درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۱۸۷: کتاب الحدود ۶۱: عقوبات متفرقه ۸

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

توبه مرتدّ ملی

یکی از اقسام مرتد، مرتدّ ملی بود. در جلسه قبل بیان شد که توبه مرتدّ ملی پذیرفته می شود. 

سؤال1:‌ توبه مرتدّ ملی به چه چیزی حاصل می شود؟

پاسخ:‌ توبه مرتدّ ملی به این است که:‌ همان چیزی را که قبلاً انکار کرده بود، اکنون به همان اقرار کند. لذا اگر قبلا چیزی را انکار کرده بود، و حالا به چیز دیگری اقرار کند، توبه به حساب نمی آید.

مثال1:‌ اگر کسی انکار خدا و رسول کند، توبه او به گفتن شهادتین حاصل می شود (شهادتین در واقع همان اقرار به خدا و رسولش می باشد).

سؤال2: آیا لازم است از دینی که بعد از ارتداد به آن وارد شده است تبرّی بجوید یا لازم نیست؟

پاسخ:‌ خیر. تبرّی جستن از دینی که غیر از اسلام است (و این شخص به آن وارد شده است) لازم نیست. گرچه این تبرّی جستن از غیر اسلام، سبب تاکید بیشتر توبه او می شود ولی به هر حال ضرورتی ندارد.

نکته1:‌ اگر کسی، به جای انکار اصلِ نبوت، تنها عمومیّت نبوّت پیامبر اکرم را انکار کرد[۱] در این صورت این شخص مرتدّ است و توبه او به گفتن شهادتین نیست! زیرا آنچه را انکار کرده بود، اصلِ نبوت نبود که اکنون بخواهد به واسطه شهادتین به آن اقرار کند. لذا برای توبه، باید به عمومیت نبوت اقرار کند.

مثال2:‌ اگر ارتداد شخصی به واسطه انکار یک فریضه ضروری دین باشد (مانند انکار نماز و روزه و ...)، توبه او به اقرار به ثبوت همان فریضه، به همان نحوی که هست (اگر واجب است واجب و اگر مستحب است مستحب).

مثال3: اگر ارتداد شخصی، به واسطه حلال شمردن حرامی باشد (مثلا بگوید: من شربِ خمر را حلال می دانم)، توبه او به این است که اعتقاد به حرمت پیدا کند و اگر این اعتقاد به حلیت را به واسطه لفظ اظهار کرده است، برای توبه، باید اعتقاد به حرمت را اظهار کند.

سؤال3:‌ اگر مرتدّ (یا کافر اصلی)، به جای توبه، مشغول به نماز شود، آیا صرف نماز خواندن مرتدّ (یا کافر اصلی) در اسلام او کفایت می کند یا نه؟

پاسخ: خیر! معنا نماز خواندن توبه نیست. حتی اگر کفرِ او به واسطه انکار نماز باشد ولی باز هم با صرف خواندن نماز، توبه به حساب نمی آید. بله توبه او، با اعتقاد به وجوب صلاة محقق می شود. زیرا انجامِ فعل نماز، اعم است از اعتقاد به وجوب آن! برای مثال ممکن است کسی نماز بخواند ولی از باب رودربایستی![۲]

حتی اگر شخص، در ابتدا انکار الوهیّت کند و یا رسالت کند (و به این سبب مرتدّ شود) و سپس نماز بخواند و در تشهد آن شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر بدهد، باز هم این کافی نیست! زیرا شهادتی که در تشهد می گویند، به عنوان جزئی از نماز است نه به عنوان توبه و اخراج از ارتداد. 


مثلا گفت:‌ قبول دارم پیامبر اکرم، پیامبری از جانب خداست! ولی او تنها پیامبر اعراب است نه همه مردم جهان.

می بیند همه مشغول نماز اند، او هم خجالت می کشد و برای این که آبرویش نرود، به نماز می ایستد!

