درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

دیه زن در قطع و جنایت

اگر کسی نسبت به زنی، جنایتی کمتر از قتل را مرتکب شد^[۱]، مادامی که آن جنایت، به ثلثِ دیه حرّ نرسیده باشد، دیه زن و مرد برابر است. اما اگر به ثلث یا بیشتر رسید، دیگر دیه زن، نصفِ مرد می باشد. 

برای مثال اگر کسی، یک انگشت زنی را قطع کند، باید 10 شتر و اگر دو تا انگشت قطع کند، 20 شتر و اگر سه انگشت قطع کند، 30 شتر باید به عنوان دیه بپردازد. اما اگر 4 انگشت این زن را قطع کند، دیگر مقدارِ دیه، از ثلثِ دیه حرّ بیشتر می شود لذا دیگر از 4 انگشت به بالا، دیه زن برابر با دیه مرد نیست. یعنی در صورت قطع 4 انگشتِ زن، دیه آن 20 شتر است! اگر 5 انگشت قطع کند، دیه آن 25 شتر است و هکذا ...

نکته1: این حکم، تنها اختصاص به قطع اعضا ندارد! بلکه حکمِ جراحات نیز همینطور است. یعنی تا وقتی که دیه این جراحات، به ثلثِ دیه کامل نرسیده است، دیه زن و مرد (در جراحت) برابر است. اما همین که به ثلث یا بیشتر رسید، دیگر دیه زن، نصفِ مرد خواهد بود.

دلیل این حکم: روایات بسیاری است: 

1) روایت ابان بن تغلب است که در تطبیق خواهد آمد.^[۲]

2) روایت جمیل بن درّاج در مورد جراحات:‌ «عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلرَّجُلِ قِصَاصٌ قَالَ نَعَمْ فِي اَلْجِرَاحَاتِ حَتَّى تَبْلُغَ اَلثُّلُثَ سَوَاءً فَإِذَا بَلَغَتِ اَلثُّلُثَ سَوَاءً اِرْتَفَعَ اَلرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ اَلْمَرْأَةُ»

نکته2: از این روایت، برداشت می شود که حتی اگر به اندازه خودِ یک سوم هم بشود، دیه زن نصفِ مرد خواهد بود. اما در مقابل، شیخ طوسی فرموده اند: دیه زن و مرد در خودِ ثلث برابر است. فقط در صورتی که بیشتر از ثلث بشود دیه مرد نصفِ زن خواهد بود. اما شهید ثانی می فرمایند:‌ روایات دالّ بر قول مشهور است که در خودِ ثلث هم دیه زن باید نصفِ مرد باشد.

نکته3: با توجه به مطالبی که تا به حال گفته شد، نتیجه می گیریم که (برای مثال) اگر مردی، سه انگشت زنی را قطع کند، زن هم می تواند قصاصاً، سه انگشت مرد را قطع کند بدون ردّ. اما اگر مردی، 4 انگشت زنی را قطع کند، زن نمی تواند قصاصاً 4 انگشت مرد را قطع کند مگر اینکه دیه 2 انگشت را به مرد بدهد.

سؤال:‌ در فرضِ بالا، آیا زن می تواند 2 انگشت مرد را قصاصاً و بدون ردّ قطع کند؟

پاسخ:‌ دو وجه در اینجا وجود دارد:

الف) بله جایز است. چون مقتضی موجود است و مانع مفقود است. (مقتضی موجود: اگر مرد، دو انگشت زن را قطع می کرد، زن هم جایز بود دو انگشت مرد را قطع کند بدون رد. حالا که مرد 4 انگشت زن را قطع کرده است، به طریق اولی زن باید بتواند 2 انگشت مرد را بدون ردّ قطع کند! / مانع مفقود: چون قطع زائد بر دو انگشت، جنایت زیادة است. لذا قطعِ زائد که نمی تواند سببِ منع باشد)

ب) خیر جایز نیست. از روایات استفاده می شود که در جنایت بالاتر از ثلث، زن حق قصاص ندارد مگر بعد از ردّ نصف. 

﴿ ويقتصّ للمرأة من الرجل في الطرف (قصاص کشیده می شود به نفع زن از مرد، در جنایات مادون نفس ـ قطع انگشتان و دست و پا و...) من غير ردٍّ (بدون اینکه لازم باشد زن به مرد، چیزی پرداخت کند) حتّى تبلغ ﴾ ديةُ الطرف ﴿ ثلثَ ديةِ الحرّ ﴾ (تا وقتی که برسد دیه جوارح و اعضا، به ثلثِ دیه حر و بالاتر از آن) فصاعداً ﴿ فتصير على النصف (در خودِ ثلث و ما عدای ثلث، دیه می شود نصف) ﴾ وكذا البحث في الجراح (جراحت و خراش و ...) يتساويان فيها ديةً (از حیث دیه با هم مساوی اند) وقصاصاً ما لم تبلغ ثلث الدية (مادامی که به ثلثِ دیه نرسیده باشد) ، فإذا بلغته (وقتی که رسید به ثلث ـ چه گذشته باشد از ثلث و چه نگذشته باشد از آن ـ) رُدّت المرأة إلى النصف (زن به نصف بر می گردد) .

ومستند التفصيل (تفصیل بین کمتر از ثلث، و ثلث و بالاتر از آن) أخبار كثيرة:

منها: صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال: قلت له (به امام گفتم) : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة (شما در مورد مردی که انگشتی از انگشتان زنی را قطع کرده باشد چه می گویید؟) كم فيها (دیه اش چه قدر است؟) ؟ قال: عشر من الإبل (10 شتر) . قلت: قطع اثنتين (اگر مرد، دو انگشت زن را قطع کرده باشد؟) ؟ قال: عشرون (20تا) . قلت: قطع ثلاثاً ؟ قال: ثلاثون. قلت: قطع أربعاً ؟ قال: عشرون. قلت: سبحان الله ! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق (این حکم، وقتی ما در عراق بودیم به ما رسید) ، فنبرأ ممّن قاله (از کسی که چنین حکمی را بیان کرد، تبرّی جستیم) ، ونقول: الذي جاء به شيطان (گفتیم این حرف، حرف شیطان است!) ! فقال عليه‌السلام: مهلاً يا أبان (آهسته باش ـ تند نرو‌ـ ای ابان!) ! هذا حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، إنّ المرأة تعاقل الرجلَ إلى ثلث الدية (دیه زن، تساوی دارد با دیه مرد تا یک سوم دیه کامل) ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف (از این عبارت استفاده می شود که در خودِ ثلث هم، دیه نصف است) . يا أبان إنّك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست مُحق الدين (سنت اگر قیاس شود، دین نابود می گردد) » .

وروى تفصيل الجراح (در جراحت هم چنین تفصیلی وجود دارد) جميلُ بن درّاج عنه عليه‌السلام [ قال: سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ] بينها وبين الرجل قصاص؟ (قال: نعم) في الجراحات حتّى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة (مرد بالا می رود و زن پایین می آید) » .

وقال الشيخ رحمه‌الله: ما لم تتجاوز الثلث (زن و مرد، برابر اند مادامی که تجاوز نکرده باشد از ثلث ـ یعنی در خودِ ثلث، دیه برابر است) والأخبار الصحيحة حجّة المشهور (اخبارِ صحیحه، دلیل است بر قول مشهور ـ در خودِ ثلث هم دیه زن نصفِ مرد است ـ) .

إذا تقرّر ذلك (وقتی این مطالب برای شما روشن شد) ، فلو قطع منها ثلاث أصابع (اگر قطع کند زنی از مردی، سه انگشت را) استوفت مثلها منه قصاصاً (استیفاء می کند زن، مثل آن سه انگشت را از مرد قصاصاً) من غير ردٍّ (لازم هم نیست چیزی مانند دیه پرداخت کند) . ولو قطع أربعاً لم تقطع منه الأربع إلّا بعد ردّ دية إصبعين (قطع 4 انگشت مرد، در صورت قصاص، تنها در حالتی جایز است که زن، دیه دو انگشت مرد را بدهد) .

وهل لها القصاص في إصبعين من دون ردّ ؟ (اگر زن بگوید: من نمی خواهم 4 انگشت را قطع کنم که مجبور باشم دیه دو انگشت اضافه را بدهم! لذا می خواهم کلا همان دو انگشت از مرد را بیشتر قطع نکنم) وجهان: منشؤهما (علت برای جواز:) وجود المقتضي لجوازه كذلك وانتفاء المانع (اولین مقتضی برای جواز قصاص داریم، ثانیا مانع هم در اینجا منتفی است) ، أمّا الأوّل (وجود مقتضی) فلأنّ قطع إصبعين منها (قطع دو انگشت از زن) يوجب ذلك (موجب می شد که زن هم بتواند دو انگشت مرد را قطع کند) فالزائد أولى (حالا که مرد، 4 انگشت زن را قطع کرده است، به طریق اولی می توان دو انگشت را بدون ردّ قطع کرد) (استاد: این حرف و قیاس درست نیست! چون اگر این گونه استدلال کردن درست باشد، باید بتوان گفت: اگر مرد، سه انگشت زن را قطع می کرد، زن هم می توانست سه انگشت مرد را قطع کند بدون رد! حالا هم که 4 انگشت قطع کرده است به طریق اولی می تواند سه انگشت را قطع کند بدون ردّ! لذا این اولویتی که در اینجا بیان می کنند، صحیح نیست! زیرا سر از همان قیاسی در می آورد که امام صادق عليه‌السلام از آن نهی فرمودند) ، وأمّا الثاني (انتفاء المانع) فلأنّ قطع الزائد زيادة في الجناية (این که مرد، دو انگشت بیشتر از زن قطع کرده است، جنایت بالاتری است) ، فلا يكون (قطع زیادة) سبباً في منع ما ثبت أوّلاً (نمی تواند سبب بشود برای منع آنچه ثابت بود اولا) . و (دلیل عدم جواز:)‌ من النصّ الدالّ على أنّه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصّة إلّا بعد الردّ (روایت داریم که دلالت می کند بر اینکه جایز نیست برای زن، قصاص کشیدن در جنایت خاصه ـ  جنایت بالاتر از ثلث ـ مگر در صورت ردّ) (استاد:‌ ما هر چه گشتیم، چنین روایتی پیدا نکردیم! البته برخی محشّین احتمالاتی در اینجا داده اند که به نظر صحیح نمی رسد) .

سؤال:‌ اگر مردی، 4 انگشت زنی را قطع کرد. سپس زن گفت:‌ «من از این 4 انگشت، یک انگشت را می بخشم. 3 انگشت باقی می ماند. حال که 3 انگشت شد، دیگر کمتر از ثلث است و باید بتوان آن ها را بدون ردّ قطع کرد!». آیا چنین کاری صحیح است؟

پاسخ: عدمِ اجابت خواسته زن در این مورد اقوی است. زیرا بالاخره روز اولی که انگشتان این زن قطع شد، بالاتر از ثلث بود و قطع شد! یعنی حکمِ به نصف بودن دیه آمد! لذا بخشیدن و نبخشیدن زن، تاثیری در این مسئله نخواهد داشت.

نکته1: طبق قولِ به جواز قطع دو انگشت از مرد در مقابل 4 انگشت زن بدون رد، زن مخیّر است برای 4 انگشت خود، یا:

• دو انگشت مرد را قطع کند بدون ردّ.
• چهار انگشت مرد را قطع کند بار ردّ  20 شتر به عنوان دیه دو انگشت اضافه.
• عدم قطع انگشتان مرد و دریافت 20 شتر از مرد.

نکته2: تمام احکامی که بیان کردیم، در صورتی است که مرد، 4 انگشت زن را به ضربه واحده قطع کند. اما اگر مرد، انگشتان زن را یکی یکی قطع کند، زن می تواند هر 4 انگشت را قصاص کند. زیرا وقتی یک انگشت را قطع می کند، 10 شتر ثابت می شود. دومی را که قطع می کند دوباره 10 تا شتر دیگر ثابت می شود. و هکذا ...^[۱]

ويقوى الإشكال لو طلبت القصاص في ثلاث والعفو في الرابعة (اشکال قوی تر است از مورد قبلی، اگر طلب کند زن قصاص را در سه تا انگشت، و یکی از 4 انگشت را عفو کند) . وعدم إجابتها هنا أقوى (در این مورد، عدم اجابت اقوی است) (استاد: علتش هم این است که با قطع 4 انگشت، خود به خود، دیه زن نصفِ دیه مرد شده است و عفو یکی، نصف بودن را از بین نمی برد) .

وعلى الأوّل (در فرض جواز قصاص اصبعین من دون ردّ) تتخيّر بين قطع إصبعين من غير ردّ (راه اول: قطع دو انگشت بدون ردّ) وبين قطع أربع مع ردّ دية إصبعين (راه دوم:‌ قطع چهار انگشت مرد و ردّ دیه دو انگشت به مرد) . ولو طلبت الدية فليس لها أكثر من دية إصبعين (راه سوم:‌ عدم قطع انگشتان مرد و گرفتن دیه دو انگشت از او) .

هذا إذا كان القطع بضربة واحدة، ولو كان بأزيد (اگر انگشت ها را یکی یکی قطع کند) ثبتت لها دية الأربع أو القصاص في الجميع (یعنی اگر 4 انگشت زن را یکی یکی قطع کرد، زن می تواند یا 40 شتر به عنوان دیه بگیرد و یا می تواند 4 انگشت مرد را بدون ردّ قطع کند) من غير ردّ؛ لثبوت حكم السابق فيستصحب (وقتی سه انگشت زن را ابتدا قطع کرد و بعد یکی دیگر را، حکمِ به 30 شتر و قصاص سه انگشت ثابت شده است، لذا با قطع چهارمی، همان حکمِ قبلی استصحاب می شود) ، وكذا حكم الباقي (بقیع موارد هم همین وضعیت را دارند) .

بحث قتل عبد و اماء

اگر عبدی، قاتل حرّ یا حرّة باشد، در این صورت عبد قصاص می شود (بدون ردّ) اگرچه قیمت عبد از دیه حرّ یا حرّة بیشتر باشد. 

اگر عبدی، عبد یا امة دیگر را بکشد، در این صورت عبد قصاص می شود. فرقی هم نمی کند که این قاتل و مقتول برای مالک واحد باشند یا مالک ها متعدد. همچنین فرقی نمی کند که قیمت این دو عبد یکی باشد یا مختلف.

نکته1:‌ همه آنچه گفته شد، در مورد امة قاتل هم جاری است.

نکته2:‌ این که در قتل عبد به عبد، یا عبد به امة، آیا باید قیمت در نظر گرفته شود یا نه بحثِ دیگر است.

﴿ ويُقتل العبد بالحرّ والحرّة ﴾ (کشته می شود عبد در مقابل قتل حرّ و حرّة) وإن زادت قيمته عن الدية (ولو قیمت عبد از دیه کامل حرّ بالاتر باشد) . ولا يردّ على مولاه الزائد لو فرض (اگر فرض شود مقدار زیاده و وجود زائد لازم نیست به مولا مقدار زیاده را بدهیم) ، كما لا يلزمه الإكمال لو نقص (کما اینکه لازم نمی آید بر مولا اگر کمتر باشد) ﴿ وبالعبد وبالأمة (عطف بر بالحر و الحرة) ﴾ سواء كانا لمالك واحد أم مالكين، وسواء تساوت قيمتهما أم اختلفت (قیمت این ها مختلف باشد یا مساوی باشد در حکم تفاوتی ندارد) .

﴿ و ﴾ تُقتل ﴿ الأمة بالحرّ والحرّة وبالعبد والأمة ﴾ مطلقاً (سواء کانا لمالک واحد او مالکین / سواء تساوت قیمتهما ام اختلفت) ﴿ وفي اعتبار القيمة هنا ﴾ أي في قتل المملوك مثلَه ﴿ قولٌ ﴾