درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۱۴: کتاب اللقطة ۱۴: لقطة مال ۴

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

کراهت التقاط / التقاط فاسق و معسر

مقدمه: بحث در التقاط مکروه بود. بیان شد که: برخی از اشیاء دارای منفعت زیاد هستند ولی قیمت پایینی دارند؛ التقاط این موارد کراهت دارد. 

نکته1: نسبت به برخی از این موارد در روایات نهی وارد شده است (تا جایی که برخی قائل به حرمت برخی از این موارد شده اند. مثل نعل و اداوة و سوط)

سپس شهید اول می فرمایند: اخذ لقطة، کلاً کراهت دارد.

سؤال: اگر اخذ لقطة مطلقا کراهت دارد، پس موارد مکروه قبلی را (به صورت موردی) برای چه بیان کردید؟

پاسخ: زیرا کراهت در موارد قبلی، تاکید بیشتری دارد (کراهت شدیده دارد).[۱]

دلیل بر کراهت التقاط به صورت مطلق: دلیل این حکم، روایات است. برای مثال «عَنِ اَلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُُ اَللَّهِ وَ سَلاَمُهُ عَلَيْهِ قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَ اَللُّقَطَةَ فَإِنَّهَا ضَالَّةُ اَلْمُؤْمِنِ وَ هِيَ حَرِيقٌ مِنْ حَرِيقِ جَهَنَّمَ » [۲] یا «لاَ يَأْكُلُ اَلضَّالَّةَ إِلاَّ اَلضَّالُّونَ». این روایت دلالت بر کراهت اخذ لقطة دارد.

نکته استاد: کلمه «ضالّة» گاهی به معنای هر چیزی است که گم شود (مثل روایت اول). ولی گاهی به معنای حیوان گم شده است (مثل روایت دوم) 

نکته2: به واسطه نهی موجود در این روایات، برخی قائل به حرمت اخذ لقطة شده اند. برخی هم گفته اند حرمت التقاط، برای جایی است که شخص، به نیت عدم تعریف این لقطة را بردارد (این مساله در برخی روایات نیز ذکر شده است: «عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اَلضَّوَالُّ لاَ يَأْكُلُهَا إِلاَّ اَلضَّالُّونَ إِذَا لَمْ يُعَرِّفُوهَا.»)

نکته3: کراهتی که برای لقطة وجود دارد، به خصوص، در جایی که ملتقط فاسق یا معسر باشد وجود دارد. زیرا فاسق، اهل حفظ مال مردم نیست![۳] اخذ معسر (کسی که از لحاظ مالی ضعیف است) هم ممکن است سبب ضرر به مال مالک شود. زیرا بعد از تعریف یکسال، ممکن است این مال را تملک کند و حال اگر بعد از تملک، مالک پیدا شود، معسر ضامن مال مالک است ولی چون معسر است، ممکن است نتواند مال مالک را پس بدهد.

سؤال: خب اگر چنین مفسده هایی در فاسق و معسر وجود دارد، بهتر نیست بگوییم اخذ لقطة توسط این افراد حرام است؟!

پاسخ: خیر! زیرا لقطة «استئمان محض» نیست! بلکه لقطة نوعی اکتساب است (بعد یکسال تعریف می توان آن لقطة را تملک کرد) و اکتساب مال، توسط شخص فاسق و معسر ایرادی ندارد. لذا فقط کراهت دارد. 

نکته4: در فاسق، اگر علم به خیانت او در لقطة داشته باشیم، باید مال را از او بگیریم یا برای او ماموری قرار دهیم.


البته قبلا در بحث لقیط و ... بیان شد که گاهی التقاط واجب و مستحب است. لذا منظور شهید از کراهت مطلق التقاط، غیر از این موارد است.

ممکن است گفته شود از این عبارت «هی حریق من حریق جهنم» حرمت التقاط استفاده می شود! ولی به خاطر وجود روایات مجوزه، جمع به صورت حکم به کراهت بیان می شود. 

کسی که باکی از معصیت ندارد، باکی از استفاده مال مردم هم ندارد.