۴

تطبیق توبه مرتدّ ملی

﴿ وتوبته الإقرار بما أنكره ﴾ (توبه مرتدّ ملی، اقرار به همان چیزی است که آن را انکار کرده است) فإن كان الإنكار لله أو للرسول فإسلامه بالشهادتين (زیرا معنای شهادتین، اقرار به خدا و اقرار به رسول اوست) . ولا يُشترط التبرّي من غير الإسلام وإن كان آكد (تبرّی جستن از غیر اسلام شرط نیست ـ مثلا شخص مرتدّ شد و داخل در دین نصرانی ها شد! الآن برای توبه، لازم نیست از نصرانیت هم تبری بجوید ـ اگرچه تبرّی جستن، سبب تاکید بیشتر توبه می شود) . وإن كان مقرّاً بهما منكراً عموم نبوّته صلى‌الله‌عليه‌وآله (اگر مرتدّ، اقرار به خدا و رسول دارد اما منکر عموم نبوت پیامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم است ـ مثلا می گوید این پیامبر، پیامبر عرب هاست ـ) لم تكفِ الشهادتان (شهادتین برای توبه او کافی نیست. زیرا هم قبل از ارتداد و هم بعد از ارتداد، شهادتین مورد قبول اوست!) ، بل لا بدّ من الإقرار بعمومها (بعموم نبوته) .

وإن كان (ارتداد) بجحد فريضة عُلم ثبوتها من الدين ضرورة (اگر ارتداد این شخص، به واسطه انکار فریضه ای باشد که می دانیم ثبوت این فریضه را از دین ضرورةً ـ مثلا نماز یا روزه را انکار کرد‌ـ) فتوبته الإقرار بثبوتها على وجهها (توبه چنین شخصی این است که اقرار کند به ثبوت این فریضه به همان وجهی که هست‌‌ـ اگر واجب است واجب و اگر مستحب است مستحب ـ مثلا نمی تواند نمازی که واجب است را به نحو مستحب بپذیرد. بلکه باید به ثبوت آن علی وجه الوجوب اقرار کند). ولو كان (ارتداد) باستحلال محرَّم (اگر ارتداد به واسطه حلال شمردن حرامی باشد ـ مثلا بگوید: من شرب خمر را حلال می دانم ـ) فاعتقاد تحريمه (توبه این شخص، به اعتقاد به تحریم است) مع إظهاره إن كان أظهر الاستحلال (اگر این حلال شمردنش را در ابتدا اظهار کرده است، اکنون هم برای توبه، باید اعتقاد به حرام بودن را اظهار کند) ، وهكذا (این موارد مثال بود که می توان برای این مطلب، مثال های دیگر هم ذکر کرد) ...

﴿ ولا تكفي الصلاة ﴾ في إسلام الكافر مطلقاً (چه کفر به ارتداد و چه کفر اصلی) (نماز خواندن کفایت نمی کند و به معنای اسلام آوردن شخص نیست) وإن كان يجحدها (اگر چه شخص انکار نماز هم کرده باشد، باز با این وجود، نماز خواندن او به معنای توبه اش نیست)‌ ؛ لأنّ فعلها أعمّ من اعتقاد وجوبها (نماز خواندن، اعم است از اعتقاد به وجوب نماز) ، فلا يدلّ عليه (نماز خواندن بر اعتقاد به وجوب دلالت نمی کند ـ مثلا مجلس ختم پدرش است و می بیند همه دارند نماز می خوانند، رویش نمی شود و لذا می ایستد و برای حفظ آبرو نماز می خواند) وإن كان كفره بجحد الإلهيّة أو الرسالة وسُمِع تشهّده فيها (اگرچه کفر این شخص، به واسطه انکار خدا و رسول باشد تشهّد نماز هم از او شنیده بشود ـ صرف اینکه در تشهد نماز شهادتین را می گوید این برای رفع انکاری که نسبت به خدا و رسولش داشته است کافی نیست) ؛ لأنّه (تشهد نماز) لم يوضع شرعاً ثَمَّ للإسلام (به خاطر اینکه این تشهد، وضع نشده است شرعا در ضمن نماز ـ تشهد برای اسلام آوردن وضع نشده است ـ) ، بل ليكون جزءاً من الصلاة (تشهد در واقع به عنوان جزئی از صلاة است) ، وهي لا توجبه (نماز موجب اسلام آوردن نیست) ، فكذا جزؤها (لذا جزء آن هم طبیعتا موجب اسلام آوردن نیست) . بخلاف قولها (شهادتین) منفردة (بله! اگر همین شهادتین را به صورت جداگانه و خارج از نماز اگر بگوید، توبه به حساب می آید) ؛ لأنّها موضوعة شرعاً له (به خاطر اینکه این شهادت به الوهیت و رسالت وضع شده است شرعا برای اسلام آوردن)‌ .

