درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۱۶۰: کتاب الحدود ۳۴: حدّ الشرب ۱

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

تعریف و حکم مسکر و فقاع

فصل چهارم: حدّ شربِ مسکر

حکم و تعریف مسکر: بحث شربِ مسکر، در نظر علمای شیعه، اختصاص به خمر ندارد. به طور کلی، حرام است جنس هر مسکری (چه خمر و چه غیر خمر).

نکته: این حرمت، اختصاص ندارد به خوردن مقداری از مسکر که بالفعل مسکر باشد. یعنی ممکن است این مقدار و این جنس از مسکر را کسی بخورد و حالت اسکار به او دست دهد ولی فرد دیگر با خوردن آن، حالت اسکار به او دست ندهد (حالا یا چون یا دائم الخمر است و یا چون مقدار کمی خورده است یا اصلا شارب، مزاجش از حالت اعتدال خارج شده است). لذا اگر طبیعت چیزی اسکار دارد، خوردن آن حرام است ولو یک قطره آن.

 

حکم و تعریف فقاع: در نزد شیعه، فقّاع نیز حرام است (تعریف فقاع: شرابی است که از جو گرفته می شود) و حرمت آن نیز منوط به اسکار نیست. 

در روایات آمده است: «هو خمر مجهول» یعنی خمری است که اثری روی انسان از حیث ظاهر ندارد. یا در برخی روایت آمده است: «هو خمر استصغره الناس» 

نکته: حرمت مسکر و فقاع، فقط برای صورتی نیست که این دو، به صورت خالص استفاده شوند! حتی اگر این دو را با چیزی قاطی کنند (ولو به مقداری که مستهلک شود) باز با این وجود حرام است.

۴

تطبیق تعریف و حکم مسکر و فقاع

 ﴿ الفصل الرابع ﴾﴿ في الشُرب ﴾

أي شرب (از این کلمه معلوم می شود که فعلاً بحث ما در مورد مسکر جامد نیست. زیرا شرب، برای جامدات صادق نیست) المسكر (حدّ شربِ مسکر) ولا يختصّ عندنا بالخمر (در نزد شیعه، به خمر اختصاص ندارد) ، بل يحرم جنس كلّ مسكر (همین که جنسِ یک چیز مسکر باشد، ولو بالفعل برای فردی خاص مسکر نباشد، در حرمت آن کفایت می کند) . ولا يختصّ التحريم بالقدر المسكر منه (به مقدار مسکرِ از آن مسکرات لازم نیست خورده شود تا بگوییم حرام است) ﴿ فما أسكر جنسه ﴾ أي كان الغالب فيه (غالب در آن اسکار است) الإسكار وإن لم يُسكر بعضَ الناس (ممکن است بالفعل، موجب اسکار برخی نشود) لإدمانه (استمرار در نوشیدن آن دارد) أو قلّة ما تناول منه (مقدار کمی از آن خورده است) ، أو خروج مزاجه عن حدّ الاعتدال (مزاجش از حدّ اعتدال خارج شده است و لذا او را مست نکرده است) ﴿ يحرم ﴾ تناول ﴿ القطرة منه ﴾ فما فوقها (حتی خوردن از این مسکر، در حدّ یک قطره هم حرام است) .

﴿ وكذا ﴾ يحرم ﴿ الفُقّاع ﴾ وإن لم يُسكر (فقاع هم حرام است ولو باعث اسکار نشود) ؛ لأنّه عندنا بمنزلة الخمر (بر اساس روایات ما، فقاع در نزد شیعه به منزله خمر است) . وفي بعض الأخبار: « هو خمر مجهول » (وجه مجهول بودن: این است که باعث اسکار نمی شود) وفي آخر (در روایت دیگر) : « هو خمر استصغره الناس (خمری است که مردم آن را کوچک می شمارند ـ چون مست نمی کند ـ) » .