۴

تطبیق کراهت التقاط / التقاط فاسق و معسر

﴿ والشِظاظ ﴾ (از اموری که التقاط آن مکروه است) ـ بالكسر (شین) ـ خشبة محدّدة (چوب تیزی است) الطرف (انتها) تدخل في عروة (عروة لباس، به معنای جای دکمه لباس است) الجُوالقين (خورجین) (چوبی که از دو طرف این دو خورجین، آن ها را به هم متصل می کرده است) ليجمع بينهما عند حملهما على البعير (تا جمع کند این شظاظ بین دو خورجین را بر روی شتر)، والجمع أشِظّة ﴿ والحبل (ریسمان) والوتد ﴾ بكسر وسطه ﴿ والعِقال ﴾ ـ بالكسر ـ وهو حبل يُشدّ به قائمة البعير (ریسمانی که دست و پاس شتر را با آن می بندند) (شتر را وقتی می خوابانند، پاهایش را محکم می بندند که بلند نشود).

وقيل: يحرم بعض هذه (گفته شده است که التقاط برخی از این موارد حرام است) ؛ للنهي عن مسّه (حضرت در یکی از روایات فرمودند که این موارد را مس نکنید).

﴿ ويُكره أخذ اللقطة ﴾ مطلقاً (چه مواردی که قبل از این بیان شد و چه غیر این موارد) وإن تأكّدت في السابق (چرا پس قبلی ها را به صورت جدا بیان کردند؟ برای تاکید بیشتر زیرا این موارد در روایات ما ذکر شده است) ؛ لما روي عن عليّ عليه‌السلام: « إيّاكم (از ادوات تحذیر است یعنی بپرهیزید) واللقطة، فإنّها ضالّة المؤمن (گم شده مومن است)، وهي من حريق النار (شعله آتش) » وعن الصادق عليه‌السلام: « لا يأخذ (در وسائل، لا یاکل به جای لا یاخذ آمده است) الضالّة إلّا الضالّون » وحرّمها بعضهم لذلك (بعضی از علما، لقطة را به این خاطر ـبه واسطه نهی موجود در روایات ـ حرام کرده اند). وحُمل النهي على أخذها بنيّة عدم التعريف (این نهی در روایت، حمل شده است بر صورتی که شخص اخذ لقطة کند، ولی نیت او عدم تعریف باشد) ، وقد روي في الخبر الثاني زيادة « إذا لم يعرّفوها » (در روایت دوم، در بعضی جاها، عبارت لم یعرفوها را اضافه کرده اند) (استاد: این عبارت، مال روایت دوم نیست! که عبارت آن این است: عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اَلضَّوَالُّ لاَ يَأْكُلُهَا إِلاَّ اَلضَّالُّونَ إِذَا لَمْ يُعَرِّفُوهَا.) (استاد: به نظر ما، اگر این روایات حمل شود بر صورت اخذ به نیت عدم تعریف، حتی دیگر کراهت هم از آن ها در نمی آید. یعنی می گوییم آنجایی که اخذ می کند و نیت تعریف ندارد که حرام است ولی در جایی که به نیت تعریف اخذ می کند، از کجا می گویید مکروه است؟!)  ﴿ وخصوصاً من الفاسق والمعسر (در خصوص فاسق و معسر ـ کسی که از لحاظ مالی ناتوان است ـ به خصوص کراهت وجود دارد) ﴾ لأنّ الأوّل ليس أهلاً لحفظ مال الغير بغير إذنه (فاسق، اهل حفظ مال غیر بدون اذن او نیست) (با اذن ممکن است فاسق را اهل بدانیم. زیرا گویا مالک علم دارد که دارد به چه کسی می دهد و بعدا می تواند مطالبه کند. ممکن است کسی هم فاسق باشد و هم امانت دار)، والثاني يضرّ بحال المالك إذا ظهر وقد تملّك (معسر گاهی مضر به حال مالک است در جایی که مالک ظاهر شود و معسر لقطة را بعد از تعریف، تملک کرده باشد. در این صورت با تقاضای مالک، معسر که توانایی مالی ندارد تا بخواهد بدهی را بپردازد). و (خب با وجود این ادله، بگویید التقاط فاسق و معسر حرام است! چرا می گویید مکروه است؟) إنّما جاز مع ذلك (با وجود اینکه فاسق و معسر اهل حفظ و ... نیستند) ؛ لأنّ اللقطة في معنى الاكتساب، لا استئمان محض (لقطة به معنای اکتساب است. زیرا اگر یکسال تعریف کند و بعد تملک کند. تملک مال هم توسط معسر و فاسق حرام نیست.) 

