوت باشد. لذا اگر:

• قیمت حیوان در بلد دوم، کمتر یا برابر با قیمت پرداخت شده توسط واطیء بود:‌ حیوان را می فروشیم و پولش را به واطیء می دهیم (اگر هم کمتر شده اشکالی ندارد! زیرا تقصیر خودِ واطیء است! میخواست چنین گناهی را مرتکب نشود)
• قیمت حیوان در بلد دوم، بیشتر از قیمت پرداخته شده توسط واطیء بود:‌ در این جا، سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول:‌ در اینجا یک معاوضه صورت گرفت. واطیء پول بهیمه را به مالک پرداخت کرد و مالک بهیمه شد! لذا وقتی بهیمه فروخته می شود، هر چه قدر قیمت آن باشد، ملک واطیء است و باید به او داد (همانطور که در صورت نقصان، ضرر به واطیء وارد می شد، حال هم که سودی در کار است، برای واطیء است)

احتمال دوم:‌ فقط به مقداری که واطیء پول داده است به او می دهیم و مازاد را به مالک قبلی می دهیم. زیرا حیوان ملک مالک اول بوده است و پولی هم که واطیء داده است، در واقع ثمن این حیوان نبوده! بلکه «بدل حیلولۀ» است.^[۱] پس حیوان از ملک مالک اول خارج نشده است! ضمن اینکه اگر این اضافه را به واطیء بدهیم، به گونه ای داریم تشویقش می کنیم.

احتمال سوم:‌ اگرچه صدقه بودن کل ثمن پذیرفته نشد، اما در مازاد صدقه پذیرفته شده است. زیرا از طرفی این حیوان با پرداخت عوض توسط واطیء، از ملک مالک اولش خارج شد (عوضش را دریافت کرد) از طرف دیگر، به ملک واطیء هم منتقل نشده است زیرا دلیلی بر انتقال نداریم. این هم که مقدارِ غرامت واطیء را به او می پردازیم، دلیل نمی شود که مقدار مازاد را هم به او بپردازیم! لذا مجبوریم مازاد را صدقه بدهیم.

یکی از ادله ای که اثبات می کند که این مال، از ملک مالک خارج می شود ولی به ملک واطیء داخل نمی شود است که این است که: بیع این حیوان، نیازمند اجازه هیچ کدام از دو طرف نیست.

اشکال شهید ثانی به احتمال سوم:‌ زیرا اولاً لازمه این حرف، بقاء ملک بدون مالک است. / ثانیا لازمه این حرف این است که هم اصلِ عدم انتقال حیوان به واطیء را بپذیریم و هم قبول کنیم حیوان از ملک مالک منتقل شده است و معلوم نیست داخل در ملک چه کسی شده است (این دو با هم جور در نمی آیند) 

این هم که فرمودید «اذن هیچ کدام شرط نیست» خیلی وقت ها هست که شخص مالک است ولی اذنش در بیع شرط نیست مانند محتکر و مفلّس و ... این که دلیل بر عدم مالک بودن این اشخاص نیست (عدم اذن، دلیل بر عدم ملکیت نیست)

ثمّ إن كان (ثمن بهیمه) بقدر ما غرمه للمالك أو أنقص فالحكم واضح (اگر ثمن بهیمه، به مقداری باشد که واطیء برای مالک غرامت کشیده است یا کمتر باشد، حکم مسئله روشن است. باید پول را به واطیء برگردانیم و کار هم تمام است) . ولو كان (ثمن بهیمه) أزيد (بیشتر از مقداری باشد که واطیء غرامت کشیده است) (احتمال اول:) فمقتضى المعاوضة أنّ الزيادة له (مقتضی معاوضه این است که مقدار زیاده هم برای واطیء است) ؛ لاستلزامها انتقال الملك (معاوضه مستلزم انتقال ملک است. یعنی بهمیه منتقل شده است به غارم) إلى الغارم كما يكون النقصان عليه (همانطور که اگه کمتر بود، نقص و ضرر برای غارم بود، اینجا هم که سودی رخ داده برای غارم است) .

(احتمال دوم:) ويحتمل دفعها (زیاده) إلى المالك (زیاده به مالک داده می شود) ؛ لأنّ الحيوان ملكه (حیوان ملک مالک اول است همچنان) وإنّما اُعطي عوضه للحيلولة (عوضی که واطیء به او داد، بدل حیلوله است نه قیمت آن که بگویید واطیء مالک شده است) ، فإذا زادت قيمته كانت له (لذا اگر قمیت حیوان زیاد شود، زیاده برای مالک است) لعدم تحقّق الناقل للملك (ناقل ملک محقق نشده است که بگوییم بهیمه ملک واطیء شده است) ، ولأنّ إثبات الزيادة للفاعل إكرام ونفع لا يليقان بحاله (اگر زیاده را به واطیء بدهیم، در واقع او را به خاطر عمل قبیحش داریم تشویق می کنیم!) .

و (احتمال سوم:)‌ في المسألة احتمال ثالث، وهو الصدقة بالزائد عمّا غرم (مقدار زائد را صدقه بدهیم) وإن لم نوجبها في الأصل (اگرچه صدقه را در اصلِ ثمن واجب ندانستیم، اما در مقدار زائد به آن قائل می شویم) ؛ (اولا:) لانتقالها عن ملك المالك بأخذ العوض (وقتی مالک پول این حیوان را گرفت، حیوان از ملک او خارج می شود) ، وعدم انتقالها إلى ملك الفاعل (به ملک فاعل هم داخل نشده است! ـ اشکال:‌این که شد ملک بدون مالک !‌ـ)؛ لعدم وجود سبب الانتقال (سبب انتقال به واطیء وجود ندارد) ، وردّ ما غرم إليه (رد کردن آن مقداری که واطیء غرامت کشیده است به خودش) لا يقتضي ملك الزيادة (دلیل نیست بر اینکه مقدار زیاده را هم باید به او داد)، فتتعيّن الصدقة (لذا صدقه تعیّن پیدا می کند) .

ويدلّ على عدم ملكهما عدم اعتبار إذنهما في البيع (دلالت می کند بر عدم مالک بودن این دوتا ـ مالک اولیه و واطیء ـ عدم اعتبار اذن هر دو در بیع است) .

ويُضعَّف (احتمال سوم ضعیف است) باستلزامه بقاء ملك بلا مالك (لازمه این احتمال، بقاء ملک بدون مالک است) ، وأصالة (عطف بر بقاء الملک) عدم انتقاله بعد تحقّقه في الجملة وإن لم يتعيّن (لازمه این احتمال سوم این است که اصلِ عدم انتقال بهیمه جاری شود بعد از تحقق این انتقال! یعنی از طرفی منتقل شده و از طرفی باید اصلِ عدم انتقال جاری کنیم! اگرچه معلوم نیست به کجا منتقل شده است) . وعدم استئذانهما بحكم الشارع (این که لازم نیست از مالک اولیه و واطیء اجازه بگیریم، به حکم شارع است) لا ينافي الملك (ممکن است کسی مالک باشد ولی نیازه به اجازه او در بیع نباشد)  كما في كثير من موارد المعاوضات الإجباريّة (مثل فروش مال محتکر یا مفلّس و....) .