ولا يختصّ التحريم بتناولهما صرفاً، بل يحرمان (تحریم مسکر و فقاع، فقط اختصاص به صورت خالص آن ها ندارد!) ﴿ ولو مُزِجا بغيرهما ﴾ وإن استهلكا بالمزج (حرام است مسکر و فقاع، ولو مخلوط شود با غیر این دو. حتی اگر به واسطه مخلوط شدن با چیز دیگری مستهلک شوند) .

۵

عصیر عنبی و بررسی قیود موثّر در حرمت آن

عصیر عنبی

تعریف: عصیر در لغت، به فشرده شده چیزی می گویند. برای مثال، اگر انگور را بفشارند به گونه ای که آبِ آن خارج شود، به آن عصیر عنبی گویند. 

حکم عصیر عنبی: عصیر عنبی حرام است اذا «غلی» و «اشتدّ». یعنی: 

  • غلیان: صار اسفله اعلاه (همان قُل زدن روی آتش، قسمت های پایینی به واسطه حرارت به سمت بالا حرکت کنند)

نکته: جوشیدن بر دو نوع است: 

الف) جوشیدن بنفسه و بدون استفاده از حرارت: اگر انگور را در ظرفی نگه دارند، آرام آرام این انگور شروع به گندیدن و فساد می کند و حباب هایی روی آن ظاهر می شود که به آن «جوشش بنفسه» گویند.

ب) جوشیدن به واسطه آتش

  • اشتداد: قوام پیدا کردن. این اشتداد، به مسمّای غلیان تحقق پیدا می کند. زیرا با شروع غلیان، در واقع تبخیر رخ می دهد و با شروع تبخیر، قوام قطعا رخ می دهد (ولو در ابتدا محسوس نباشد).
  • دو سوم عصیر، تبخیر نشود (تبدیل به سرکه یا شیره نشود): این شرط بعدا می آید. 

اشکال به شهید اول: نصوص و فتاوای فقها در جاهای دیگر، تصریح دارند که تحریم عصیر عنبی، فقط معلّق بر غلیان است و کسی «اشتداد» را شرط نکرده است. البته کسانی که علاوه بر حرمت شرب، حکم به نجاست عصیر عنبی هم کرده اند، گفته اند که نجاست، مشروط به غلیان و اشتداد است. اما کسانی که صرفا بحث از حرمت کرده اند، دیگر آن را منوط به اشتداد نکرده اند و فقط غلیان را کافی دانسته اند.

لذا، اشکالی که به شهید اول وارد می شود این است که چرا وقتی نصوص و فتاوی، از قید «اشتداد» خالی است؛ شما آن را ذکر کرده اید؟

راه اول برای توجیه کلام شهید اول: شهید ثانی می فرمایند: شاید دلیل اینکه مصنّف، حرمت را منوط کرده است هم به غلیان و هم به اشتداد، به دلیل آن حرفی است که در ذکری فرموده اند: غلیان و اشتداد، تلازم دارند! در واقع اشتداد، مسبّب اشکال به توجیه اول: شهید ثانی در ادامه می فرمایند: این توجیه نادرست است! زیرا غلیان، اگرچه ملازم با اشتداد است، اما این تلازم، برای جایی است که غلیان، غلیان به واسطه نار باشد! نه غلیان بنفسه. در غلیان بنفسه، خبری از اشتداد نیست. 

علاوه بر این، چه تلازم بین غلیان و اشتداد را بپذیریم و چه نپذیریم، به هر حال، دلیلی بر اشتراط «اشتداد» در تحریم وجود ندارد (نصوص از این حیث مطلق اند). اگر هم تلازم را بپذیریم، اشتداد هیچ دخلی در حرمت ندارد.[۱]

راه دوم برای توجیه کلام شهید اول: شاید، دلیل اینکه مصنّف، اشتداد را در کنار غلیان ذکر کردند، این باشد که: کسانی که قائل به نجاست عصیر عنبی هستند، اجماع دارند که «اشتداد» در نجاست شرط است (یعنی نجاست را منوط کرده اند به: غلیان + اشتداد). ولی مشکل اینجاست که به نظر شهید ثانی، اساساً ما دلیلی بر نجاست عصیر عنبی نداریم! (حتی بر فرض حصول غلیان و اشتداد!). 