۵

بیان چند نکته و سؤال در مورد مرتدّ

سؤال1: اگر مرتدّ، بعد از ارتداد دیوانه شود، آیا قتل او همچنان واجب است؟

پاسخ: بستگی دارد:

الف) اگر مرتدّ فطری باشد: کشته می شود. زیرا مرتدّ فطری توبه ندارد و لذا حتی در حالت جنون هم حکم قتل جاری است.

ب) اگر مرتد ملی باشد:‌ کشته نمی شود. زیرا مرتدّ ملی، در صورتی حکمش قتل است که توبه نکند! و حال آنکه توبه کردن یا نکردن دیوانه، اثری ندارد (لذا باید صبر کرد، اگر عقل او برگشت و عاقل شد، میبینیم که آیا توبه می کند یا نه؟) لذا تا وقتی از توبه کردن سرباز نزده است، دلیلی برای کشتن او نداریم.

نکته1:‌ مرتدّ (چه فطری و چه ملی) مجاز نیست که دختر خود را تزویج به دیگری کند (ولایتی بر دخترش ندارد) کما اینکه ولایتی بر پسرش نیز ندارد. زیرا مرتدّ، حتی نسبت به خودش هم محجور است تا چه رسد نسبت به دیگران. ضمن اینکه اگر پسر و دختر این شخص مرتد مسلمان باشند[۱]، آیه نفس سبیل (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) مانع از تسلّط و ولایت این پدر مرتدّ، بر فرزندان مسلمانش می شود.

سؤال2:‌ آیا مرتدّ، نسبت به امة خود ولایت دارد یا خیر؟ (دختر و پسر انسان، مالِ انسان محسوب نمی شوند ولی امة، مالِ شخص حساب می شود)

پاسخ: برخی گفته اند که نسبت به امة و کنیز خود نیز ولایتی ندارد. (شهید اول با تعبیر «قیل» این مسئله را بیان می‌کنند که نشان دهنده ضعف این نظر است). پس مرتدّ نمی تواند امة خود را به دیگری تزویج کند چه امة مسلمان باشد و چه کافر! به همان دلیلی که در سابق بیان شد (مرتدّ حتی نسبت به خودش هم ولایت ندارد تا چه رسد به دیگران).

قول علامه در تحریر: قول قریب و درست این است که ولایت مرتدّ بر امة حتی بعد از ارتداد هم باقی می ماند. با اینکه خودِ علامه در قواعد جزم پیدا کرده است و قاطعانه فرموده اند که ولایت نسبت به امة هم مانند ولد زائل می شود.

نکته2:‌ شهید، قولِ به عدم ولایت مرتد بر امة را به صورت «قیل» مطرح فرمودند که نشانه ضعیف بودن این قول است. علت ضعف این قول هم، استصحاب بقاء ولایت امة است. ضمن اینکه ولایت مالکیّة در فرضِ شکِ در مزیل باقی است (طبق نظر قریب) زیرا امة مملوک است به خلاف ولد (ملکیت هم زائل نشده است).[۲]

نظر شهید ثانی:‌ با توجه به آن دلیلی که ما قبلا گفتیم (کسی که ولایت بر خودش ندارد، به طریق اولی بر دیگران هم ولایت ندارد) دیگر ما نحن فیه، مجرای جریان اصل نیست! (الاصل دلیل حیث لا دلیل).


که طبیعتا باید مسلمان باشند زیرا قبل از ارتداد، پدرشان هم مسلمان بوده است و بچه هم تابع ابوینش است.

البته در مرتدّ فطری که مال به ورثه منتقل می شود. لذا بحث در مرتدّ ملی است و نه فطری.

۶

تطبیق بیان چند نکته و سؤال در مورد مرتدّ

﴿ ولو جُنّ بعد ردّته ﴾ (اگر مجنون شود مرتدّ، بعد از ارتدادش ـ بعد از ارتداد مجنون شد. زیرا در حال جنون که شخص مرتدّ نمی شود‌ـ)‌ عن ملّة (ارتداد ملی) ﴿ لم يُقتل ﴾ ما دام مجنوناً (تا وقتی که مجنون است حکمش قتل نیست) ؛ لأنّ قتله (قتل مرتدّ ملی) مشروط بامتناعه من التوبة (شرطش این است که او امتناع از توبه کند تا بتوانیم اورا بکشیم ـ امتناع و عدم امتناع هم که در مجنون اثری ندارد ـ) ولا حكم لامتناع المجنون. أمّا لو كان عن فطرة قُتل مطلقاً (اگر مرتدّ فطری باشد، ولو بعد از ارتداد مجنون شود، حکمِ قتل در حال جنون، در مورد او جاری می شود ـ زیرا قتل او مشروط به امتناع از توبه نیست ـ) .

﴿ ولا يصحّ له تزويج ابنته (صحیح نیست برای مرتدّ تزویج دخترش) ﴾ المولّى عليها (همان دختری که ولایت بر او داشت ـ قبل از ارتداد این ولایت را داشت ـ) ، بل مطلق ولده (حتی بر پسرش هم ولایت ندارد) ؛ (دلیل اول:)‌ لأنّه (مرتدّ) محجور عليه في نفسه (مرتدّ، حتی نسبت به خودش هم ولایت ندارد) فلا تثبت ولايته على غيره (کسی که نسبت به خودش ولایت ندارد، بر دیگران هم ولایت ندارد به طریق اولی) ، و (دلیل دوم:)‌ لأنّه كافر وولاية الكافر مسلوبة عن المسلم (مرتد کافر است و کافر هم نسبت به مسلم ولایتش مسلوب است ـ به واسطه آیه نفس سبیل « وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا») .

﴿ قيل: ولا أمته (برخی گفته اند: تزویج امة هم جایز نیست) ﴾ مسلمة كانت الأمة أم كافرة (چه امة مسلمان باشد و چه کافر باشد)‌ ؛ لما ذُكر في البنت (به خاطر همان دلیلی که در مورد دختر گفتیم ـ دلیل اول نه دلیل دوم! زیرا دلیل دوم فقط در امة مسلمان به درد می خورد ـ) . واستقرب في التحرير بقاء ولايته عليها مطلقاً (قریب شمرده است مرحوم علامه در تحریر بقاء ولایت مرتدّ بر عمه را مطلقا ـ چه امة مسلمان باشد و چه کافر باشد ـ) مع جزمه في القواعد بزوالها كالولد (با اینکه جزم پیدا کرده اند جماب علامه در قواعد، به زوال ولایت نسبت به امة مثل ولد) وحكايته (مصنف) هنا قولاً يشعر بتمريضه (اینکه شهید اول در لمعه به صورت «قیل» از این نظر حکایت کردند، این اشعار به تمریض دارد ـ شهید اول این قول را ضعیف می دانند) ، (امه ولایت دارد زیرا:) نظراً إلى الأصل (استصحاب بقاء ولایت قبل از ارتداد) وقوّة الولاية المالكيّة مع الشكّ في المزيل (ولایت انسان بر ولدش، ولایت مالکیه نیست! اما ولایت انسان بر امة اش، ولایت مالکیه دارد زیرا امة مال است. و ولایت مالکیه در صورت شک در مزیل، به صورت اقوی این است که باقی است) . (ردّ این اصل توسط شهید ثانی:) وثبوت الحجر يرفع ذلك كلّه (ثبوت حجر، همه این اصل ها را بر میدارد. یعنی قبلا گفتیم این شخص با مرتدّ شدن، دیگر حتی بر خودش هم ولایت ندارد تا چه رسد به دیگری) .

۷

عقوبات متفرقه / مورد پنجم: دفاع از جان و مال و ناموس

عقوبات متفرّقه

مورد پنجم: دفاع از جان و مال و ناموس

سؤال1:‌ دفاع از جان و مال و ناموس، چه ربطی به کتاب الحدود دارد؟

پاسخ: از آنجایی که دفاع نسبت به مهاجم (در این سه مورد) مثل اجرای حدّ بر اوست[۱]، لذا این مطلب را ایشان در انتهای کتاب الحدود ذکر کرده اند.

حکمِ دفاع از جان و مال و ناموس: اصلِ جواز دفاع، از جان و مال و ناموس قطعی است البته در صورتی که ظنّ هلاکت نداشته باشد. زیرا اگر ظنّ هلاکت داشته باشد ـ در مورد جان ـ و اگر به خطر افتادن ناموس باشد ـ در مورد ناموس ـ آنجا دفاع نه تنها جایز است بلکه واجب می شود (نسبت به مال هیچ گاه وجوب نداریم بلکه جواز داریم اما نسبت به جان و ناموس، گاهی جواز است و گاهی وجوب ـ البته به حسب قدرت ـ)

نکته1: اگر شخص، از این دفاع عاجز بود (مثلا دید شخصِ مهاجم خیلی قوی است و ممکن است در صورت دفاع، جان خودِ شخص به خطر بیوفتد) می تواند به جای دفاع فرار کند (اگر هم ناموسش در خطر است، او را فراری دهد).

نکته2: نسبت به مال، دفاع واجب نیست مگر در صورت اضطرار. مثلا شخصی در بیابانی در حال حرکت است و همراه خود آبی دارد که برای ادامه حیاة به آن نیاز دارد. حال اگر شخصی بر سر راه او ظاهر شود و بخواهد این آب را از او بگیرد، دفاع از این مال واجب است. ولی در موارد غیر اضطراری، دفاع واجب نیست بلکه جایز است.

سؤال2: تا به حال حکم در مورد جان و مال و ناموسِ خود شخص بود. اما نسبت به جان و مال و ناموس دیگران حکم چیست؟ 

پاسخ: دفع در این موارد هم جایز است (در صورتی که قدرت داشته باشد) بلکه ممکن است بگوییم وجوب دارد! البته وجوب آن مشروط به این است که ایمن از ضرر باشد (ظن به سلامت داشته باشد).

نکته3:‌ دفاع هم مراتب دارد. گاهی با یک داد و فریاد زدن، می توان مانع از فردِ مهاجم شد. در جایی که با یک فریاد می توان از جان و مال و ناموس دفاع کرد، دیگر نمی توان مهاجم را به واسطه کشتن و آسیب زدن به او دفع کرد! بلکه به همان فریاد باید اکتفا کرد. اگر هم داد زدن جواب نمی دهد ولی با دست به یقه شدن می توان فردِ مهاجم را دفع کرد. باید به همین مقدار اکتفا کرد و دیگر آسیب زدن و کتک کاری جایز نیست. اگر باز هم جوابگو نبود، باید فردِ مهاجم را کتک زد و اگر باز هم جواب نداد، ایجاد جراحت هم جایز است، باز اگر جوابگو نبود، قطع اعضای بدن جایز است. اگر بازهم جوابگو نبود، دیگر قتل هم اشکال ندارد. ولی همه این مراحل، به نحو ترتیبی است. به تعبیر شهید:‌ دفاع جایز است علی الاسهل فالاسهل.

حال اگر در گیر و دار این دفاع و درگیری با شخص مهاجم، شخصِ مهاجم کشته شود یا مالش از بین برود (به شرط اینکه مدافع، زیاده روی نکرده باشد و طبق ترتیب مذکور عمل کرده باشد) این جان و مالِ شخصِ مهاجم هدر است (مدافع ضامن آن نیست) 


چون ممکن است در این دفاع، شخص مهاجم دستش قطع شود یا بمیرد یا ... همه این لطمات، مانند اجرای حدّ بر اوست.

۸

تطبیق عقوبات متفرقه / مورد پنجم: دفاع از جان و مال و ناموس

﴿ ومنها : الدفاع عن النفس والمال والحريم (از عقوبات متفرقه است:‌ دفاع از جان و مال و ناموس)‌ ﴾:

وهو جائز في الجميع (اصلِ دفاع در همه این موارد جواز دارد) مع عدم ظنّ العطب (در فرضی که ظن به هلاکت ندارد) ، وواجب في الأوّل والأخير (در اولی ـ دفاع از نفس ـ و آخری ـ که دفاع از ناموس باشد ـ) ﴿ بحسب القدرة (به حسب قدرت واجب است البته به شرط اینکه ظن هلاکت نداشته باشد و الا باید فرار کند) ﴾ ومع العجز (اگر عاجز است ـ می ترسد که اگر بخواهد دفاع کند جانش به خطر بیوفتدـ) يجب الهرب مع الإمكان (جان خودش را نباید به خطر بیندازد) . أمّا الدفاع عن المال فلا يجب إلّا مع اضطراره إليه (نسبت به دفاع از مال، واجب نیست مگر اینکه صاحب مال، مضطرّ باشد به آن مال) . وكذا يجوز الدفع عن غير من ذُكِر (جان و مال و ناموس دیگران) مع القدرة (همچنین جایز است دفع از جان و مال و ناموس دیگران در فرض قدرت) .

والأقرب وجوبه مع أمن الضرر وظنّ السلامة (در فرض ایمن بودن از ضرر و در فرض ظنّ سلامت اقرب این است که واجب است) ﴿ معتمداً ﴾ في الدفاع مطلقاً ﴿ على الأسهل ﴾ فالأسهل (باید تکیه کند در دفاع کردن به طور مطلق ـ چه دفاع از خودش و چه دفاع از دیگران‌ـ بر اسهل فالاسهل) كالصياح (مانند فریاد کشیدن) ، ثمّ الخصام (دعوا کردن بدون ضرب ـ دست به یقه شدن ـ) ، ثمّ الضرب، ثمّ الجرح، ثمّ التعطيل (قوای مهاجم را از حرکت بازداشتن ـ مثلا دستش را قطع کند ـ) ثمّ التدفيف (قتل) .

ودم المدفوع هَدْر حيث يتوقّف الدفاع على قتله (خونِ شخصی که دفع می شود ـ مهاجم ـ هدر است البته جایی که دفاع، متوقف بر قتل او باشد) ، وكذا ما يُتلف من ماله إذا لم يمكن بدونه (همچنین آنچه که تلف می شود از مال این شخصِ مهاجم وقتی که ممکن نباشد آن دفاع بدون تلف مال) .

(اگر به جای اینکه شخصِ مهاجم کشته شود، شخصِ مدافع کشته شود، در این صورت حکمِ شخصی که در دفاع از جان و مال و ناموسش کشته شده است، حکمِ شهید است. البته فقط در اجرِ اخروی حکمِ شهید را دارد اما از حیث احکام شرعی حکمِ شهید را ندارد ـ برای مثال، غسل و کفن او واجب است. مانند شهید در معرکه نیست که غسل و کفن نیاز نداشته باشد ـ)  ﴿ ولو قُتِل ﴾ الدافع ﴿ كان كالشهيد ﴾ في الأجر (اگر دافع کشته شود، مانند شهید است در اجر اخروی) . أمّا في باقي الأحكام ـ من التغسيل والتكفين ـ فكغيره (در سایر احکام مانند غیر شهید است  و غسل و کفن و ... دارد) ، (دافع، نباید در عمل دفاع، شروع کننده باشد! مگر اینکه علم یا ظن داشته باشد به اینکه مهاجم، قصد مال یا جان یا ناموسش را دارد) ولا يبدؤه إلّا مع العلم أو الظنّ بقصده (دافع شروع نکند به دفاع کردن مگر اینکه علم و ظن به قصد طرف مقابل داشته باشد) . و (بر فرضِ درگیری، هر وقت مهاجم دست کشید، مدافع هم باید دست بکشد. و اگر هم مهاجم برگشت، دافع هم باید برگردد. لذا اگر مهاجم حمله کند و مدافع مجبور شود که دست او را قطع کند، حال اگر بعد از قطع ید، مهاجم پا به فرار بگذارد، ولی با این حال، مدافع به دنبال او بیوفتد و با شمشیر، پای او را هم قطع کند، در این صورت مدافع ضامن دست نیست ولی ضامن پای مهاجم است! اگر هم خونریزی دست و پا، سبب از دنیا رفتن این شخص شود، در این صورت، نصفِ قتل گردن مدافع است ـ چه قصاصاً و چه دیةً ـ حال اگر بعد از قطع پا، دوباره برگردد، و مدافع یک دست دیگر او را هم قطع کند، در این صورت باز مدافع، ضامن قطع ید دوم نیست! زیرا مهاجم دوباره هجوم آورده است و اگر هم مهاجم بر اثر این سه قطع بمیرد، مدافع تنها ضامن یک سوم دیه است) لو كَفَّ كَفَّ عنه (اگر مهاجم دست کشید، دافع هم از او دست بکشد) ، فإن عاد عاد (اگر دوباره برگشت، مدافع هم دوباره برگردد و دفاع کند) ، فلو قطع يده مقبلاً (اگر قطع کرد دافع ید مهاجم را در حالی که مهاجم داشت هجوم می آورد) ورِجله مدبراً (مدافع، پای مهاجم را قطع کرد در حالی که او در حال فرار بود) ضمن الرِجل (مدافع، ضامن پای مهاجم است) فإن سَرَتا (از بین رفتن خون سرایت کرد و مهاجم مرد) ضمن النصف (نصفِ قتل این مهاجم بر گردن مدافع است) قصاصاً أو دية (اختلافی است در اینجا) . ولو أقبل بعد ذلك (اگر بعد از قطع دست و پای مهاجم، مهاجم دوباره حمله ور شود به مدافع) فقطع عضواً ثالثاً (مدافع، عضو سومی را قطع کند) رجع الضمان إلى الثلث (مدافع ضامن قطع سوم هم نیست و لذا مدافع، ضامن ثلث قتل است) .

ولا فرق فيها بين الفطريّة والملّيّة.

وفي إلحاق الخنثى بالرجل أو المرأة وجهان، تقدّما في الإرث (١) وأنّ الأظهر إلحاقه بالمرأة.

﴿ ولو تكرّر الارتداد والاستتابة من الملّي ﴿ قُتِل في الرابعة أو الثالثة على الخلاف السابق (٢) لأنّ الكفر بالله تعالى أكبر الكبائر، وقد عرفت أنّ أصحاب الكبائر يُقتلون في الثالثة (٣) ولا نصّ هنا بالخصوص. والاحتياط في الدماء يقتضي قتله في الرابعة.

﴿ وتوبته الإقرار بما أنكره فإن كان الإنكار لله أو (٤) للرسول فإسلامه بالشهادتين. ولا يُشترط التبرّي من غير الإسلام وإن كان آكد. وإن كان مقرّاً بهما منكراً عموم نبوّته صلى‌الله‌عليه‌وآله لم تكفِ الشهادتان، بل لا بدّ من الإقرار بعمومها.

وإن كان بجحد فريضة عُلم ثبوتها من الدين ضرورة فتوبته الإقرار بثبوتها على وجهها. ولو كان باستحلال محرَّم فاعتقاد تحريمه مع إظهاره إن كان أظهر الاستحلال، وهكذا...

﴿ ولا تكفي الصلاة في إسلام الكافر مطلقاً وإن كان يجحدها؛ لأنّ فعلها أعمّ من اعتقاد وجوبها، فلا يدلّ عليه وإن كان كفره بجحد الإلهيّة أو الرسالة وسُمِع تشهّده فيها؛ لأنّه لم يوضع شرعاً ثَمَّ للإسلام، بل ليكون جزءاً من الصلاة، وهي لا توجبه، فكذا جزؤها. بخلاف قولها منفردة؛ لأنّها موضوعة شرعاً له.

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ١٦١.

(٢) تقدّم في اللواط في الصفحة ٣٠٥ وفي الشرب: ٣٣٤.

(٣) تقدّم في اللواط في الصفحة ٣٠٥ وفي الشرب: ٣٣٤.

(٤) في ( ر ): و.

﴿ ولو جُنّ بعد ردّته عن ملّة ﴿ لم يُقتل ما دام مجنوناً؛ لأنّ قتله مشروط بامتناعه من التوبة ولا حكم لامتناع المجنون. أمّا لو كان عن فطرة قُتل مطلقاً (١).

﴿ ولا يصحّ له تزويج ابنته المولّى عليها، بل مطلق ولده؛ لأنّه محجور عليه في نفسه فلا تثبت ولايته على غيره، ولأنّه كافر وولاية الكافر مسلوبة عن المسلم.

﴿ قيل: ولا أمته (٢) مسلمة كانت الأمة أم كافرة؛ لما ذُكر في البنت. واستقرب في التحرير بقاء ولايته عليها مطلقاً (٣) مع جزمه في القواعد بزوالها كالولد (٤) وحكايته هنا قولاً يشعر بتمريضه، نظراً إلى الأصل (٥) وقوّة الولاية المالكيّة مع الشكّ في المزيل. وثبوت الحجر يرفع ذلك كلّه.

﴿ ومنها (٦): الدفاع عن النفس والمال والحريم :

وهو جائز في الجميع مع عدم ظنّ العطب، وواجب في الأوّل والأخير ﴿ بحسب القدرة ومع العجز يجب الهرب مع الإمكان. أمّا الدفاع عن المال فلا يجب إلّا مع اضطراره إليه. وكذا يجوز الدفع عن غير من ذُكِر مع القدرة.

__________________

(١) جُنّ أم لا.

(٢) قاله العلّامة في القواعد ٣: ٥٧٨.

(٣) راجع التحرير ٥: ٣٩٢ ـ ٣٩٣.

(٤) القواعد ٣: ٥٧٨.

(٥) وهو بقاء الولاية.

(٦) يعني ومن العقوبات المتفرّقة. ولا يخفى عدم ملاءمة العطف إلّا بتأويل.

والأقرب وجوبه مع أمن الضرر وظنّ السلامة ﴿ معتمداً في الدفاع مطلقاً ﴿ على الأسهل فالأسهل كالصياح، ثمّ الخصام، ثمّ الضرب، ثمّ الجرح، ثمّ التعطيل (١) ثمّ التدفيف (٢).

ودم المدفوع هَدْر حيث يتوقّف الدفاع على قتله، وكذا ما يُتلف من ماله إذا لم يمكن بدونه.

﴿ ولو قُتِل الدافع ﴿ كان كالشهيد في الأجر. أمّا في باقي الأحكام ـ من التغسيل والتكفين ـ فكغيره، ولا يبدؤه إلّا مع العلم أو الظنّ بقصده. ولو كَفَّ كَفَّ عنه، فإن عاد عاد، فلو قطع يده مقبلاً ورِجله مدبراً ضمن الرِجل فإن سَرَتا ضمن النصف قصاصاً أو دية. ولو أقبل بعد ذلك فقطع عضواً ثالثاً رجع الضمان إلى الثلث.

﴿ ولو وجد مع زوجته، أو مملوكته * أو غلامه أو ولده ﴿ من ينال دون الجماع فله دفعه بما يرجو معه الاندفاع كما مرّ (٣) ﴿ فإن أتى الدفع عليه وأفضى إلى قتله حيث لم يمكن دفعه بدونه ﴿ فهو هَدْر .

﴿ ولو قتله في منزله فادّعى القاتل ﴿ إرادة المقتول ﴿ نفسَه أو مالَه أو ما يجوز مدافعته عنه وأنّه لم يندفع إلّا بالقتل ﴿ فعليه البيّنة أنّ الداخل كان معه سيف مشهور مقبلاً على ربّ المنزل وإن لم تشهد بقصده القتل؛ لتعذّر العلم به، فيكتفى بذلك؛ لدلالة القرائن عليه المرجّحة لصدق المدّعي.

__________________

(١) تعطيل قواه عن الحركة.

(٢) دفّف الجريحَ: أجهز عليه وأتمّ قتله.

(*) في ( ق ): مملوكه.

(٣) يعني معتمداً على الأسهل فالأسهل.