درس‌گفتار

درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۱۴۶: کتاب الحدود ۲۰: حدّ زنا ۲۰

سیدحسین هاشمیان
استاد
سیدحسین هاشمیان
جلسه قبل فهرست جلسات جلسه بعد
 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

اقرار به ثبوت حد به صورت مطلق

سؤال: اگر کسی به صورت مطلق، اقرار به حدّی بر گردن خود بکند (ولی مشخص نکند که چه حدّی است) تکلیف چیست؟[۱]

پاسخ: در این مسئله چند قول وجود دارد:

قول اول: باید به او شلاق بزنند تا وقتی که به یکی از دو امر منتهی شود:

  • تا وقتی که خودِ شخص بگوید «کافی است».
  • به 100 ضربه برسد.

دلیل این قول، روایتی است که می فرماید: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيَّ حَدٍّ هُوَ قَالَ أَمَرَ أَنْ يُجْلَدَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ اَلَّذِي يَنْهَى عَنْ نَفْسِهِ [فِي] اَلْحَدِّ»

به مضمون این روایت، شیخ طوسی نیز عمل کرده اند. ولی مصنّف به این روایت یک قید اضافه کردند و آن اینکه نباید از 100 ضربه تجاوز کند. زیرا «اکبر الحدود» 100 ضربه شلاق است. حدی که بیشتر از 100 ضربه شلاق داشته باشد نداریم.

قول دوم (ابن ادریس): ایشان هم قول اول را قائل اند ولی یک قید دیگر به آن اضافه کرده اند و آن اینکه حدی که به شخص زده می شود، نباید از 80 ضربه کمتر باشد. زیرا اقلّ حدود 80 ضربه است.

اشکال شهید ثانی به ابن ادریس: کمترین حد، 75 ضربه است و نه 80 تا (حدّ قوّادی)[۲] 

قول سوم: مصنّف و علامه و جماعتی، این حکم را در جانب قلّت محدود نکرده اند همانگونه که روایت هم از این جهت، حدی تعیین نکرد. زیرا ممکن است منظور از حد در روایت، اعم از تعزیر باشد (تعزیر هم دیگر هر مقداری می تواند باشد! ممکن است حاکم دستور بدهد به 1 ضربه شلاق).[۳]

اشکالات شهید ثانی به هر سه قول: شهید ثانی تلاش می کنند تا ثابت کنند که هیچ کدام از این 3 نظر، با ضوابط ما همخوانی ندارند.

  • مستندی که در قول اول بیان شد (روایت محمد بن قیس) ضعیف است. زیرا محمد بن قیس، وقتی از امام باقر عليه‌السلام نقل می کند مشترک است بین ثقه و غیر ثقه. لذا روایت او حجت نخواهد بود.
  • اینکه در قول سوم گفته شد از جانب قلّت نمی تواند محدود باشد (چون شاید مراد از حد تعزیر هم باشد)، اگرچه ممکن است صحیح باشد ولی اشکالی که دارد این است که تعیین تعزیر که شخص مجرم نیست! بلکه انتخاب تعداد آن بر عهده حاکم شرع است.
  • اگر بگویید منظور از حد، مواردی است که تعزیر آن مقدر است[۴]، باید همان را به عنوان اقلّ مراتب حد قرار دهید![۵] نه اینکه تعداد را منوط به نظر مجرم کنید.
  • اساساً اطلاق حدّ بر تعزیر، خلاف ظاهر است.
  • با توجه به این اشکالات، اگر مقرّ متوقف بشود بر عددی که حد نیست (مثلا 87 ضربه که خورد بگوید: بس است!) نباید از او پذیرفته شود زیرا چنین حدی نداریم.
  • اینکه در قول اول بیان شد که نباید بیشتر از 100 ضربه باشد، باطل است. چون حدّ بیشتر از 100 ضربه هم داریم که حدّ شخصی بود که در مکان یا زمان محترم، مرتکب زنا شده باشد (حد کامل + عقوبت زائده)
  • برای برخی حدود (مانند قذف که 80 ضربه است) نیاز به دوبار اقرار است و با یکبار اقرار حدّ ثابت نمی شود. برای برخی حدود هم مانند (مانند زنا که 100 ضربه است) نیاز به 4 بار اقرار است و با یکبار اقرار حدّ ثابت نمی شود.

خلاصه: شهید ثانی عقیده دارند در این مسئله، قول یا نظری که از همه جهات کامل و بی نقص باشد نداریم.

[۱] ↑

از یک طرف به خاطر «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» باید حد بخورد و از طرف دیگر معلوم نیست چه حدی باید بخورد!

[۲] ↑

کسی که واسطه گری می کند در فحشا.

[۳] ↑

این در واقع تکمله ایست برای قول اول که در آن تصریح کردند به عدم محدود بودن در جانب قلّت. ولی بعدا شهید ثانی این را به عنوان قول سوم مطرح می کنند.

[۴] ↑

تعزیر هایی که در روایات، مقدار آن بیان شده است.

[۵] ↑

مثلا کمترین تعزیر 25 ضربه است.

۴

تطبیق اقرار به ثبوت حد به صورت مطلق

﴿ ومن أقرّ بحدّ ولم يبيّنه (کسی که اقرار کند به حدی ولی آن را بیان نکند) (قول اول:) ضُرِب حتّى ينهى عن نفسه (شلاق می خورد تا زمانی که خودِ این شخص نهی کند شلاق را از خود ـ بگوید: بس است ـ) أو يبلغ المئة (یا اینکه به 100 ضربه برسد) ﴾ والأصل فيه رواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه‌السلام « إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في رجل أقرّ على نفسه بحدّ (حضرت قضاوت فرمودند در مورد مردی که اقرار کرد بر علیه خودش و گفت بر گردن من حدی است) ولم يسمّ أيَّ حدّ هو (بیان نکرد که چه حدی بر گردن اوست) أن يُجلد حتّى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحدّ (انقدر شلاق به او میزنند که خودِ شخص بگوید بس است) » وبمضمونها عمل الشيخ وجماعة (شیخ طوسی و جماعتی عمل کردند به مضمون این روایت) وإنّما قيّده المصنّف بكونه لا يتجاوز المئة (فقط مصنّف یک قیدی اضافه کرده اند که نباید از 100 تا بیشتر شود) ؛ لأنّها أكبر الحدود (بالاترین حد، همین 100 تاست) ، وهو حدّ الزنا.

(قول دوم:) وزاد ابن إدريس قيداً آخر (ابن ادریس، همین قول اول را پذیرفته ولی به آن یک قید دیگر اضافه کرده است) ، وهو أنّه لا ينقص عن ثمانين (نباید این حد، از 80 ضربه کمتر باشد) ، نظراً إلى أنّ أقلّ الحدود حدّ الشرب (با توجه به اینکه اقلّ حدود، حدّ شرب است) .

وفيه نظر؛ إذ حدّ القوّاد خمسة وسبعون (شهید ثانی: این حرفِ ابن ادریس درست نیست! زیرا حدّ قواد ـ کسی که واسطه می شود بین دو نفر برای فواحش ـ 75 ضربه است) (در صفحه 309 خواهد آمد) . و (قول سوم:) المصنّف والعلّامة وجماعة لم يحدّوه في جانب القلّة (از حیث قلّت محدود نکرده اند) ، كما اُطلق في الرواية (همانطور که در روایت هم از حیث قلّت محدود نشد) ؛ لجواز أن يريد بالحدّ التعزير (احتمال دارد مراد شخص ای حدّ، تعزیر بوده است) ولا تقدير له قلّة (برای تعزیر هم اندازه ای از حیث قلّت وجود ندارد) (البته در جانب کثرت، تعزیر اندازه دارد! یعنی حاکم شرع، نمی تواند تعزیر را بیش از حدّ قرار دهد) .

ومع ضعف المستند (همه اقوال ضعف مستند دارند ـ محمد بن قیسی که از امام باقر عليه‌السلام نقل کرده است، مشترک است بین ثقه و غیر ثقة ـ) في كلّ واحد من الأقوال نظر (هیچ کدام از این 3 قول را نمی توان کامل پذیرفت) :

(ردّ قول سوم:) أمّا النقصان عن أقلّ الحدود: فلأنّه وإن حُمل على التعزير (کلمه حدّ، اگرچه حمل بر تعزیر شد) ، إلّا أنّ تقديره للحاكم لا للمعزَّر (اندازه آن بر عهده حاکم است نه کسی که دارد تعزیر می شود) ، فكيف يقتصر على ما يبيّنه (چگونه ما اکتفا کنیم بر چیزی که آن را معزَّر انتخاب می کند؟) ؟ ولو حُمل على تعزير مقدّر (تعزیر دو صورت دارد: الف) تعزیری که روایات متعرض آن نشده اند و مقدار آن را مشخص نکرده اند و تعیین مقدار آن بر عهده حاکم است/ ب) تعزیری که در روایات، تعداد آن مشخص شده است ـ تعزیر مقدّر ـ) وجب تقييده بما لو وقف على أحد المقدّرات منه (باید گفت که به اقلّ مقدّرات باید اکتفا شود ولی اگر در کمتر از مقدّرات گفت بس است، نباید به حرف او گوش داد) ، مع أنّ إطلاق « الحدّ » على « التعزير » خلاف الظاهر (اطلاق حد، بر تعزیر خلاف ظاهر است) ، واللفظ إنّما يحمل على ظاهره (لفظ باید حمل شود بر ظاهرش) ؛ ومع ذلك (با وجود این اشکالاتی که بیان شد) فلو وقف على عدد لا يكون حدّاً (اگر متوقف شود بر عددی که حد نیست) ـ كما بين الثمانين والمئة (بعد از 87 ضربه بگوید بس است) ـ اُشكل قبوله منه (چگونه می خواهید این را از او قبول کنید؟!) ؛ لأنّه خلاف المشروع (ما حدّی که 87 ضربه باشد نداریم!) .

و (ردّ قول اول:) كذا عدم تجاوز المئة (این که گفتید نباید از 100 تا بیشتر شود، این حرف هم صحیح نیست) ، فإنّه يمكن زيادة الحدّ عنها (ممکن است حد از 100 تا هم بیشتر شود) ، بأن يكون قد زنى في مكان شريف أو زمان شريف (صفحه 292 همین جلد) ؛ ومع ذلك (با وجود این مشکل) فتقدير الزيادة على هذا التقدير (اندازه آن زیادة بر فرض زنا در مکان یا زمان شریف) إلى الحاكم، لا إليه (تازه از 100 تاهم بیشتر باشد، باز باید مقدار آن را حاکم تعیین کند نه خودِ مجرم) .

(ردّ قول دوم:) ثمّ يشكل بلوغ الثمانين بالإقرار مرّة (اگر بخواهید با یکبار اقرار بگویید 80 ضربه) ؛ لتوقّف حدّ الثمانين على الإقرار مرّتين (در حدّ قذف که 80 ضربه است، باید دوبار اقرار کند تا ثابت شود! نه یکبار) . وأشكل منه بلوغ المئة بالمرّة والمرّتين (حدّ زنا که 100 ضربه است هم با 4 بار اقرار ثابت می شود و نه با یک بار!) .

﴿ وهذا ﴾ وهو بلوغ المئة إنّما ﴿ يصحّ إذا تكرّر ﴾ الإقرار ﴿ أربعاً ﴾ (بلوغ مئة در صورتی صحیح است که اقرار 4 بار تکرار شود) كما هو مقتضى الإقرار بالزنا ﴿ وإلّا فلا يبلغ المئة ﴾.

وبالجملة، فليس في المسألة فرض يتمّ مطلقاً (در این مسئله، قولی که بدون اشکال و تمام باشد نداریم) ؛ لأنّا إن حملنا الحدّ على ما يشمل التعزير (چون اگر حد را حمل کنیم بر معنایی که شامل تعزیر هم بشود) لم يتّجه الرجوع إليه في المقدار (در مقدار آن نمی شود به معزّر مراجعه کرد و حاکم باید مقدار را مشخص کند) ، إلّا أن يخصّه بمقدار تعزير من التعزيرات المقدّرة (مگر اینکه اختصاص پیدا کند به مقدار تعزیر از تعزیرات مقدرّة) . وحينئذٍ (زمانی که اختصاص داد مقرّ، مقدار را به اندازه تعزیر مقدر) يتّجه أنّه يُقبل بالمرّة (با یکبار می توان پذیرفت) ولا يبلغ الخمسة والخمسين (خمسین غلط است! باید سبعین باشد) ، (خلاصه: اگر حد را حمل بر تعزیر کنیم، خودِ مقرّ نباید مقدار را مشخص کند مگر اینکه مقرّ تعداد را اختصاص دهد به تعزیری از تعزیرات مقدّرة البته به شرط اینکه به 75 ضربه نرسد! ـ والا حد می شود ـ. بله اگر دوبار اقرار میکرد، می شد که به 80 تا هم برسد) وإن أقرّ مرّتين لم يتجاوز الثمانين (اگر دوبار اقرار کرد، نباید از 80 تا بیشتر شود)، وإن أقرّ أربعاً جاز الوصول إلى المئة وأمكن القول بالتجاوز؛ لما ذكر .

(حالا اگر مقرّ چند بار اقرار کند، معلوم نیست که این اقرار های او تاکیدی است ـ یعنی برای یک عمل دارد چند بار اقرار می کند ـ یا تاسیسی است ـ هر اقرار برای یک عمل جداگانه است ـ ) مع أنّه في الجميع (در همه مواردی که مقرّ اقرار خود را تکرار می کند) كما يمكن حمل المكرّر على التأكيد لحدّ واحد (همانطور که ممکن است که این اقرار های مکرر را حمل بر تاکید کنیم) ، يمكن حمله على التأسيس (ممکن است هر کدام از این اقرار های برای عملی غیر از عمل دیگر باشد) ، فلا يتعيّن كونه حدَّ زنا أو غيره (از کجا بفهمیم این اقرار ها همه برای یکی است که حد زنا را ثابت کند یا هر کدام برای یک عمل جداگانه است؟) ، بل يجوز كونه تعزيرات متعدّدة (ممکن است تعزیرات متعددة باشد) أو حدوداً كذلك مبهمة (ممکن است مثلا دو اقرار برای یک عمل و دو اقرار برای عمل دیگر است) ، ومن القواعد المشهورة: أنّ التأسيس أولى من التأكيد (حمل کلام متکلم بر تاسیس، اولی است از حمل کلام او بر تاکید) . فالحكم مطلقاً مشكل (حکم نسبت به همه اقوال در ما نحن فیه مشکل است). والمستند ضعيف (روایت هم که مستند بود، ضعیف السند است) .

و (یک مطلب را می توان قائل شد و آن اینکه در اقرار یکبار، نباید ضربه ها به 75 بار برسد. در طرف قلّت هم باید به نظر و صلاحدید حاکم عمل شود) لو قيل بأنّه مع الإقرار مرّة لا يبلغ الخمسة والسبعين (در طرف زیاده نباید به 75 ضربه برسد) في طرف الزيادة، وفي طرف النقيصة يقتصر الحاكم على ما يراه، كان حسناً.

۵

مقدمه ای از بحث بعد

بحث در تقبیل حرام و مضاجعه است ـ یعنی زن و مردی در زیر ازار یا ثوب واحد بخوابند ـ که در این صورت مرد و زن تعزیر می شوند البته کمتر از حدّ زنا. زیرا تقبیل و مضاجعه حرام است. مقدار تعزیر را هم حاکم شرعی تعیین می کند ولی نباید بیشتر از 100 تا باشد. 

روایت: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَجَدَ اِمْرَأَةً مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافٍ فَجَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ غَيْرَ سَوْطٍ ـ 99 ضربه شلاق ـ»

جلسه بعد

صحيحته أيضاً: « أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى بذلك، وقال: تُجلد ثمانين » (١).

﴿ ومن أقرّ بحدّ ولم يبيّنه ضُرِب حتّى ينهى عن نفسه أو يبلغ المئة ﴾ والأصل فيه رواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه‌السلام « إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ولم يسمّ أيَّ حدّ هو أن يُجلد حتّى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحدّ » (٢) وبمضمونها عمل الشيخ (٣) وجماعة (٤) وإنّما قيّده المصنّف بكونه لا يتجاوز المئة؛ لأنّها أكبر (٥) الحدود، وهو حدّ الزنا.

وزاد ابن إدريس قيداً آخر، وهو أنّه لا ينقص عن ثمانين، نظراً إلى أنّ أقلّ الحدود حدّ الشرب (٦).

وفيه نظر؛ إذ حدّ القوّاد خمسة وسبعون. والمصنّف والعلّامة وجماعة لم يحدّوه في جانب القلّة، كما اُطلق في الرواية؛ لجواز أن يريد بالحدّ التعزير ولا تقدير له قلّة.

ومع ضعف المستند (٧) في كلّ واحد من الأقوال نظر:

__________________

(١) الوسائل ١٨: ٤٠٩، الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٣.

(٢) الوسائل ١٨: ٣١٨، الباب ١١ من أبواب الحدود والتعزيرات، وفيه حديث واحد، مع اختلاف في العبارة.

(٣) النهاية: ٧٠٢ ـ ٧٠٣.

(٤) منهم القاضي في المهذّب ٢: ٥٢٩، وابن سعيد في الجامع للشرائع: ٥٥٤، والعلّامة في المختلف ٩: ١٥٦.

(٥) في ( ش ): أكثر.

(٦) السرائر ٣: ٤٥٥.

(٧) فإنّ الخبر ضعيف بمحمّد بن قيس، راجع المسالك ١٠: ٥٣٢.