مگر اینکه: علمایی که نجاست را قبول کرده اند، حکمِ به تحریم را، دلیل بر نجاست قرار دهند. یعنی می فرمایند: چرا شاره مقدس عصیر عنبی را حرام کرد؟ چون نجس بود!  و الا اگر نجس نبود که دیگر دلیلی بر حرمت آن وجود نمی داشت. حال با توجه به این مطلب، اینگونه استدلال می کنیم: «نجاست عصیر، منوط به اشتداد است[۲] پس حکمِ به تحریم هم منوطِ به اشتداد است. زیرا نجاست بر تحریم، ترتّب دارد!»


چه ضرورتی دارد وقتی نصوص حرفی از اشتداد نزده اند، ما به آن ملتزم شویم؟!

این امر به خاطر اجماع مسلّم است.

۶

تطبیق عصیر عنبی و بررسی قیود موثّر در حرمت آن

﴿ و ﴾ كذا يحرم عندنا (در نزد شیعه. زیرا برخی از اهل سنت، این حکم را قبول ندارند) ﴿ العصير ﴾ العنبيّ ﴿ إذا غلى ﴾ بأن صار أسفله أعلاه ﴿ واشتدّ ﴾ (آب انگور در نزد شیعه حرام است، وقتی که غلیان پیدا کند ـ غلیان: زیر و رو شدن و جوشیدن ـ و اشتداد پیدا کند) بأن أخذ في القوام (شروع کند به غلیظ شدن) وإن قلّ. ويتحقّق ذلك بمسمّى الغليان إذا كان بالنار (وقتی با آتش غلیان پیدا می کند، به محض شروع غلیان، اشتداد هم پیدا می کند) .

واعلم أنّ النصوص وفتوى الأصحاب ومنهم المصنّف في غير هذه العبارة مصرّحة بأنّ تحريم العصير معلَّق على غليانه من غير اشتراط اشتداده (در نصوص و فتاوای، اشتداد شرط نشده است!) . نعم، من حكم بنجاسته (عصیر) جعل النجاسة مشروطة بالأمرين (نجاست مشروط به هر دو امر ـ غلیان و اشتداد ـ شده است! ولی تحریم منوط به هر دو نشده است) .

والمصنّف هنا جعل التحريم مشروطاً بهما (اما مصنف در اینجا، حرمت را معلق به هر دو کرده است و نه نجاست را!) ، ولعلّه بناه  (شاید مصنّف، مشروطیّت به هر دو را بنا گذاشته است) على ما ادّعاه في الذكرى (آنچه که در ذکری ادعا کرده اند) من تلازم الوصفين (غلیان و اشتداد ملازم یکدیگر اند! وقتی غلیان پیدا کند، طبیعتا اشتداد هم پیدا کرده است) وأنّ الاشتداد مسبَّب عن مسمّى الغليان، فيكون قيد الاشتداد هنا مؤكِّداً (قید اشتداد در اینجا، صرفا یک قید تاکیدی است) .

وفيه نظر (این توجیه، درست نیست) . والحقّ أنّ تلازمهما مشروط بكون الغليان بالنار كما ذكرناه (حق این است که تلازم غلیان با اشتداد، در صورتی است که غلیان به واسطه نار باشد) . أمّا لو غلى وانقلب بنفسه (اگر غلیان پیدا کند انقلابش در جوشیدن بنفسه باشد) فاشتداده بذلك غير واضح (اشتداد عصیر عنبی به واسطه این غلیان بنفسه روشن نیست!) .