هذا إذا لم يعلم خيانته (همه این ها برای موقعی است که علم به خیانت فاسق نداشته باشیم!)، وإلّا (اذا علم خیانته) وجب على الحاكم انتزاعها (اگر حاکم خبردار شد، باید بگوییم مال را از او بگیرد) منه حيث لا يجوز له التملّك (در جایی که تملک برای او جایز نباشد. این قید را آوردند زیرا اگر یکسال فاسق تعریف کرد و بعد تملک کرد، تملک او ایرادی ندارد و حاکم نمی تواند مال را از او بگیرد) ، أو ضمّ مشرف إليه (یا اینکه حاکم، مراقبی را برای این فاسق بگمارد) من باب الحسبة (از باب دفع منکر)، ولا يجب ذلك في غيره (واجب نیست این انتزاع و یا ضم مشرف، در غیر این مواردی که لا یجوز له التملک)﴿ ومع اجتماعهما ﴾ أي الفسق والإعسار (اگر هم فاسق باشد و هم معسر باشد) المدلول عليهما بالمشتقّ منهما (ضمیر اجتماعهما را در عبارت مصنف باید به فسق و اعساری که از فاسق و معسر گرفته شد) ﴿ تزيد الكراهة ﴾ (کراهت بیشتر می شود) لزيادة سببها (کراهت).

۵

شاهد گرفتن بر التقاط

خوب است که ملتقط، هنگام اخذ لقطة، دو نفر عادل را به عنوان شاهد قرار دهد. به چند دلیل:

  • خود ملتقط، از طمع منزّه شود. یعنی اگر کسی بر این التقاط خبر نداشته باشد، ممکن است شیطان او را فریب دهد که این مال را برای خودش بردارد ولی با شاهد گرفتن دیگر این مسئله حل می شود.
  • ممکن است ملتقط از دنیا برود و ورثة این مال را برای خود بردارند.
  • اگر ملتقط مفلّس شود، دیگر طلبکار های نمی توانند در آن مال تصرف کنند. 

نکته: شهید می فرمایند شخص دو شاهد بگیرد و هنگام توصیف لقطة برای دو شاهد، برخی از اوصاف لقطة را بیان کند ولی همه اوصاف را ذکر نکند. چرا بعضی از اوصاف را ذکر کند؟ به خاطر اینکه شاهد، اجمالا بداند ملتقط چه چیزی را التقاط کرده است! چرا همه اوصاف را ذکر نکند؟ زیرا ممکن است این حرف پخش شود و شخصی به دروغ بیاید و بگوید این مال برای من است! و نشانه هارا هم بدهد.