أمّا النقصان عن أقلّ الحدود: فلأنّه وإن حُمل على التعزير، إلّا أنّ تقديره للحاكم لا للمعزِّر، فكيف يقتصر على ما يبيّنه ؟ (١) ولو حُمل على تعزير مقدّر وجب تقييده بما لو وقف على أحد المقدّرات منه، مع أنّ إطلاق « الحدّ » على « التعزير » خلاف الظاهر، واللفظ إنّما يحمل على ظاهره؛ ومع ذلك فلو وقف على عدد لا يكون حدّاً ـ كما بين الثمانين والمئة ـ اُشكل قبوله منه؛ لأنّه خلاف المشروع.

وكذا عدم تجاوز المئة، فإنّه يمكن زيادة الحدّ عنها، بأن يكون قد زنى في مكان شريف أو زمان شريف؛ ومع ذلك فتقدير الزيادة على هذا التقدير إلى الحاكم، لا إليه.

ثمّ يشكل بلوغ الثمانين بالإقرار مرّة؛ لتوقّف حدّ الثمانين على الإقرار مرّتين. وأشكل منه بلوغ المئة بالمرّة والمرّتين.

﴿ وهذا ﴾ وهو بلوغ المئة إنّما ﴿ يصحّ إذا تكرّر ﴾ الإقرار ﴿ أربعاً ﴾ كما هو مقتضى الإقرار بالزنا ﴿ وإلّا فلا يبلغ المئة ﴾.

وبالجملة، فليس في المسألة فرض يتمّ مطلقاً؛ لأنّا إن حملنا الحدّ على ما يشمل التعزير لم يتّجه الرجوع إليه في المقدار، إلّا أن يخصّه (٢) بمقدار تعزير من التعزيرات المقدّرة. وحينئذٍ يتّجه أنّه يُقبل بالمرّة ولا يبلغ الخمسة والخمسين، وإن أقرّ مرّتين لم يتجاوز الثمانين، وإن أقرّ أربعاً جاز الوصول إلى المئة وأمكن القول بالتجاوز؛ لما ذكر (٣).

__________________

(١) في ( ش ) و ( ف ): ما بيّنه.

(٢) في ( ر ): نخصّه.

(٣) كما إذا زنى في مكان أو زمان شريفين.

مع أنّه في الجميع كما يمكن حمل المكرّر على التأكيد لحدّ واحد، يمكن حمله على التأسيس، فلا يتعيّن كونه حدَّ زنا أو غيره، بل يجوز كونه تعزيرات متعدّدة أو حدوداً كذلك مبهمة، ومن القواعد المشهورة: أنّ التأسيس أولى من التأكيد. فالحكم مطلقاً (١) مشكل. والمستند ضعيف.

ولو قيل بأنّه مع الإقرار مرّة لا يبلغ الخمسة والسبعين في طرف الزيادة، وفي طرف النقيصة يقتصر الحاكم على ما يراه، كان حسناً.

﴿ وفي التقبيل ﴾ المحرَّم ﴿ والمضاجعة ﴾ أي نوم الرجل مع المرأة ﴿ في إزار ﴾ أي ثوب ﴿ واحد ﴾ أو تحت لحاف واحد ﴿ التعزير بما دون الحدّ ﴾ لأنّه فعلُ محرَّمٍ لا يبلغ حدّ الزنا، والمرجع في كمّيّة التعزير إلى رأي الحاكم.

والظاهر أنّ المراد بالحدّ الذي لا يبلغه هنا حدّ الزنا، كما ينبّه عليه في بعض الأخبار: إنّهما يُضربان مئة سوط غير سوط (٢).

﴿ وروى ﴾ الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام (٣) ورواه غيره (٤) أيضاً: أنّهما يُجلدان كلّ واحد ﴿ مئة جلدة ﴾ حدّ الزاني. وحُملت على ما إذا انضاف إلى ذلك وقوع الفعل، جمعاً بين الأخبار.

﴿ ولو حملت ﴾ المرأة ﴿ ولا بعل ﴾ لها ولا مولى ولم يُعلم وجهُه ﴿ لم تحدّ ﴾ لاحتمال كونه بوجه حلال أو شبهة ﴿ إلّا أن تقرّ أربعاً بالزنا ﴾ فتُحد لذلك، لا للحمل.

__________________

(١) بالنسبة إلى جميع الأقوال. ( هامش ر ).

(٢) راجع الوسائل ١٨: ٣٦٧، الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا، الأحاديث ١٨ ـ ٢٠.

(٣) الوسائل ١٨: ٣٦٣، الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا، الحديث الأوّل، نقلاً بالمضمون.

(٤) المصدر السابق: ٣٦٨، الأحاديث ٢٢ ـ ٢٤ وغيرها من أحاديث الباب.