وكيف كان، فلا وجه لاشتراط الاشتداد في التحريم (چه تلازم باشد و چه نباشد، دلیلی ندارد که اشتداد را در تحریم شرط کنیم!) ، لما ذكرناه من إطلاق النصوص بتعليقه على الغليان (به خاطر این که بیان شد که نصوص از این حیث مطلق اند و صرفا تحریم را معلق کرده اند بر غلیان) . والاشتداد وإن سُلّم ملازمته (اشتداد، اگرچه پذیرفته شود که ملازمه دارد با غلیان) لا دخل له في سببيّة التحريم (باز هم لازم نبود که ذکر شود زیرا دخلی در حرمت ندارد) .

ويمكن أن تكون النكتة في ذكر المصنّف له (ممکن است نکته، در اینکه مصنّف این اشتداد را ذکر کرده اند، این باشد که:) اتّفاق القائل بنجاسته على اشتراطه فيها (کسانی که قائل به نجاست هستند، اتفاق دارند که اشتداد در نجاست شرط است) ، مع أنّه لا دليل ظاهراً على ذلك مطلقاً (شهید ثانی: من معتقدم که به حسب ظاهر، دلیلی بر نجاست وجود ندارد. چه غلیان و اشتداد باشد و چه نباشد) كما اعترف به المصنّف في غير هذا الكتاب (همانطور که مصنّف هم در غیر این کتاب به این مطلب اشاره کرده اند) إلّا أن يجعلوا (قائلین به نجاست) الحكم بتحريمه دليلاً على نجاسته (مگر اینکه قائلین به نجاست، حکمِ به تحریم را دلیل بر نجاست قرار دهند) .

كما ينجس العصير لمّا صار خمراً وحرم (همانطور که عصیر نجس می شود وقتی که تبدیل به خمر شود و حرام شود) . وحينئذٍ (حالا که حکم به تحریم را دلیل بر نجاست قرار دادند) فتكون نجاسته مع الاشتداد يقتضي الحكم بتحريمه معه (اشتداد) (وقتی نجاست به واسطه اشتداد شد، تحریم هم به واسطه اشتداد خواهد بود) ؛ لأنّها مرتّبة عليه (نجاست مترتّب بر تحریم است) .

 ﴿ الفصل الرابع
﴿ في الشُرب

أي شرب المسكر ولا يختصّ عندنا بالخمر، بل يحرم جنس كلّ مسكر. ولا يختصّ التحريم بالقدر المسكر منه ﴿ فما أسكر جنسه أي كان الغالب فيه الإسكار وإن لم يُسكر بعضَ الناس لإدمانه أو قلّة ما تناول منه، أو خروج مزاجه عن حدّ الاعتدال ﴿ يحرم تناول ﴿ القطرة منه فما فوقها.

﴿ وكذا يحرم ﴿ الفُقّاع وإن لم يُسكر؛ لأنّه عندنا بمنزلة الخمر. وفي بعض الأخبار: « هو خمر مجهول » (١) وفي آخر: « هو خمر استصغره الناس » (٢).

ولا يختصّ التحريم بتناولهما صرفاً، بل يحرمان ﴿ ولو مُزِجا بغيرهما وإن استهلكا بالمزج.

﴿ و كذا يحرم عندنا ﴿ العصير العنبيّ ﴿ إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه ﴿ واشتدّ بأن أخذ في القوام وإن قلّ. ويتحقّق ذلك بمسمّى الغليان إذا كان بالنار.

__________________

(١) الوسائل ١٧: ٢٩٢، الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث ٢.

(٢) نفس المصدر، الحديث الأوّل مع اختلاف يسير.

واعلم أنّ النصوص (١) وفتوى الأصحاب (٢) ومنهم المصنّف في غير هذه العبارة (٣) مصرّحة بأنّ تحريم العصير معلَّق على غليانه من غير اشتراط اشتداده. نعم، من حكم بنجاسته جعل النجاسة مشروطة بالأمرين.

والمصنّف هنا جعل التحريم مشروطاً بهما، ولعلّه بناه (٤) على ما ادّعاه في الذكرى من تلازم الوصفين (٥) وأنّ الاشتداد مسبَّب عن مسمّى الغليان، فيكون قيد الاشتداد هنا مؤكِّداً.