۶

تطبیق شاهد گرفتن بر التقاط

﴿ وليُشهد ﴾ الملتقط ﴿ عليها ﴾ عند أخذها عدلين ﴿ مستحبّاً (لازم است شاهد بگیرد ملتقط بر این لقطة، هنگام اخذ لقطة، دو عادل را) (این شاهد گرفتن، مستحب است و نه وجوبی!) ﴾ تنزيهاً لنفسه عن الطمع فيها (تا منزّه نگه دارد خود را از طمع در این لقطة) ، ومنعاً (عطف بر تنزیها) لوارثه من التصرّف لو مات (منع کند وارثش را از تصرف در این مال اگر خودش از دنیا برود) ، وغرمائه (عطف بر وارث) لو فُلِّس (اگر مفلس شد، غرماء را منع کند) . ﴿ ويعرّف الشهود بعض الأوصاف (برای شهود، برخی از اوصاف را وصف کند) ﴾ كالعُدّة (چیز هایی که شخص برای آماده بودن برای حوادث روزگار کنار می گذارد مثل شمشیر. در اینجا به نظر می رسد به منظور عدد و تعداد باشد) والوعاء (ظرف) والعفاص (ظرفی که در آن نفقة می گذارند) والوكاء (نخ و ریسمانی که با آن سر مشک را می بستند) لا جميعها (جمیع اوصاف را ذکر نکند) حذراً من شياع خبرها فيطّلع عليها من لا يستحقّها فيدّعيها ويذكر الوصف (چون اگر همه اوصاف را ذکر کند، شاید شخص دیگری بفهمد و بیاید به دروغ با دادن نشانی، مال را تحویل بگیرد) .

عليه وجوباً، حذراً من تلف الجميع. ويجب على الملتقط إعلامه بحاله إن لم يعلم، ومع عدمه يتولّاه بنفسه، حذراً من الضرر بتركه.

﴿ ويُكره التقاط ما تكثر منفعته وتقلّ قيمته مثل ﴿ الإداوة ـ بالكسر ـ وهي المِطهرة، به (١) أيضاً ﴿ والنعل غير الجلد؛ لأنّ المطروح منه مجهولاً ميتة، أو يُحمل (٢) على ظهور أمارات تدلّ على ذكاته، فقد يظهر من المصنّف في بعض كتبه (٣) التعويل عليها، وذكره هنا مطلقاً تبعاً للرواية (٤) ولعلّها تدلّ على الثاني ﴿ والمِخصرة ـ بالكسر ـ وهي كلّما اختصره الإنسان بيده فأمسكه من عصى ونحوها قاله الجوهري (٥) والكلام فيها إذا كانت جلداً ـ كما هو الغالب ـ كما سبق ﴿ والعصا وهي على ما ذكره الجوهري (٦) أخصّ من المخصرة، وعلى المتعارف (٧) غيرها ﴿ والشِظاظ ـ بالكسر ـ خشبة محدّدة الطرف تدخل في عروة الجُوالقين (٨) ليجمع بينهما عند حملهما على البعير، والجمع أشِظّة ﴿ والحبل والوتد بكسر وسطه ﴿ والعِقال ـ بالكسر ـ وهو حبل يُشدّ به قائمة البعير.

__________________

(١) أي بالكسر.

(٢) يعني يُحمل إطلاق المتن.

(٣) اُنظر الذكرى ٣: ٣٠ ـ ٣١.

(٤) اُنظر الوسائل ١٧: ٣٦٣، الباب ١٢ من أبواب اللقطة، الحديث ٢.

(٥) الصحاح ٢: ٦٤٦ ( خصر ).

(٦) لم نعثر على التصريح به، ولعلّه ينظر إلى ما ذكره آنفاً عنه.

(٧) كان المتعارف إطلاق المخصرة على السوط ونحوه ( هامش ر ).

(٨) الجُوالق: وعاء من صوف أو شعر ( فارسيّة ).

وقيل: يحرم بعض هذه (١)؛ للنهي عن مسّه.

﴿ ويُكره أخذ اللقطة مطلقاً وإن تأكّدت في السابق؛ لما روي عن عليّ عليه‌السلام: « إيّاكم واللقطة، فإنّها ضالّة المؤمن، وهي من حريق النار » (٢) وعن الصادق عليه‌السلام: « لا يأخذ (٣) الضالّة إلّا الضالّون » (٤) وحرّمها بعضهم (٥) لذلك. وحُمل النهي على أخذها بنيّة عدم التعريف، وقد روي في الخبر الثاني زيادة « إذا لم يعرّفوها » (٦) ﴿ وخصوصاً من الفاسق والمعسر لأنّ الأوّل ليس أهلاً لحفظ مال الغير بغير إذنه، والثاني يضرّ بحال المالك إذا ظهر وقد تملّك. وإنّما جاز مع ذلك؛ لأنّ اللقطة في معنى الاكتساب، لا استئمان محض.

هذا إذا لم يعلم خيانته، وإلّا وجب على الحاكم انتزاعها منه حيث لا يجوز له التملّك، أو ضمّ مشرف إليه من باب الحسبة، ولا يجب ذلك في غيره ﴿ ومع اجتماعهما أي الفسق والإعسار المدلول عليهما بالمشتقّ منهما ﴿ تزيد

__________________

(١) وهو النعلان والأداوة والسوط. قال أبو الصلاح [ الكافي: ٣٥٠ ] وجماعة [ كالصدوق في الفقيه ٣: ٢٩٥ ونسبه العلّامة في المختلف ٦: ٩٠ إلى ابن بابويه ]: يحرم لقطتها؛ لرواية عبد الرحمن عن الصادق عليه‌السلام « لا تمسّه ». [ الوسائل ١٧: ٣٦٣، الباب ١٢ من أبواب اللقطة، الحديث ٢ ]. ( منه رحمه‌الله ).

(٢) الوسائل ١٧: ٣٤٩، الباب الأوّل من أبواب اللقطة، الحديث ٨.

(٣) كذا في النسخ، وفي التهذيب والوسائل: لا يأكل.

(٤) الوسائل ١٧: ٣٤٨، الباب الأوّل من أبواب اللقطة، الحديث ٥. وفيه والتهذيب عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام.

(٥) لم نعثر عليه، كما ذكرنا آنفاً.

(٦) وردت الزيادة في خبر آخر بلفظ « الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون... » راجع الوسائل ١٧: ٣٥٠، الباب ٢ من أبواب اللقطة، الحديث ٤.

الكراهة لزيادة سببها.

﴿ وليُشهد الملتقط ﴿ عليها عند أخذها عدلين ﴿ مستحبّاً تنزيهاً لنفسه عن الطمع فيها، ومنعاً لوارثه من التصرّف (١) لو مات، وغرمائه لو فُلِّس. ﴿ ويعرّف الشهود بعض الأوصاف كالعُدّة (٢) والوعاء والعفاص (٣) والوكاء (٤) لا جميعها (٥) حذراً من شياع خبرها فيطّلع عليها من لا يستحقّها فيدّعيها ويذكر الوصف.

﴿ والملتقط للمال ﴿ من له أهليّة الاكتساب وإن كان غير مكلّف أو مملوكاً ﴿ و لكن يجب أن ﴿ يحفظ الوليّ ما التقطه الصبيّ كما يجب عليه حفظ ماله، ولا يُمكّنه منه؛ لأنّه لا يؤمن عليه ﴿ وكذا المجنون فإن افتقر إلى تعريفه عرّفه، ثمّ فعل لهما ما هو الأغبط لهما من التملّك والصدقة والإبقاء أمانة.

﴿ ويجب تعريفها أي اللقطة البالغة درهماً فصاعداً ﴿ حولاً كاملاً وقد تقدّم، وإنّما أعاده ليرتّب عليه قوله: ﴿ ولو متفرّقاً وما بعده، ومعنى جوازه متفرّقاً: أنّه لا يعتبر وقوع التعريف كلّ يوم من أيّام الحول، بل المعتبر ظهور أنّ التعريف التالي تكرار لما سبق، لا للقطة جديدة. فيكفي التعريف في الابتداء كلّ يوم مرّة أو مرّتين، ثمّ في كلّ اُسبوع، ثمّ في كلّ شهر مراعياً لما ذكرناه. ولا يختصّ تكراره أيّاماً باُسبوع واُسبوعاً ببقيّة الشهر وشهراً ببقيّة الحول، وإن

__________________

(١) في ( ر ) و ( ش ): التصرّفات.

(٢) هو ما يعدّه الإنسان لحوائجه، ويأتي بمعنى العدد أيضاً.

(٣) ككتاب: جلد يغطّى به رأس القارورة.

(٤) الخيط الذي يشدّ به القِربة والصُرّة والكيس وغيرها.

(٥) في ( ع ): جميعاً.