وفيه نظر. والحقّ أنّ تلازمهما مشروط بكون الغليان بالنار كما ذكرناه. أمّا لو غلى وانقلب بنفسه فاشتداده بذلك غير واضح.

وكيف كان، فلا وجه لاشتراط الاشتداد في التحريم، لما ذكرناه من إطلاق النصوص بتعليقه على الغليان. والاشتداد وإن سُلّم ملازمته لا دخل له في سببيّة التحريم.

ويمكن أن تكون النكتة في ذكر المصنّف له اتّفاق القائل بنجاسته على اشتراطه فيها، مع أنّه لا دليل ظاهراً على ذلك مطلقاً كما اعترف به المصنّف في غير هذا الكتاب (٦) إلّا أن يجعلوا الحكم بتحريمه دليلاً على نجاسته.

كما ينجس (٧) العصير لمّا صار خمراً وحرم. وحينئذٍ فتكون نجاسته مع الاشتداد

__________________

(١) الوسائل ١٧: ٢٢٩، الباب ٣ من أبواب الأشربة المحرّمة.

(٢) منهم الشيخ في النهاية: ٥٩١، وابن البرّاج في المهذّب ٢: ٤٣٣، والعلّامة في القواعد ٣: ٣٣١ و ٥٥٠.

(٣) راجع في كتاب الأطعمة والأشربة، الصفحة ١٢٩.

(٤) في ( ر ): بناءً.

(٥) الذكرى ١: ١١٥.

(٦) البيان: ٩١.

(١) في ( ع ) و ( ف ): نجس.

يقتضي الحكم بتحريمه معه؛ لأنّها مرتّبة عليه.

وحيث صرّحوا باعتبار الاشتداد في النجاسة (١) وأطلقوا القول بالتحريم بمجرّد الغليان (٢) لزم أحد الأمرين:

إمّا القول بعدم ترتّب النجاسة على التحريم، أو القول بتلازم الاشتداد والغليان. لكن لمّا لم يظهر للنجاسة دليل سوى التحريم الموجب لظنّ كونه كالخمر وغيره من الربوبات المسكرة لزم اشتراك التحريم والنجاسة في معنى واحد وهو الغليان مع الاشتداد. ولمّا كانا متلازمين ـ كما ادّعاه ـ لم ينافِ تعليق التحريم على الغليان تعليقَه على الاشتداد؛ للتلازم. لكن في التصريح بتعليقه عليهما تنبيه على مأخذ الحكم، وجمع بين ما أطلقوه في التحريم وقيّدوه في النجاسة.

وهذا حسن لو كان صالحاً لدليل النجاسة، إلّا أنّ عدم دلالته أظهر. ولكن المصنّف في البيان (٣) اعترف بأنّه لا دليل على نجاسته إلّا ما دلّ على نجاسة المسكر وإن لم يكن مسكراً، فرتّب بحثَه عليه.

﴿ و إنّما يحرم العصير بالغليان إذا ﴿ لم يذهب ثلثاه به ﴿ ولا انقلب خَلّاً فمتى تحقّق أحدهما حلّ وتبعته الطهارة أيضاً.

أمّا الأوّل: فهو منطوق النصوص (٤).

وأمّا الثاني: فللانقلاب إلى حقيقة اُخرى وهي مُطهِّرة، كما لو انقلب الخمر

__________________

(١) كما صرّح به المحقّق في الشرائع ١: ٥٢، والمعتبر ١: ٤٢٤، والعلامة في القواعد ١: ١٩١، والإرشاد ١: ٢٣٩.

(٢) كالشيخ في النهاية: ٥٩١، والمحقّق في الشرائع ٣: ٢٢٥، والعلّامة في القواعد ٣: ٥٥٠.

(٣) البيان: ٩١.

(٤) الوسائل ١٧: ٢٢٣ ـ ٢٢٨، الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة.